به گزارش ایسنا، مهدی چمران در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورا با اشاره به حواشی چند روز اخیر پیرامون شایعه‌سازی بر علیه برخی اعضای شورا بعد از سخنان احمد مسجد جامعی گفت: خوشحالم که آقای مسجد جامعی هم حرف دل ما را زد.

وی ادامه داد: در حالی که من در سخنانم تاکید داشتم که نباید بر علیه یکدیگر سخن بگوییم تا کیان شورا حفظ شود اما متاسفانه رسانه ها سخنان مرا بریدند و گفتند اگر ما پشت هم نباشیم ضرر می کنیم و این ضرر را به مثابه ضرر مادی انگاشتند و این برداشت غیر اخلاقی را دامن زدند. که بی اخلاقی بزرگی بود.

چمران یاداور شد: این در حالی است که نگاه من دفاع از آبرو و حیثیت تمام اعضاء بود و نه مسایل مالی. ما محکم ایستاده ایم که حقی از کسی تضییع نشود و به اعتبار کسی خدشه‌ای وارد نشود.

چمران افزود : وظیفه همه ما دفاع از حیثیت شوراست اما چگونه است که قبل از آنکه جرمی ثابت شود و یا حکمی صادر گردد، می‌گویند باید برخورد کرد و حتی عضو را سلب مسئولیت کرد ! دوستانی که خود نامه را طرح کردند از پیش حکم صادر کردند که در شورا دزدی شده در این شرایط بود که من اعلام کردم هم دیگر را نزنید.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: من از حیثیت نه فقط شورای تهران که از همه شوراهای کل کشور در تمام دستگاهها و سازمان‌ها دفاع کرده ام و هر جا هم که لازم باشد این کار را انجام می‌دهم و آنجا هم که تخلفی رخ داده باشد تابع قوانین و مقررات خواهیم بود اما این نباید فتح بابی باشد بر هتک حیثیت از عضو یا اعضای شورا چرا که اگر این رویه ادامه یابد قابل جلوگیری نخواهد بود.

چمران با اشاره به دامن زدن رسانه‌ها به این موضوع و برخورد با آنان تصریح کرد : خبرگزاری‌ها و سایت‌ها خود قانون دارند و باید بر طبق قانون حاکم بر مطبوعات با آنان رفتار شود ولی کسی حق ندارد بی‌جهت و بی‌دلیل به یک عضو شورا تهمت بزند بدون آنکه موضوع اثبات شده باشد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: قطعا ما تخلف را نمی‌پذیریم و اگر کسی تخلف کرده چه شهرداری یا شهربانی باید با آن برخورد شود اما اینکه بر اساس خیالات خود قضاوت و سپس حکم صادر کنیم ظلمی آشکار است.

چمران درادامه سخنان خود گفت: این قبیل تحرکات تنها سبب می‌شود که شورا زیر سوال برود و من بارها تاکید کرده‌ام که نباید گذاشت تجربه شورای اول تکرار شود و تخریب یک چهره یا یک نهاد تنها موجب سلب اعتماد مردم می شود و نباید گذاشت چنین اتفاقی روی دهد.

چمران ادامه داد: شورای دوم نمونه ای شد از آرامش و کار و شورای سوم هم همین رویه را ادامه داد و ما از ابتدای شورای چهارم نیز سعی مان دنبال کردن همین رویه بوده است .

در ادامه مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر، ضمن تشریح دلایل مخالفت با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، گفت: نظارت بر شهرداری در همه بخش‌ها وظیفه ذاتی شورای شهر بوده تا جایی که حتی یک عضو شورا می‌تواند در هر موضوع مدیریت شهری اعمال نظارت کند و مطرح کردن تحقیق و تفحص در جایی که نظارت وظیفه ذاتی شورای شهر است بی مبنا وفاقد وجاهت حقوقی است، چراکه شورای شهر شش کمیسیون تخصصی دارد که هر یک در بخشی از حوزه فعالیت‌های شهرداری وظیفه نظارتی را بر موضوعات مربوطه را برعهده دارد و باید در ماجرای واگذاری املاک نیز از طریق کمیسیون حقوقی و نظارت شورا دنبال کرد.

شاکری با اشاره به اینکه در گذشته موضوع تحقیق و تفحص از موسسه همشهری نیز در شورای شهر کلید خورد، افزود: اما نهایتا بعد از پیگیری موضوع شورای شهر به این جمع‌بندی رسید که نظارت بر همشهری وظیفه ذاتی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی است باید از همین کانال دنبال شود که همین طور هم شد.

وی در ادامه یکی دیگر از دلایل مخالفت خود با این طرح و فوریت آن را این طور توضیح داد: مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد بالادستی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در قضیه واگذاری املاک را کلید زده است و تکرار آن توسط شورای شهر لزومی ندارد. ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور هم چند ماهی است دست اندرکار بررسی ماجراست و انتشار ناجوانمردانه و غیرقانونی گزارشی مخدوش مسوولیت سازمان بازرسی را برای نهایی کردن گزارش بیش از پیش می‌کند و هم اکنون آن‌ها چند گام پیشتر از تحقیق و تفحص مجلس و نطارت شورا هستند . بنابراین دستگاه قضایی هم ورود سنجیده به موضوع داشته و بی‌تردید حکم قضایی در این ماجرا بالاتر از گزارش شورا است.

شاکری در ادامه ذکر علل عدم امضای طرح پیشنهادی تحقیق و تفحص از شهرداری توضیح داد: حتی یک نفر از اعصای شورا با اعمال نظارت و بررسی کارشناسانه پرونده مخالف نیست و محل اختلاف، نقطه ورود کارگروهی از شورا در ادامه وظیفه‌ای است که سازمان بازرسی دنبال می‌کند. شائبه ای هم در این رابطه وجود دارد که مانع از همراهی با این طرح می‌شود.

وی افزود: گفته می‌شود که اسامی چند تن از اعضای شورا در لیست مخدوش کسانی که املاکی با شرایط خاص به آنها واگذار شده وجود دارد. اگر این طور است، شورای شهر که تعدادی از اعضای آن متهم هستند چگونه می‌خواهد درباره تخلفات احتمالی این پرونده تحقیق و تفحص انجام دهد؟ بنابراین با عنایت به همه این موارد به نظر می‌رسد طرح مذکور باید از دستور کار شورا خارج شود و یا با عنوان طرح بررسی و نظارت از واگذاری املاک در شهرداری رای گیری شود، با تغییر عنوان تفحص هم صیانت از جایگاه نظارتی شورا صورت گرفته و هم به لحاظ حقوقی از وظایف شوراست.
 

همچنین  اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر،گفت: ما به نظارتی که در شورا انجام می دهیم افتخار می کنیم گرچه منکر این نیستیم که قصور کاستی ای هم بوده اما نباید ریشه را از بن بزنیم.

وی ادامه داد: اگر تخلفی شده ما خواهان برخورد با متخلف هستیم که باید از طریق مجرای قانونی و قوه قضاییه به آن رسیدگی شود اما اینکه چرا برخی با تخلف بازی می کنند و آن را دستاویزی برای حمله به دیگران قرار می دهند جای سوال دارد. بازی کردن با تخلف عین تخلف است .
شاکری افزود: من به این دوره شورا افتخار می کنم و همه ما وظیفه داریم از حیثیت شورا دفاع کنیم.

رییس کمیته عمران در ادامه سخنان خود به موضوع نشست زمین در خیابان پیامبر اشاره کرد و گفت: چند نکته در این حادثه قابل تامل است نخست آنکه قرار داد پروژه مترو در این محدوده به صورت ای پی سی بوده این امر محل اشکال است ، علاوه بر آن مطالعات ژئو فیزیکی انجام نشده که باید در دستور کار پیمانکار قرار گیرد.

شاکری همچنین به سالروز فاجعه منا اشاره کرد و خواهان برخورد جدی تری از سوی دستگاه دیپلماسی با اینگونه وقایع شد.

انتهای پیام