به گزارش ایسنا، محمد ملاکی، معاون اسبق وزیر نیرو در امور برق درباره اقتصاد صنعت برق و لزوم اصلاح قیمت فروش برق گفت:قیمت فروش برق همیشه نسبت به آنچه هزینه می‌شود، کمتر بوده است؛ ولی تدبیری که تا سال ۱۳۷۸ اعمال می‌شد این بود که قیمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزایش یابد که البته این اقدام پس از سال ۱۳۷۸ معطل ماند. پیش از آن ما اجازه داشتیم هرسال به‌طور متوسط ۲۰ درصد بر قیمت برق بیافزاییم و پیش‌بینی می‌شد با ادامه این روند، صرف‌نظر از تغییر ناگهانی که در قیمت برق ایجاد شد، حدودا تا سال ۱۳۸۵‌ قیمت‌ها به مرز قیمت تمام‌شده نزدیک شود. اما متاسفانه در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ علی‌رغم وجود مجوز، افزایش سالانه قیمت برق متناسب با نرخ تورم به میزان کافی انجام نگرفته و پس از آن به طور کامل از بین رفت. به باور من قیمت برق ارتباطی با تحریم‌ها نداشته و مسائل داخلی همچون پرداخت یارانه از محل درآمد مولفه‌های انرژی، تغییر ناگهانی نرخ ارز و غیره سبب کسری بودجه و وضعیت کنونی صنعت برق شده است.

رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره این‌که چرا پس از سال ۱۳۷۸ قیمت برق با روند سابق افزایش پیدا نکرد، گفت: تا سال ۱۳۸۰ کماکان بند مرتبط با این قانون در بودجه قید شده بود اما پس از آن دولت پیشنهاد نداد یا مجلس تصویب نکرد و به هر تقدیر این بند از قانون برنامه ۵‌ساله و بودجه حذف شد. البته در دولت آقای احمدی نژاد سیاست راجع به بخش برق و قیمت‌گذاری به گونه‌ای دیگر بود و یک تغییر سیاست اساسی شکل گرفت که سبب شد کسری بودجه بیشتر شود. در آن زمان میان مسئولین وقت وزارت نیرو با ریاست‌جمهوری یک اختلاف نظر وجود داشت. تشکیلات ریاست جمهوری و سازمان برنامه که در آن دوره به عنوان معاونت راهبردی ریاست جمهوری مطرح بود، گرایششان به این سمت بود که بخش تولید برق بدون پرداخت یارانه اداره شده و به بخش خصوصی واگذار شود و بخش توزیع نیز منابع خود را از طریق فروش برق یا حق انشعاب تامین کرده و دولت تنها به بخش انتقال کمک کند. وزارت نیرو در آن دوره در چارچوب این سیاست حرکت نکرده و منابع دولتی را میان بخش‌های مختلف تقسیم کرد وبنابراین با کسری شدید منابع مواجه شد. نمی‌توان به‌ضرص‌قاطع تعیین کرد کدام تصمیم اشتباه بوده است؛ ولی قدر مسلم تضاد و تناقض در سیاستگذاری‌ها سبب‌ساز این مشکلات شد. اگر قرار بود سیاستگذاری به‌طور واحد براساس دیدگاه وزارت نیرو شکل گیرد دولت می‌بایست منابع بیشتری در اختیار این وزارتخانه قرار می‌داد و اگر مقرر می‌شد سیاستگذاری‌ها براساس دیدگاه دولت صورت گیرد وزارت نیرو باید بخش‌های تولید و توزیع را استقلال بخشیده و منابع را صرف بخش انتقال برق می‌کرد.

وی در ادامه گفت: ازآنجا که دولت همواره در تامین منابع مالی دچار مضیقه است، ما راهی به جز واگذاری حوزه های تولید و توزیع به بخش خصوصی نداریم. یکی از دلایل عمده مطرح شدن واگذاری به بخش خصوصی در همه موارد این است که تامین مالی توسط بخش دولتی مقدور نیست. در آن سال‌ها نیز به دلیل هدفمندی یارانه‌ها و رویکردی که به بخش برق وجود داشت، طبیعی بود که دولت و به تبع آن وزارت نیرو با کمبود مالی مواجه شود. اکنون نیز اعتقاد من این است که باید هرچه سریعتر مجموعه صنایع و بنگاه‌های دولتیکه جنبه خدماتی دارند، با حفظ جنبه حاکمیتی آنها در دولت، تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنند. در کشورهای همسایه ما از محل مالیات‌های برق، نفت، گاز و سایر مولفه‌های انرژی درآمدی کلان به خزانه دولت سرازیر می‌شود و این بخش‌ها جزو منابع مهم درآمدی دولت‌ها هستند. در کشوری مثل ترکیه چون از ابتدا از منابع انرژی برخوردار نبوده و آنها را وارد می‌کرده است، قیمت‌ها واقعی هستند و دولت مبلغی را هم تحت عنوان مالیات از مردم اخذ می‌کند.

به گفته وی، راه‌حل واقعی مشکلات این است که به سمت آزادسازی فعالیت‌ها رفته و به بخش خصوصی اجازه دهیم در این امور ورود کند. البته بخش خصوصی نیز باید توجیه شود که فعالیت در بخش‌های زیربنایی منجر به سودهای کلان و یک‌شبه نشده و سودی معقول، روتین و درازمدت خواهد داشت. البتهاینگونه فعالیت‌ها برای بخش خصوصی امتیازاتی را به دنبال خواهد داشت که تضمین فروش و حاضر بودن مشتری و دسترسی آسان به مواد اولیه از جمله آنهاست.

وی درباره حذف بند پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش برق از قانون بودجه کشور هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در تدوین لایحه بودجه سهم دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خیلی بیشتر از وزارت نیرو است و طبیعتا آنها در لایحه، منابع مدنظر وزارت نیرو را لحاظ نمی‌کرده‌اند. برهمین اساس احتمالا اگر پیشنهادی از سوی وزارت نیرو مطرح بوده، از سوی دولت پیگیری نمی‌شده است تا مورد تصویب مجلس قرار گیرد. شما باید چیزی را به‌جد از مجلس بخواهید تا به رای گذاشته شده و تصویب یا رد شود. در مواردی که برای منابع دولت ایجاد هزینه می‌کنند، تمایل مجلس به این است که تا پیشنهاد و تاکید جدی صورت نگرفته روی آن بحث چندانی نکند. من اطلاع دارم در آن دوره اختلاف‌نظر جدی میان دولت و وزارت نیرو وجود داشت و برهمین اساس حتی درصورت مطرح شدن پیشنهاد وزارت نیرو در مجلس شورای اسلامی از سوی دولت دفاع جدی از آن صورت نگرفته است.   یکی از مشکلات ما در سطح کلان کشور این است که معمولا قوا با هماهنگی هم تصمیم نمی‌گیرند و هر قوه وانمود می‌کند تصمیم مزبور ـ‌خصوصا در موارد مربوط به افزایش قیمت و تعرفه‌ـ از سوی قوه دیگر اتخاذ شده است و ما حداکثر با آن همراهی کردیم. متاسفانه جو به گونه‌ای نیست که مصلحت کشور لحاظ شود. دولت وانمود می‌کند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود می‌کند کار، کار دولت بوده است. هیچ‌یک نمی‌خواهند گردن بگیرند.

 معاون اسبق وزارت نیرو درباره این‌که چرا پس از اینکه بند پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش برق مجددا به برنامه بودجه کشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه‌التفاوت به وزارت نیرو پرداخت نشد؟ به نشریه سندیکای صنعت برق گفت: پس از بازگشت بند پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی برق به قانون بودجه یکی دو سال به پرداخت بخشی از آن عمل شده و بعدها به فراموشی سپرده شد. من بر این باورم که مسبب بخشی از این اتفاق وزارت نیرو بوده است. ما در وزارت نیرو خلط وظایف داریم و مسئولیت‌ها شفاف نیستند؛ که این مساله باعث عدم شفافیت در قیمت تمام‌شده می‌شود. مثلا شرکت‌های توزیع مسئول دریافت وجوه مربوط به فروش برق هستند. تمام این مبالغ در حساب متمرکزی در تهران جمع‌آوری شده و بعد نسبت به چگونگی تقسیم آنها تصمیم‌گیری می‌شود. این نحوه کار باتوجه به بده‌بستان‌ها و جابه‌جایی پول میان شرکت برق منطقه‌ای، شرکت توزیع و توانیر و با درنظر گرفتن گرایش‌هایی که میان شرکت‌ها دررابطه با اخذ مالیات و … وجود دارد شفافیت را از بین می‌برد. به تبع نبود شفافیت در وظایف و مسئولیت‌ها، هزینه تمام‌شده برق نیز شفاف نیست. ضمن اینکه قیمت تمام‌شده نباید به عنوان ملاک و معیار در تعیین قیمت فروش مدنظر قرار گیرد و اصل این است که قیمت کالا براساس نسبت عرضه و تقاضا تعیین شود. به‌عنوان مثال تابستان پیک مصرف برق است و شب‌های این فصل مصرف به‌شدت بالا رفته و قیمت باید چند برابر قیمت برق در آذرماه یا فروردین ماه باشد.

ملاکی ادامه داد: به‌هرتقدیر بدیهی است که قیمت برق در کشور ما به‌هیچ‌وجه معقول و عقلانی نیست. وقتی برقی که قیمت تمام‌شده آن حدود ۱۰۰ تومان است به قیمت ۱۳ تومان به کشاورزان فروخته می شود، نباید انتظار داشته باشیم چنین رویکردی سودده هم باشد. البته درست است که برای جبران این امر قیمت فروش برق به برخی از بخش‌ها همچون بخش تجاری یا برای مصارف خانگی بالا تا ۳۰۰ تومان نیز بالا رفته است اما اینها آنقدر نیست که بتواند ضرر بخش‌های دیگر را جبران کند. به نظر بنده این مسئولیت نباید به عهده بنگاه های اقتصادی باشد و بایستی مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گیرند. راه درست این است که همه هزینه برق خود را به‌درستی پرداخت کنند و دولت به‌واسطه پرداخت یارانه به قشر فرودست یا دریافت مالیات یا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مدیریت کند. همچنین بهتر است صنعت برق که یک بنگاه اقتصادی است و باید طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قیمت منطقی و مناسب اقدام کند.

رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق درباره اساسی ترین مانع پیش روی واقعی سازی قیمت برق تصریح کرد: اساسی‌ترین مانع عدم‌شفافیت قیمت تمام‌شده برق است. به‌دلیل نحوه رفتار مجموعه‌ها هر عددی را که فکر کنید می‌توان به‌عنوان قیمت تمام‌شده برق برآورد کرد. ممکن است قیمت تمام‌شده برق در یک نیروگاه ۴۰ تومان باشد اما تصمیم گرفته باشند هر کیلووات‌ساعت برق را به قیمت ۱۵ یا ۷۰ تومان بفروشند و این روند در بخش‌های توزیع و انتقال نیز صادق است. ضمن اینکه در قیمت‌گذاری برق بحث جایگزینی تاسیسات و تجهیزات از جایگاه مهمی برخوردار است. به‌عنوان مثال هرکس برای اینکه مشترک برق شود باید حق انشعاب را پرداخت کند. این انشعاب پس از پرداخت هزینه آن مادام‌العمر است و ممکن است سالیان سال مورد بهره برداری قرار گیرد؛ درحالی‌که عمر تاسیسات ممکن است پس از یک دوره ۲۰‌ـ‌۱۵‌ساله پایان یابد و نیازمند جایگزینی باشد.

وی افزود: از سوی دیگر بسیاری از تاسیسات به هزینه دولت و بودجه عمومی خریداری و ایجاد شده‌اند و بخش برق نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این منابع دولتی، درآمد برق را به صورت کامل به خود اختصاص دهد و ناگزیر است ابتدا حساب خود را با دولت تسویه کند. از طرف دیگر صنعت برق نیز ادعای صحیحی مبنی بر این دارد که هر نیروگاه یا شبکه و تاسیسات پس از مدت عمر معقول خود باید جایگزین شود. همه انشعاب‌ها مادام‌العمر هستند و مثلا در پایان عمر تاسیسات فشار ضعیف، دریافتی مجدد وجود ندارد. بنابراین از محل آنها پرداختی نخواهیم داشت اما تجهیزات مستهلک شده و برای تعمیر و تعویض نیازمند صرف هزینه گزافی هستند. همچنین در قیمت‌گذاری برق نمی‌شود از روش دفتری استفاده کرد. برخی از نیروگاه‌ها با دلار ۷ تومان خریداری شده‌اند و اکنون نمی‌توان این رقم را ملاک قرار داد. بنابراین تعیین یک قیمت واقعی مستلزم سلسله‌ای از اقدامات است. شاید یکی از مشکلاتی که در صنعت برق با آن مواجه هستیم خلط مسائل و حساب‌های مالی بخش‌های مختلف برق است که سبب می‌شود تصویر شفافی از قیمت تمام‌شده در دست نباشد. البته که این مشکل قابل حل است. اگر حقیقتا اراده بر این قرار گیرد که به یک قیمت واقعی برسیم این کار انجام‌شدنی است.

معاون اسبق وزیر نیرو در امور برق در ادامه گفت: من علاوه بر مواردی که قبلا مطرح کردم، چند مثال عنوان می‌کنم که رعایت آنها می‌تواند به شفافیت قیمت تمام‌شده برق کمک کرده و بالعکس عدم رعایت آنها می‌تواند به عدم وضوح این فاکتور دامن بزند. به‌عنوان مثال باید محاسبه شود باتوجه به اختلاف قیمت برق ما با سایر کشورها دریافتی‌های ما از صادرات برق چه اثری بر قیمت تمام‌شده برق در کشور می‌گذارد. یا مثلا باید بررسی شود قیمت ارزان سوختی که در نیروگاه‌ها به مصرف می‌رسد چه اثری بر قیمت تمام‌شده دارد؟ نیروگاه‌های آبی که ۸‌ـ‌۷ درصد از برق کشور را تامین می‌کنند نیز باید لحاظ شوند که عمده آنها از منابع عمومی دولت ایجاد شده است.

ملاکی افزود: به علاوه رقم قابل‌توجهی بابت حق انشعاب از مردم دریافت می‌شود. اگرچه این مبلغ از نظر مالی سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع‌آوری انشعاب از سوی مشترکین باید به آنها مسترد شود اما منبع بزرگی است و نمی‌توان آن را در قیمت تمام‌شده برق محاسبه نکرد. فرض کنید سالانه یک میلیون مشترک جدید داریم که هرکدام یک میلیون تومان بابت حق انشعاب پرداخت می‌کنند؛ بنابراین سالانه هزار میلیارد تومان درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب‌ها است که قطعا رقم اصلی بیش از اینهاست. بنابراین نمی‌توان این رقم قابل توجه را نادیده گرفته و منظور نکرد. از آن سو بحث جایگزینی تاسیسات هم مطرح است و باید در قیمت تمام‌شده منظور شود. راه‌حلی که من پیشنهاد می‌دهم همانطور که پیش از این هم گفته شد آزادسازی صنعت برق و تعریف و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری صنعت برق است. در این صورت دولت به وظایف خود رسیدگی کرده و این بخش خصوصی و مناسبات بازار است که در تعیین قیمت‌ها منشاء اثر خواهد بود. ضمن اینکه فشاری که با خصوصی سازی و آزادسازی قیمت برق به مردم تحمیل می‌شود برخلاف آنچه تصور می‌کنند ناچیز بوده و با هزینه مخابرات و تلفن‌های همراه قابل قیاس نخواهد بود. صرف‌نظر از برخی نقاط گرمسیر که برق آنها در برخی فصول با یارانه‌ قابل توجهی عرضه می شود یا بخش کشاورزی و روستایی، مبلغی که الباقی مردم برای برق پرداخت می‌کنند با هزینه پس از واقعی شدن قیمت‌ها توفیر چندانی ندارد. این مطلب نیز باید لحاظ شود که سوخت می تواند در قیمت تمام‌شده برق نقش عمده‌ای ایفا کند که به دلیل یارانه‌ای بودن، قیمت آن بسیار کم است.

این مقام سابق وزارت نیرو درباره این‌که چرا دولت نسبت به واقعی شدن قیمت برق روی خوش نشان نمی‌دهد، تصریح کرد: البته نزدیکی به انتخابات‌ها نیز در روند پیشبرد اینگونه تصمیمات بی‌تاثیر نیست و ربطی هم به این دولت و آن دولت یا این مجلس و آن مجلس ندارد. هر مجلس یا دولتی یکی‌دو سال مانده به انتخابات در اینگونه تصمیمات محتاطانه و ملاحظه‌کارانه عمل می‌کند. شاید باید بگوییم در سطح کلان کشور مسائل سیاسی نسبت به مسائل اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و درگیری‌های سیاسی روی نیازهای مهم کشور از جمله اشتغال، درآمد و مسکن مردم سایه انداخته است. ما در برنامه‌های مختلف این بند را داشته‌ایم که قیمت برق واقعی شود اما متاسفانه تاکنون این کار انجام نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اراده و عزم جدی برای انجام این کار وجود ندارد. اگر عزم جدی وجود داشته باشد دولت پای همه تبعات آن خواهد ایستاد. به علاوه همانگونه که سخن آن رفت، اکثر قریب‌به‌اتفاق مصرف‌کنندگان دچار مشکل یا تغییر چشمگیر نمی‌شوند و برای آن دسته از بخش‌های کشور که دارای شرایط خاصی هستند می‌توان چاره‌اندیشی کرد. اگر عزم و اراده محکمی پشت این کار باشد می‌توان هرسال ۲۰‌ـ‌۱۵ درصد به قیمت برق افزوده و پس از ۸‌ـ‌۷ سال به قیمت واقعی رسید. حتی برخی از تعرفه‌ها نباید افزایش جدی داشته باشد؛ مثلا درحالی که از مصرف‌کنندگان تجاری مبلغ بالایی دریافت می‌کنیم که با قیمت تمام‌شده همخوانی ندارد، منطقی و صلاح نیست با افزایش سراسری قیمت برق تعرفه آنها را هم بالا ببریم.

ملاکی درباره این‌که در بسیاری از کشورهای خارجی قیمت برق روزانه مطابق مکانیزم بازار تعیین می‌شود و در هر کشور این بخش ISO یا رگولاتوری است که قیمت برق را تعیین می‌کند و این‌که آیا ما در ایران بخشی تحت‌عنوان ISO یا با عملکردی نزدیک به آن داریم؟ گفت: در ایران یک بازار محدود برق و هیات تنظیم بازار داریم که در بخش تولید و نیروگاهی فعال است؛ ولی بخش‌های دیگر براساس ضوابطی خاص عمل می‌کنند و دارای چنین بخشی نیستند. بازار برق بخش اجرایی این کار را اداره کرده و به حصول اطمینان از وجود رقابت، پرهیز از انحصارگرایی و تعیین قیمت برای بخش‌هایی که انحصار بر آنها حاکم است می‌پردازد و هیات تنظیم بازار، تنظیم مقررات و ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط را به‌عهده دارد. اکنون همه این بخش‌ها دولتی بوده و از سوی وزارت نیرو تعیین و اداره می‌شوند که این نقطه‌ضعف آنها است؛ ضمن آنکه نیروگاه‌های خصوصی بایستی با نیروگاه‌های دولتی که بهای فروش برق آنها تابع شرایط خاص و غیراقتصادی است، رقابت کنند.

وی افزود: در بخش‌های انتقال، توزیع و فروش به مشترکین چنین واحدی نداریم. بخش رگولاتوری که در دنیا از آن با عنوان ISO یاد می‌شود مجموعه‌ای تقریبا مستقل است که هیچ‌یک از اعضای آن به‌هیچ‌وجه در فعالیت برق ذی‌نفع نیستند و وظیفه اصلی آنها حصول اطمینان از وجود رقابت در بازار برق است و اینکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت هاست. از سوی دیگر تعیین قیمت یا لااقل محدوده آن برای فعالیت‌های انحصاری نیز به‌عهده ISO‌ها است. به‌علاوه آنها مسئول نظارت بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط و مقررات و رسیدگی به شکایات هم هستند. در تهران برای هر خانه بیش از یک شبکه توزیع برق وجود ندارد و بر این بخش انحصار حاکم است. شبکه انتقال نیز در بخش تاسیسات خود انحصار دارد و بنابراین هزینه‌های این بخش‌ها برای ایجاد تاسیسات و حفظ و نگهداری آن به‌صورت طبیعی نیازمند واحدی است که تعیین‌کننده قیمت یا محدوده قیمت در شهرهای مختلف باشد. در کشورهای مختلف برای این بخش هم واحدهای رگولاتوری مرتبط وجود دارد. همچنین آنها مرجع رسیدگی به شکایات نیز دارند که تحت آن یک دسته آئین نامه‌ها و مقررات برای تنظیم روابط قائل شده‌اند. وظیفه شورای رقابت است که هرچه سریعتر در بخش برق یا بخش‌هایی نظیر آن ورود کرده و برای آنها نهادهای تنظیم‌کننده روابط ایجاد کند تا کارهای نظارتی مربوطه را به انجام برساند.

معاون اسبق وزارت نیرو درباره ضرورت حمایت از بخش خصوصی گفت:هرجا بخش خصوصی پا گرفته، قطعا به‌دور از حمایت دولت نبوده است. اگر شرکتی مانند مپنا هم‌اکنون دارای این گستردگی فعالیت است بدون حمایت و کمک دولت نبوده است. در آغاز ایجاد مپنا در سال ۱۳۷۰ پیگیری به‌عمل آمد تا براساس گزارش وزارت نیرو شورای محترم اقتصاد ایجاد یک شرکت پیمانکار نیروگاهی را به شرکت توانیر ابلاغ کند. متعاقبا و پس از آن‌که امکان حضور شرکت مپنا در مدیریت ایجاد نیروگاه اراک با زحمت زیاد فراهم شد، مصوبه ای از شورای اقتصاد گرفته شد مبنی بر اینکه ۳۰ واحد توربین گاز به‌صورت یک‌جا به این شرکت سفارش داده شود. همچنین از دولت مجوز اخذ شد که شرکت مپنا اجازه داشته باشد حدودا معادل ۶۰ میلیون دلار از مبلغ این قرارداد را به‌جای وارد کردن توربین و ژنراتور، تجهیزات ساخت نیروگاه وارد کند. علاوه بر این شرکت توانیر امکاناتی در شهرستان کرج داشت ـ‌ازجمله سالن‌های چند ده هزار متر مربعی‌ـ که با رعایت ضوابط و مقررات به صورت اجاره‌ای یا به‌صورت واگذاری مالکیت و فروش در اختیار شرکت مپنا گذاشت. حتی این شرکت از نظر منابع مالی ریالی دچار کسری بود که مجوزهایی اخذ شد تا علاوه بر ۳۰ واحد توربین گاز قبلی ۶ واحد توربین گاز دیگر نیز به این شرکت سفارش داده شده و هزینه آنها را به صورت نقد پرداخت کنند تا مشکل کسری منابع مالی مپنا حل شود؛ البته مپنا در قبال این کار تعهد داشت قیمت این توربین‌ها ثابت بماند و در زمان تحویل ادعای افزایش قیمت به‌تبع افزایش نرخ تورم را نداشته باشد. از نظر پرسنلی نیز به شرکت مپنا یاری‌های زیادی داده شد. کسانی که شرکت مپنا را به‌راه انداختند به‌استثنای برخی افراد که از خارج از توانیر آمده بودند، در ابتدا از همکاران شرکت توانیر بودند و حتی در رده معاونین این شرکت فعالیت داشتند اما درراستای همکاری توانیر با راه‌اندازی مپنا مامور شدند تا از توانیر خارج شده و به مپنا بپیوندند. این نمونه به خوبی نشان می دهد که ما توانایی انجام هر کاری را داریم تنها در صورتی که اراده کنیم.

انتهای پیام