به گزارش ایسنا، زیگمار گابریل اظهار کرده است یک کمیسیون بازرگانی آلمانی-ایرانی برای نخستین بار در ۱۵ سال گذشته دیدار خواهند کرد و پیش‌بینی می‌شود قراردادهای بازرگانی بدنبال این دیدار اعلام شود.

این دومین سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران از زمان امضای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرتهای جهانی در ژوییه سال ۲۰۱۵ است که اجرایی شدن آن در ماه ژانویه امسال، به تحریمهای اقتصادی علیه تهران پایان داد.

غول صنعتی زیمنس و خودروسازی دایملر در میان شرکت‌های آلمانی خواهند بود که از فرصت‌های موجود در دوران پساتحریم سود می‌برند، اما این شرکت‌ها به دلیل ادامه تحریم‌های آمریکایی، با احتیاط و پس از بازبینیهای حقوقی پیش می‌روند.

به گفته مایکل توکاس، مدیر اتاق بازرگانی ایران و آلمان در هامبورگ، صادرات به ایران در نیمه اول امسال ۱۵ درصد رشد کرد و به ۱.۱۳ میلیارد یورو رسید و ممکن است ظرف چهار سال آینده این رقم به چهار میلیارد یورو صعود کند.

وی به نشانه‌های حرکت بخش بانکی آلمان اشاره کرد که به دلیل نگرانی از نقض تحریمهای آمریکا، رغبتی برای حمایت از توافقهای بازرگانی با ایران نداشته است.

گابریل به پایگاه آنلاین مجله اشپیگل گفت: همکاری اقتصادی معجزه نخواهد کرد، اما ممکن است باعث گشایش کشورها و برانگیختن تغییرات اجتماعی شود.

به گفته مدیرکل شرکت IMO GmbH که قطعات برای نیروگاه‌های بادی به ایران صادر می‌کند، یکی از مشکلات بزرگ شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی، عدم امکان دریافت اعتبارنامه برای صادرات کالا به ایران است.

این شرکت اکنون از شرکت‌های ثالث برای تجارت با ایران استفاده می‌کند، اما امیدوار است که این روال یکپارچه شود تا بتواند از رونق پیش‌بینی شده در بخش انرژی بادی ایران بهره مند شود.

به گفته وی، تحریمها علیه ایران رفع شده‌اند، اما ابزارهای مورد نیاز برای تجارت با این کشور هنوز فراهم نشده‌اند.

کومرس بانک و دویچه بانک که بزرگترین بانک‌های آلمان هستند، هنوز برای فاینانس قراردادهای بزرگ با ایران محتاط مانده‌اند.

به گزارش ایسنا،  آلمان به مدت چند دهه بزرگترین شریک تجاری ایران بود، اما با وضع تحریمهای هسته‌ای از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، رقیبان چینی، کره‌ای و خاورمیانه‌ای سهم آلمان و سایر کشورهای غربی در صادرات به ایران را تصاحب کردند. اتاقهای بازرگانی و صنعت آلمان (دی آی اچ کی) پیش‌بینی می‌کند صادرات آلمان به ایران در میان مدت دو برابر شده و به پنج میلیارد یورو (۵.۵ میلیارد دلار) افزایش پیدا کند و در بلندمدت به دو برابر این رقم برسد. افزایش صادرات به ایران ضعیف شدن تقاضای چین، روسیه و سایر بازارهای نوظهور برای کالاهای آلمانی را جبران خواهد کرد.

انتهای پیام