به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آلمان، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه‌ای خطاب به هوادارانش که عصر جمعه در اعتراض به فساد در کشورشان به خیابان‌های پایتخت و برخی شهرهای بزرگ آمده بودند گفت: پس از پایان مهلت یک ماهه، ما باید اعتراض‌های مسالمت آمیزی را با درخواست اصلاحات از سربگیریم و گزینه‌هایی را که به پایان فساد می‌انجامد انتخاب کنیم لذا از ملت عراق و به ویژه کسانی که طرفدار اصلاحات ویژه هستند به خصوص طرفداران جریان صدر دعوت می‌کنم که برای انجام  اصلاحات کلی و جزئی تلاش کنند.

مقتدی صدر همچنین تمامی کارمندان بخش‌های دولتی به غیر از دستگاه امنیتی عراق را به اعتصاب در روزهای یکشنبه و دوشنبه و ماندن در بیرون ساختمان اداراتشان دعوت کرد.

وی در این بیانیه اعلام کرد: اعتصاب کارمندان عزیز از روز جمعه مصادف با نهم سپتامبر و پس از پایان نماز جمعه تا روز یکشنبه 11 سپتامبر در مساجد و حسینه‌ها و تکیه‌ها و نیز موسسات فرهنگی اجتماعی ادامه خواهد داشت.

رهبر جریان صدر در ادامه خواهان جمع آوری میلیون‌ها امضا در کمپینی تحت عنوان "فاسد در دولت نماینده من نیست" از روز دهم سپتامبر تا پایان این ماه شد.

همزمان هزاران تن از مردم عراق روز جمعه در اعتراض به فساد در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی تظاهرات کردند. در این تظاهرات که با حضور صدها تن از فعالان و شهروندان عراقی از جمله حامیان جریان صدر در بغداد و دیگر استان‌های جنوبی برگزار شد، تظاهرکنندگان ریشه کن شدن فساد و انجام اصلاحات را خواستار شدند.

شرکت کنندگان در تظاهرات میدان التحریر در مرکز بغداد با حمل پرچم‌ها و دست نوشته‌هایی از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواستند عاملان فساد را بازداشت و به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

تظاهرکنندگان همچنین موفق شدند به رغم تدابیر شدید امنیتی به میدان التحریر بروند. نیروهای امنیتی روز جمعه پل الجمهوریه و تمامی راه‌های منتهی به میدان التحریر را بسته بودند.

همچنین در استان‌های بصره و دیوانیه در جنوب بغداد نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد که تظاهرکنندگان در آن علاوه بر محکوم کردن فساد اداری و درخواست برای اصلاحات نسبت به قانون عفو عمومی که اخیرا پارلمان عراق آن را تصویب کرده اعتراض کردند.

مردم عراق بیش از یک سال است که در اعتراض به فساد و کندی روند اصلاحات در بغداد و دیگر استان‌های مرکزی و جنوبی این کشور تظاهراتی را برگزار می‌کنند.

یکی از نماینگان ائتلاف دولت قانون این اقدام مقتدی صدر را کودتا علیه قانون اساسی خواند.

انتهای پیام