احمد جمالی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در پسا برجام از نظر کمی بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را داشته‌ایم. بخش‌هایی که از پسا برجام تا کنون توانسته‌اند سرمایه‌گذاری بیشتری به جذب کنند مربوط به انرژی‌ها، همچنین بخش خودرو می‌شوند ولی به صورت بالقوه بخش کشاورزی و گردشگری از ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذار بهره‌مندند که اقدامات لازم برای استفاده از این بخش‌ها در دستور کار است.
 
وی در پاسخ به این سوال که اکنون به نظر می‌رسد اکنون برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش گردشگری برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت گرفته در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند مسائل مربوط به گردشگری از جمله مسائل فرهنگی فراتر از بحث تامین منابع مالی باشد، بیان کرد: فکر می‌کنم بخش گردشگری در ایران انقدر متنوع و متکثر هست که بتواند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذار جذب کند. اگر با دیدی محدود و فقط برای جذب گردشگران خاص به ماجرا نگاه کنیم طبیعتا می‌توان به این نکته توجه کرد که ویژگی‌های فرهنگی کشور می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار تاثیر منفی داشته باشد
 
وی بیان کرد: ولی به این توجه کنیم که جاذبه‌های گردشگری متنوع در ایران اعم از گردشگری تاریخی و فرهنگی، سلامت و مذهبی این موقعیت را برای ما فراهم کرده است که از همه انواع توریست را بتوانیم به ایران جذب کنیم.
 
او در پاسخ به این مسئله که به نظر می‌رسد نبودن شفافیت اداری در ایران می‌تواند نقش بازدارنده‌ای را در جذب سرمایه‌گذار ایفا کند و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، بیان کرد: اقدامی که سازمان در این زمینه کرده این است که با همراهی نمایندگان وزارت خانه ها و سازمان‌های مختلفی که درگیر موضوع سرمایه‌گذاری خارجی هستند مثل وزارت امور خارجه، سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک و... یک مرکز خدمات سرمایه‌گذار خارجی تشکیل داده ایم و وظیفه این مرکز این است که وقتی افراد برای سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه می‌کنند، همه مسائلی که مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی است در آن مرکز حل می‌شود.
 
او افزود: این مرکز وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف را هم دارد لذا همه فرآیندهای مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل شده است.
 
جمالی افزود: از سوی دیگر در سراسر کشور از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، مازندران و... 31 مرکز خدمات سرمایه‌گذاری وجود دارد که امور مربوط به سرمایه‌گذار را پی‌گیری می‌کند. لذا این شبکه استانی تدارک دیده شده در داخل کشور همه از نظر پی‌گیری و هم از نظر شفافیت منجربه پیش‌برد با کیفیت امور مربوط به سرمایه‌گذار شده است.
 
او با اشاره به ارتقای رتبه ایران در شفافیت اقتصادی بیان کرد: ارتقای رتبه ایران در مراجع بین‌المللی اقتصادی در هر زمینه‌ای صورت بگیرد اعم از شفافیت اداری، فساد، کسب و کار و... در تصمیم سرمایه‌گذار خارجی به کشور موثر خواهد بود.
 
جمالی همچنین افزود: از سوی دیگر به‌طور کلی در سطح کلان کشور برای سرمایه‌گذار خارجی تسهیلاتی در نظر گرفته شده است از جمله برخی معافیت‌های مالیاتی که در ورود آن‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور موثر خواهد بود.
 
جمالی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع باعث ایجاد احساس تبعیض در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نمی‌شود، پاسه داد: تبعیضی وجود ندارد چرا که معافیت‌های مالیاتی به کسانی اعطا می‌شود که همراه با یک سرمایه‌گذار داخلی به راه انداختن یک پروژه مبادرت می‌کنند و در واقع از عواید آن هر دو طرف بهره‌مندند.
 
مدیر کل دفتر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: دولت ایران همچنین برخی تضمین‌ها را هم برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌کند. که البته این شامل سود سرمایه‌گذاری نمی‌شود. در واقع افراد بر اساس مطالعات بازار می‌توانند بررسی کنند که سرمایه‌گذاری در فلان بخش می‌تواند سود آور باشد و یا خیر. پس از مطالعه لازم و اجرای پروژه چه کل سرمایه‌گذاری سود 100 درصد داشته باشد و چه هیچ سودی نداشته باشد و... حاصل تصمیم‌گیری فرد است و هیچ دولتی در این زمینه دخالت نمی‌کند.
 
وی همچنین بیان کرد: ولی دولت برای انتقال سود تضمین می‌دهد به این معنی که کسانی که سرمایه‌گذاری کرده و سود خود را به خواهند برگردانند با هیچ مشکلی مواجه نخواهند بود. تضمین دیگری که دولت برای سرمایه‌گذاری می‌دهد، تضمین تسعیر سود است به این معنی که سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند سود خود را به هر ارزی که می‌خواهد تسعیر کند.
 
جمالی گفت: سومین تضمینی که دولت به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد نیز تامین ارز است. به این معنی که دولت تضمین می‌کند اگر سرمایه‌گذار خارجی سود کرد و تسعیر هم شد معادل ارزی آن در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.
 
انتهای پیام