به گزارش ایسنا، محمدعلی شجاعی در حالی دی 92 در انتخابات کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه‌دار انتخاب شد که ریاست فدراسیون تیروکمان را نیز بر عهده داشت، از آنجا که پست‌های ریاست، دبیرکلی و خزانه‌داری کیمته ملی المپیک شغل محسوب می‌شود، متقاضیان حضور در این سمت‌ها باید بر اساس قانون فاقد شغل دیگری باشند، بنابراین از همان ابتدا بحث دوشغله بودن شجاعی مطرح شد و تاکنون بدون هیچ نتیجه‌ای ادامه دارد.

این ماجرا تا آبان 94 که گاها برخی رسانه‌ها به آن می‌پرداختند بی‌تکلیف ادامه داشت تا اینکه با فشار وزارت ورزش و شخص سجادی معاون قهرمانی این وزارتخانه در نهایت شجاعی حضور در فدراسیون تیروکمان را به خزانه‌داری کمیته ملی المپیک ترجیح داد و در اسفند 94، دو سال پس از حضور غیرقانونی در کمیته ملی المپیک، استعفای کتبی خود از خزانه‌داری کمیته را اعلام کرد؛ استعفایی که علیرغم پذیرش در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک همچنان بدون انتخاب جانشین وی از سوی رییس کمیته ملی المپیک، بلاتکلیف مانده است.

محمود محشون، عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در این مورد به ایسنا گفت: "در جلسه قبل هیات اجرایی که آقایان هاشمی و شهنازی نیز حضور داشتند از آقای شجاعی هم دعوت شده بود و موضوع خزانه دار مطرح شد. اعضا از شجاعی خواستند بررسی کند چنانچه امکانش هست تا انتخابات آینده کمیته المپیک به کارش ادامه دهد و قرار شد این موضوع بررسی و تعیین تکلیف شود".

مشحون همچنین گفت: البته شاید تکلیف نهایی خزانه‌دار در جلسه آینده هیات اجرایی دوباره طرح شود.

این اظهارات عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک درباره سرنوشت نهایی خزانه‌دار کمیته المپیک در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد استعفای کتبی "شجاعی" از خزانه‌داری این کمیته تنها یک استعفای صوری بوده و او هم‌چنان در توافق ضمنی با کمیته المپیک به امور خزانه‌داری این کمیته می‌پردازد.

اکنون ظاهرا کمیته ملی المپیک نیز به دنبال این است تا شجاعی تا انتخابات آینده به کار خود ادامه دهد، هرچند فعلا خبری از رد این درخواست از سوی شجاعی نیز مطرح نشده است.

شجاعی اگر استعفایش واقعی بود نباید تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه فعالیت در سمت خزانه‌داری کمیته ملی المپیک می‌شد، اما به نظر می‌رسد استعفای کتبی او نیز بخشی از بازی این روزهای مسئولان در ورزش ایران بوده است.

انتهای پیام