عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا با ابراز تاسف نسبت به نادیده گرفتن حقوق کودکان در جنگ، اظهار کرد: آمار کودکان کشته شده و صدمه دیده جنگ در عراق، افغانستان به خصوص سوریه و ... بسیار وحشتناک است. آمارهایی که از مهاجرت اجباری کودکان به کشورهای دیگر ارائه می‌شود روزافزون است، همچنین کودکانی که از تحصیل، سرگرمی و بازی باز می‌مانند.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که نیمی از کودکان سوری متأسفانه توان و امکان دستیابی به ادامه تحصیلات را ندارند. قریب به اتفاق آن‌ها از اساسی ترین حقوق اولیه انسان‌ها محروم شده‌اند. ناامنی‌ها و آتش‌افروزی در سوریه به شدت تأثیرگذار بوده به نحوی که نمی‌توان به زودی آینده روشنی را برای کودکان سوری متصور بود.

این وکیل دادگستری با ابراز ناراحتی نسبت به اینکه کودکان در سوریه به اشکال مختلف مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، تصریح کرد: گروه‌های درگیر در جنگ از کودکان به شدت سوءاستفاده می‌کنند. از آن ها در عملیات های انتحاری استفاده می‌کنند و آن‌ها را مورد فروش قرار می‌دهند. از سال 2011 که این ناامنی‌ها در سوریه آغاز شد، صدها هزار نفر که بخشی از آن‌ها کودکان هستند از بین رفتند.

وی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک، بیان کرد: کنوانسیون حقوق کودک که خود کشور سوریه هم از سال 1993 به این کنوانسیون ملحق شده به جنبه‌های مختلف حمایت از حقوق کودکان تاکید کرده است. از جمله این تاکیدات در ارتباط با کودکان که به سبب جنگ مهاجرت می‌کنند و در ارتباط با پناهندگی آن‌ها و کودکانی که سرپرست ندارند، هست. همچنین از نظر بهداشت و آموزش دولت‌های درگیر جنگ را مکلف کرده که به نحوی از انحا از کودکان حمایت کنند. در کنار کنوانسیون حقوق کودک می‌بینیم که گروه‌های مختلف به صورت دولتی و یا سازمان‌های خصوصی از جمله یونیسف در اینباره به خصوص در زمینه اعطای پناهندگی، فرزندخواندگی، کمک‌های غذایی، بهداشتی و تحصیلی و ... در حد امکان تلاش کرده و می‌کنند.

خرمشاهی با بیان اینکه از طریق قوانین و مقررات بین‌المللی نمی‌توان مانع از جنگ شد، اضافه کرد: اما در قوانین و مقررات بین‌المللی تدابیری برای کاستن از آن صدمات بسیار مخربی که به انسان‌ها در ارتباط با جنگ تحمیل می‌شود، اندیشیده شده است و متعهدین را ملزم کرده که متعهد به قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله ماده 35 کنوانسیون وین باشند که این ماده دولت‌های عضو را ملزم کرده که قوانین این کنوانسیون را مقدم شمارند؛ مقررات و قوانینی که در فضای بین‌المللی لازم‌الاجرا است، قابل تعقیب نیست مگر توسط همان نهادهایی که قوانین بین‌المللی را وضع می‌کنند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به گزارشات ناظران حقوق بشر مبنی بر عدم رعایت حقوق کودک گفت: در کنار این‌ها، در پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو در ارتباط با جرایم ضدانسانی و جرائم جنگی و نسل‌کشی اشاراتی شده است و برای دولت‌هایی که حقوق کودکان را نقض  می‌کنند، مقررات کیفری در نظر گرفته‌  است؛ نه تنها دولت‌ها بلکه همه گروه‌هایی که درگیر در جنگ هستند مکلفند حقوق کودک را رعایت کنند. نیروهای درگیر برای مثال داعش؛ گروه‌هایی به این شکل نیز حتی این‌ها هم مکلف هستند حقوق کودکان را رعایت کنند، اما گزارشات ناظران حقوق بشر نشانگر این است که متأسفانه آن نهادهای بین‌الملل حامی حقوق کودکان به دلایل مختلف عکس‌العمل مطلوبی در این‌باره نشان نداده‌اند.

این وکیل دادگستری افزود: از سال 2011 هزاران کودک سوری خانواده و یا جان خود را از دست داده‌اند و یا اینکه دچار نقص عضو شده اند. این کودکان امکان ادامه تحصیل و امکان بهداشت اولیه ، امکان دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تغذیه سالم را ندارند. بیماری‌های واگیردار دامن‌گیر آن‌هاست و از بازی و سرگرمی که حق مسلم کودک است محروم هستند، البته در کنوانسیون حقوق کودک به تمام این‌ها اشاره شده است. اغلب کودکان سوری دچار سوءتغذیه شده‌اند. از منظر جسمی دچار آسیب هستند که عواقب بسیار سوئی به دنبال دارد. از آن مهم‌تر اثرات روانی مخرب ناشی از بمباران مداوم، صدای تیراندازی‌ها و انفجارها موجب شده که یک سوم کودکان سوری مهاجرت کنند، همه این‌ها به کنار، متاسفانه صدمات ناشی از جنگ در روح و روان کودکان به جای مانده است.

خرمشاهی با اعتقاد به اینکه اگر همین امروز ناامنی‌ها خاتمه پیدا کند، سال‌ها این کودکان درگیر این صدمات روحی خواهند بود و هر یک روز که این ناامنی‌ها ادامه داشته باشد وضعیت روحی و جسمی هزاران کودک وخیم‌تر خواهد شد، متذکر شد: این کودکان به مراقبت‌های بسیار ویژه‌ای احتیاج دارند؛ هم از منظر جسمی، روحی و هم روانی چیزی از کودکان باقی نمانده. قوانین بین‌المللی دولت‌ها را به رعایت حقوق کودکان مکلف می‌کند. کنوانسیون وین، ژنو و سایر مقررات بین‌المللی به منظور رعایت حقوق انسان‌ها در درجه اول حقوق کودکان وضع می‌شوند و مستلزم این است که دولت‌هایی که عضو این کنوانسیون‌ها هستند خودشان کمک کنند، همکاری کنند و این معضلات که کودکان به شدت درگیر آن هستند کاهش یابد.

وی در پایان نادیده گرفتن و پایمال شدن حقوق کودک را مسائل پشت پرده دولت‌ها عنوان کرد و گفت: متأسفانه به لحاظ مسائل سیاسی پشت پرده و بعضی از منافعی که کشورها دارند شاهدیم که این حقوق واقعاً نادیده گرفته می‌شود یا خیلی کمرنگ مطرح می‌شود. علیرغم کمک‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی از جمله یونیسف در ارتباط با فرزندخواندگی، مسائل بهداشتی، غذایی و تحصیلی انجام می‌دهد می‌بینیم که واقعاً اقدامات کافی نیست. ما قوانین بین‌المللی کیفری داریم که دولت‌ها و گروه‌هایی که حقوق کودکان را نقض می‌کنند، محکوم می‌کند ولی این مقررات و تعهدات  آنچنان که باید و شاید اجرا نشده و یا کمرنگ بوده یا تحت تأثیر مسائل پشت پرده دولت‌ها نادیده گرفته شده است.

انتهای پیام