احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که «وضعیت بخش کشاورزی در کشور مخاطره‌آمیز است»، اظهار کرد: شرایط دریاچه ارومیه و محدودیت‌هایی که برای کشت اراضی در پیرامون این دریاچه منظور شده و جایگزینی برای آن تعیین نشده است، موجب بوجود آمدن وقفه در چرخه اقتصادی کشاورزان منطقه شده است. اصلاح وضعیت موجود مستلزم اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و اهتمام جدی دولت در رویارویی با کالای قاچاق است.

وی ادامه داد: سیاست‌های دولت باید به سمت کاهش قیمت تمام شده محصول سوق پیدا کند. امروزه بالابودن نرخ بهره تسهیلات با ارزش افزوده‌ای به میزان 9 درصد، قیمت بالای گاز و برق و بیمه و... موجب بالا بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی می‌شود. غیر واقعی بودن قیمت ارز سبب شده است که هیچ آدم عاقلی حاضر به سرمایه گذاری در حوزه تولید نباشد از این رو علاوه بر اینکه تولیدات داخل امکان عرضه در بازارهای بین المللی و منطقه ای را ندارد بلکه در داخل هم خریداری نمی شود.

وی افزود: واگذاری تسهیلات در قالب مضاربه‌ای به واحدهای تولیدی مشکل دار، تنها سبب خواهد شد تولید را راه بیندازند، لیکن برای محصولات خود در مقایسه با مشابه خارجی مشتری نخواهند یافت. مساعدت به تولید، مستلزم پیش بینی سیاست‌های پولی و مالی و نیز کاهش مالیات ارزش افزوده و کاهش نرخ بهره است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با بیان این‌که «قانون حمایت از تولید مجلس نهم نتوانسته است حمایت‌های لازم را برای پایداری و توسعه تولید ایجاد کند»، گفت: توسعه فرصت های شغلی در گرو  رونق اقتصادی و افزایش صادرات است.

انتهای پیام