به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سورندرا کومار سینها، قاضی ارشد دادگاه عالی بنگلادش درخواست میر قاسم علی از حزب جماعت اسلامی را در داکا رد کرد و این بدان معناست که دیگر هیچ منع قانونی در اعدام این فرد وجود ندارد.

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم جنگی ارتکابی از سوی این فرد در نوامبر 2014 این فرد را به اتهام شکنجه، آدم ربایی و قتل محکوم دانست.

وکلای مدافع امروز (سه شنبه) اعلام کردند که موکلشان به همراه خانواده تصمیم دارند از رییس جمهوری بنگلادش درخواست ببخش و عفو کنند.

محبوبه عالم، دادستان کل نیز گفته است که آنها از این حکم اعدام خشنود هستند.

از سال 2010 و در زمان آغاز به کار این دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم جنگی مربوط به استقلال بنگلادش از پاکستان تاکنون پنج تن به اتهام ارتکاب جرایم جنگی اعدام شده‌اند.

میر قاسم علی یکی از اعضای ارشد سیاست‌گذاری حزب جماعت اسلامی و یکی از تامین کنندگان مالی این گروه است. وی به ارتکاب هشت فقره جرم شامل آدم ربایی و قتل یک مرد جوان در سلول و تحت شکنجه محکوم شده است. وی به دلیل ارتکاب جرایم دیگر به 72 سال حبس نیز محکوم شده است.

حزب جماعت اسلامی که علنا مخالف استقلال بوده است، این اتهامات را رد کرده است.

شیخه حسینه، نخست وزیر بنگلادش این دادگاه‌ها را تلاشی برای برقراری عدالت و محکوم کردن مجرمان جرایم جنگی دانسته است.

مقام‌های داکا می‌گویند سربازان پاکستانی با کمک نیروهای محلی در جریان جنگ استقلال 1971 سه میلیون تن را کشته و 200 هزار زن را مورد تجاوز قرار دادند.

انتهای پیام