به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه پاکستان پس از اعدام یکی از رهبران حزب جماعت اسلامی بنگلادش اعلام کرده بود: این اقدام عمیقا ناراحت کننده بوده و روند قضایی طی شده در این پرونده معیوب است.

روابط دو کشور هرگز بعد از جنگ 1971 که به جدایی بنگلادش از پاکستان انجامید، بهبود نیافت. در این جنگ ملی گرایان بنگلادش با حمایت هند توانستند به استقلال برسند.

چند روز قبل، مقامات بنگلادشی میر قاسم علی، یکی دیگر از رهبران حزب "جماعت اسلامی" را به جرم ارتکاب "جنایات جنگی" در طول جنگ استقلال 1971 از پاکستان اعدام کردند.

دولت بنگلادش در بیانیه ای اعلام کرد: باردیگر دولت پاکستان به جانبداری از آن دسته از اتباع بنگلادش پرداخته است که به جنایت علیه بشریت و نسل کشی محکوم شده اند. با این اقدام اسلام آباد در واقع بار دیگر اذعان می‌کند که در جنایات خشونت آمیز گسترده در طول جنگ آزادی بخش کشور در سال 1971 دخالت مستقیم داشته و با خاطیان همدست بوده است.

بنا بر این بیانیه، دولت بنگلادش ادعای پاکستان مبنی بر اینکه  این اتهامات متقابل برای منافع سیاسی است، را به شدت رد می کند.

از سال 2010 و از زمان آغاز به کار دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم جنگی مربوط به استقلال بنگلادش از پاکستان، تاکنون پنج تن به اتهام ارتکاب جرایم جنگی اعدام شده‌اند.

میر قاسم علی یکی از اعضای ارشد سیاست‌گذاری حزب جماعت اسلامی و یکی از تامین کنندگان مالی این گروه بود. وی به ارتکاب هشت فقره جرم شامل آدم ربایی و قتل یک مرد جوان در زندان و شکنجه محکوم شده بود. وی به دلیل ارتکاب جرایم دیگر به 72 سال حبس نیز محکوم شده بود.

مقام‌های داکا می‌گویند سربازان پاکستانی با کمک نیروهای محلی در جریان جنگ استقلال 1971 سه میلیون تن را کشته و به 200 هزار زن تجاوز کرده‌اند.

این در حالی است که منتقدان بر این باورند که نخست وزیر بنگلادش از دادگاه‌های رسیدگی به جنایات جنگ 1971 که از سال 2010 آغاز شده است، برای تضعیف اپوزیسیون در کشور استفاده می کند.

در همین راستا گروه‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که این دادگاه‌ها عاری از هر گونه استانداردهای بین المللی است. بنگلادش این ادعا را رد و اعلام کرده است که این دادگاه‌ها از سوی بسیاری از شهروندان کشور حمایت می شود.

انتهای پیام