حسین معصوم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قانون پیش‌فروش در جلوگیری از بسیاری کلاهبرداری‌ها و زمین‌خواری‌ها موثر است. این قانون مصوب سال ۱۳۸۹ است و ایراداتی همچون شناسنامه فنی به آن وارد بود که هم اکنون رفع شده و قانون، لازم‌الاجرا است.

وی افزود: از این به بعد کسانی که بدون داشتن سند مالکیت رسمی یا پروانه معتبر اقدام به پیش‌فروش کنند یا پروژه های کلانی را در معرض تبلیغ و اخذ وجوه بگذارند مجرم شناخته می‌شوند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از همکاری قوه قضاییه در روند اصلاح و اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: اطلاعات دقیقی در قوه قضاییه از پرونده‌های زمین‌خواری وجود دارد که با استفاده از قانون پیش‌فروش می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

معصوم با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که طی دو دهه گذشته به دلیل خلاء قانون پیش‌فروش ساختمان به وقوع پیوسته، خاطرنشان کرد: در گذشته شاهد بودیم که بعضا یک واحد مسکونی به چندین نفر پیش‌فروش می‌شد. در برخی پروژه‌ها سازنده مجوز چهار طبقه می‌گرفت ولی مجبور می‌شد هفت طبقه بسازد که با مخالفت شهرداری مواجه می‌شد یا پول لازم برای پرداخت جریمه را نداشت که به تضییع حقوق خریداران می‌انجامید.

وی با بیان این‌که حدود یک دهه روی قانون پیش‌فروش کار شده است، گفت: شاهدیم که هنوز عده‌ای به این قانون ایراد می‌گیرند. به اعتقاد من این افراد کسانی هستند که منافعشان با این قانون سازگار نیست و به همین دلیل اصل قانون را زیر سوال می‌برند.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: با ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان که ۲۱ شهریورماه توسط وزیر راه و شهرسازی انجام شد، ایراد قانون پیش‌فروش برطرف شده است.

وی با بیان این‌که دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان هم اکنون برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال شده است، افزود: پیش از این هم کسانی که قرارداد پیش فروش را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می کردند شهرهایی بودند که شناسنامه فنی توسط شهرداری‌ها در آن مناطق صادر می‌شد. شورای حفظ حقوق بیت‌المال، دادگستری‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضاییه جلسات متعددی را در استان‌ها برگزار کردند و همگی معتقد بودند شناسنامه فنی می‌تواند در پیشگیری از بسیاری جرایم و کلاهبرداری‌ها در حوزه ساخت و ساز موثر باشد. در بعضی استان‌ها شناسنامه فنی صادر می‌شد و هم‌اکنون این آیین‌نامه با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی در تهران و سراسر کشور قابل اجرا است.

به گفته معصوم، با ابلاغ شناسنامه فنی، شهرداری‌ها در سراسر کشور مکلفند از یک فرم مشخصی تبعیت می‌کند و همزمان با شناسنامه فنی، نسبت به صدور پروانه برای کسانی که قصد پیش‌فروش دارند اقدام کنند.

انتهای پیام