به گزارش خبرنگار ایسنا، هم‌ زمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل برای بررسی به مرکز امور زنان و خانواده وقت ارسال شد. در این لایحه پیش‌بینی شده بود که ساعت کاری زنان کارمند از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش یابد اما حقوق و مزایای آنها به طور کامل پرداخت شود.

کمیسیون اجتماعی دولت لایحه را دارای بار مالی بسیار برای دولت دانست و با این توجیه که بخش‌های دولتی و خصوصی راضی به استخدام زنان با این شرایط نمی‌شوند، با طرح پیشنهادی مخالفت کرد تا اینکه لایحه در دولت دهم مجدداً در دستور کار قرار گرفت با این تفاوت که لایحه صرفاً به زنان سرپرست خانوار، زنان دارای فرزند زیر هفت سال، دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج محدود می‌شد و به این ترتیب لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل به "زنان شاغل دارای شرایط خاص" تغییر نام یافت.

در تیرماه ۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس ایراداتی به این لایحه وارد آورد از جمله اینکه وضع اشتغال زنان با اجرای لایحه دچار آسیب‌هایی شود و به دلیل غیبت نیروهای کار زن در ساعات کار، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی تمایلی به استخدام آنها نداشته باشند در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نشود بلکه شرایط اشتغال زنان سخت‌تر شود، ‌ اما کمیسیون اجتماعی مجلس پس از اصلاح موارد مورد نظر مرکز پژوهشها، لایحه ساعت کاهش کاری زنان دارای شرایط خاص را به شکلی تغییر داد که ملاحظات مرکز پژوهشهای مجلس برطرف شود.

با توجه به اینکه لایحه برای زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی پیش بینی شده بود و از زنان شاغل در بخش‌های خصوصی نامی برده نشده بود لذا شورای نگهبان به این مساله ایراد گرفت و پس از بررسی موضوع توسط شورای نگهبان مشکل این قشر از بانوان نیز حل شد.

آنطور که اشرف گرامی‌زادگان ـ مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید: بیشترین مشکل برای تصویب این لایحه از سوی شورای نگهبان همین موضوع بوده چون پس از اجرای آن کارفرمایان بخش خصوصی نمی‌توانستند منافع خود را کسب کنند به همین منظور تبصره‌ای برای آن در نظر گرفته شد که در این خصوص به کارفرمایان بخش خصوصی نیز امتیازاتی از جمله تخفیفات پلکانی عوارض مالیات داده شود که دولت اختیار آن را به عهده گرفته است.

وی می‌افزاید: با در نظر گرفتن این تخفیفات کارفرمایان بخش خصوصی نیز موظف می‌شوند برای زنان دارای فرزند یا همسر معلول و بانوانی که فرزند زیر شش سال دارند، کاهش ساعت کاری از ۴۴ به ۳۶ ساعت را لحاظ کنند.

سرانجام لایحه کاهش ساعات کار زنان دارای شرایط ویژه در کش و قوس میان مجلس و دولت در برخی عبارات و ماده‌ واحده‌ها و تبصره‌ها، دچار تغییراتی شد و نهایتا در ماده واحده این لایحه تصریح شد که ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعات کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر شش سال تمام، همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند،همچنین زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش های غیر دولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تایید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، ‌ ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق ۴۴ ساعت تعیین ‌شود به این نحو که با ۳۶ ساعت کار در هفته حقوق و مزایای ۴۴ ساعت را دریافت کنند.

اما تبصره ۷ که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر آن را حذف کردند چه بود؟

تبصره ۷، ‌ بار مالی ناشی از اجرای این قانون را برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون برعهده دولت گذاشته بود که باید در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شد اما شورای نگهبان به دلیل وجود این تبصره و با نظر به اینکه در تبصره ۷ الحاقی ماده واحده لایحه یاد شده برای سال جاری منبعی تعیین نشده و برای سالهای آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش بینی بار مالی در بودجه سالانه تامین هزینه محسوب نمی‌شود به لایحه ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی گرفت که بر اساس آن هرگونه ایجاد بار مالی برای دولت به دلیل اینکه پیش‌بینی نشده، خلاف قانون اساسی است؛ لذا نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان تبصره ۷ لایحه را حذف کردند.

پیش از این وحیده نگین ـ مشاور امور زنان وزیر کار گفته بود که مساله مهم برای اجرای این لایحه، تامین منابع مالی آن است که اگر تضمین و تصویب شود لایحه اجرایی و زنان با شرایط ویژه از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش ایسنا، قانون کاهش ساعت کاری برای زنان با شرایط خاص در تمام دنیا وجود دارد و با تصویب این قانون، بخشی از مشکلات بانوان سرپرست خانوار و زنان دارای شرایط خاص اعم از زنان معلول یا دارای فرزند و همسر معلول حل خواهد شد.

در این قانون به منظور تشویق کارفرمایان برای به کارگیری زنان پیش‌بینی شده که کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار شوند.

این لایحه به امنیت شغلی زنان شاغل نیز توجه داشته است به نحوی که مطابق تبصره ۵ لایحه، به منظور تامین امنیت شغلی زنانی که از این قانون استفاده می‌کنند، در دوران استفاده از مزایای آن، هرگونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع شده است.

در حال حاضر بسیاری از زنان شاغل به دلیل داشتن دغدغه مراقبت از کودکان خردسال یا همسران معلول و ناتوان خود و عدم توازن میان وظایف خانوادگی و شغلی به اجبار از ادامه کار صرفنظر می‌کنند و با اولویت بخشیدن به تربیت فرزندان یا مراقبت از همسران ناتوان، موقعیت اجتماعی و شغل خود را با کوله‌باری از تجربه رها می‌کنند. در حالی که حمایت دولت از اشتغال زنان دارای شرایط خاص و برقراری رابطه منطقی میان کار و زندگی موجب می‌شود تا این دسته زنان با آسیب‌ها و مشکلات کمتری در زندگی و شغل خود مواجه شوند.

کارشناسان و فعالان اجتماعی بر این باورند که با توجه به اینکه در لایحه مذکور ساعت کار بانوان در طول هفته، هشت ساعت کاهش می‌یابد آنها نیز با حس مسئولیت‌پذیری و تعهد بیشتر، تلاش می‌کنند تا در محل کار به بهترین شکل ممکن فعالیت خود را به انجام برسانند و با کاهش دغدغه تربیت و نگهداری و انجام وظایف خانوادگی، با خیالی آسوده‌تر و روحیه و انگیزه بهتر سرکار خود حاضر می‌شوند.

انتهای پیام