آنچه به عنوان « امحا»ی کالای قاچاق در ایران شناخته شده، برای سال‌ها یادآور مراسم سوزاندن مواد مخدر بود، بعدها مراسم شکستن شیشه‌ها و له‌کردن بطری‌های مشروبات الکلی هم اضافه شد،‌ تازگی مراسم نابودکردن دیش یا رسیور ماهواره‌ها هم چیزی شبیه همان گردهم‌آیی‌هاست.

سال گذشته نمونه دیگری از این مراسم جنجال‌آفرین شد. اواخر اسفند سال 94، 31 تن میوه از جمله مقدار زیادی پرتقال را سوزاندند، این بار نه تنها به این دلیل که گفته می‌شد میوه‌ها قاچاق هستند، ‌بلکه به این دلیل که وزارت بهداشت اعلام کرده بود میوه‌ها آلوده هم هستند و نه می‌توان آن‌ها را وارد بازار کرد،‌ نه در بازارهای صادراتی به فروش رساند و نه حتی می‌توان آن‌ها را به عنوان کود دفن کرد.

در حالی که حجم کل واردات ایران در سال گذشته شمسی،‌ 41 میلیارد و 499 میلیون دلار اعلام شده ،‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید سال گذشته حداقل 15.5 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. بر اساس یک گزارش در سال 94،  بالاترین میزان کالای قاچاق وارداتی کشف‌شده،‌ پوشاک،‌ مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم‌ خانگی است که کم‌تر از نیمی از 15.5 میلیارد دلار ارزش کالای قاچاق به ایران را شامل می‌شود. در کنار این کالاها،‌ لوازم یدکی خودرو، رایانه، تجهیزات پزشکی، چای،‌ پارچه، دارو، کفش، طلا، لوازم آرایش،‌ سیگار، اسباب‌بازی و کالاهای ممنوعه هم وجود دارد. همان‌طور که از این گزارش مشخص است،‌ سال گذشته خودرو به کشور قاچاق نشده!

قوانین مبارزه با قاچاق مربوط به کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهانی نشده‌اند،‌ سایر کشورها از جمله کشورهای اتحادیه اروپا مجاز به تنظیم هیچ نوع تعرفه‌ای بر واردات کالا نیستند،‌ این کشورها تنها می‌توانند ملاحظات محیط‌زیستی در مورد واردات برخی کالاها را به عنوان قانون در مرزهای خودشان اعمال کنند،‌ اما در کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند، هنوز بستن تعرفه و حقوق گمرکی روی کالاهای وارداتی و صادراتی،‌ جزء محل‌های در آمد دولت‌ها محسوب می‌شود و با کسانی که از این رویه تخلف کنند برخورد می‌شود،‌ از جمله در ایران،‌ حکم به امحای این کالاها داده می‌شود. 

«امحاء» یا همان نابودکردن کالاهای قاچاق کشف‌شده در ایران،‌ طبق آیین‌نامه اجرایی بندهای 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 انجام می‌شود . در این مواد آمده است: «ماده 55-  فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌‏ای است.

در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون، توسط سازمان جمع‏‌آوری و فروش اموال تملیکی، فروخته می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره - درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده56- صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‏‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع، همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده(54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آیین‌نامه‏‌ای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

در ماده دوم آیین‌نامه اجرایی این دو ماده از قانون مبارزه با قاچاق آمده است که « کالای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسند، در غیر این صورت باید امحاء شوند.»

ماده 3 این آیین‌نامه، فروش کالای قاچاق مکشوفه را به شرط این که به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نکند،‌ به پیشنهاد وزارت‌خانه مرتبط و تصویب هیات دولت مجاز می‌داند.

تنها جایی که در این آیین‌نامه به عنوان «خودرو » اشاره شده، در مورد «فروش ضایعات حاصل از امحای خودروهای قاچاق است»؛ تبصره 25 ماده 10 این آیین‌نامه به « سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» اجازه می‌دهد که ضایعات حاصل از امحای موتورسیکلت یا خودروهای قاچاق مکشوفه را بفروشد.

در مورد خودروهای قاچاقی که اخیرا ضبط شده ، دقیقا گفته نشده است که خودروهایی که قرار است آخر هفته امحاء شود چگونه وارد شده‌اند؟ چه تعداد از چه مدل‌ها و چه کمپانی‌هایی هستند، اما «سیدعبدالمجید اجتهادی» مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی تایید کرده است که بنز اس500،‌ پورشه، ‌رنجروور،‌ و بی‌ام‌ و ترکیب این محموله مکشوفه را تشکیل می‌دهند و «میثم رضایی» رییس انجمن صنفی کارفرمایان و واردکنندگان خودرو هم گفته است که ارزش تقریبی این خودروها حدود 4 میلیون دلار است، به قیمت روز بازار ارز تهران، چیزی در حدود 14 میلیارد تومان،‌ یعنی همان رقمی که واردکننده این خودروها محکوم شده است تا به عنوان جریمه به دولت بپردازد.

همچنین نام این واردکننده خودرو اعلام نشده،‌ دو واردکننده سرشناس خودرو هم در تماس خبرنگار ایسنا گفته‌اند که خبر ندارند خودرو ها توسط چه کسانی وارد شده و « احتمالا پیدا کردن اسم و آدرس چنین شخصی غیرممکن است.» ‌

به نظر می‌آید راه انتقاد از این موضوع بسته است، ‌حالا اگر کسی بگوید چرا به جای صادرکردن کالای کشف‌شده که اختیار آن در قانون آمده است،‌ از عواید این کار صرف نظر شده و تصمیم به نابودی این خودروها گرفته شده،‌ دولت می‌تواند بگوید که جریمه وضع‌شده برای فرد خاطی ( که معلوم نیست چرا نام او اعلام نشده) به اندازه پول خودروهای نابودشده است،‌ و از این نظر ضرری متوجه منافع عمومی نیست، به غیر از این که معلوم نیست قاچاقچی گرفتارشده اصلا می‌تواند این پول را به دولت پرداخت کند؟ یا اگر توان مالی‌اش را داشته باشد می‌خواهد این کار را انجام دهد یا ترجیح می‌دهد از راه‌های دیگری مثلا از کشور خارج شود و همه چیز را به دست فراموشی بسپارد!

اما در مورد این که چرا نمی‌شود این خودروها را در بازارهای خارجی فروخت، مسوولان قبلا گفته بودند که هزینه‌های صادراتی خودروها از قیمت خود آن‌ها بیشتر خواهد بود و به همین دلیل فروش در بازار خارجی عملی نیست، اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «قاسم خورشیدی»،‌ در مورد علت برنامه‌ریزی برای فروش این خودروها گفته است: « راهی برای صادرات ایمن این خودروها وجود ندارد.» او البته بدون توضیح این که «صادرات ایمن» به چه معنی است گفته است کسی که بخواهد در کشورهای همسایه یکی از این خودرو ها را بخرد به نمایندگی مراجعه می‌کند و خودرو را با ضمانت‌نامه می‌خرد و این دلیل دیگری برای عملی‌نبودن فروش خودروها در بازار خارجی است، به نظر می‌آید آقای خورشیدی فراموش کرده است که خودروهایی که به عنوان قاچاق ضبط شده‌اند هم نمی‌توانند از تولیدکننده قاچاق خریداری شده باشند و قاعدتا باید در کشورهایی که تولیدکننده آنها دفتر نمایندگی دارد، ارائه خدمات برای آن‌ها هم صورت بگیرد.

خورشیدی همچنین گفته است یکی از دلایل دیگری که امکان فروش داخلی این خودروها را از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سلب می‌کند این است که کمپانی‌های سازنده این خودروها در ایران دفتر نمایندگی ندارند و در صورت فروش داخلی این خودروها،‌ حق مصرف‌کننده زایل خواهد شد. « براساس قانون حمایت از مصرف‌کننده کالای وارداتی در صورتی می تواند وارد شود که از طریق نمایندگی بوده و نمایندگی پس از فروش داشته باشد.»

این اظهارات آقای خورشیدی در حالی بیان شده که بنز و بی‌ام‌و در ایران زیر نام‌های «پرشیا خودرو» و شرکت «ستاره ایران» نمایندگی رسمی دارند، و پورشه هم تا همین چند ماه پیش نمایندگی رسمی فعالی در ایران داشته است که به دستور وزارت صنعت فعلا تعطیل است.

در شبکه‌های اجتماعی در مورد این خبر غوغا به پا شده است؛ عده‌ای با یادآوری این که امحای این خودروها تجویز قانون است از ربط دادن این مساله به بیانات مقام معظم رهبری در مورد خودروهای لوکس، توسط برخی خبرگزاری‌ها انتقاد کرده‌اند، اما بیش از این، خیلی‌ها فکر می‌کنند تصمیم برای امحای این خودروها عاقلانه نیست.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همان‌طور که در قانون به آن اشاره شده می‌تواند راه‌هایی برای فروش این خودروها پیدا کند، امکان برگزاری مزایده فروش این خودروها برای خارجی‌ها، یا در مناطق آزاد تجاری، یکی از راه‌هاست، همچنین خلاف گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز کشورهایی هستند که پورشه،‌ بی‌ام‌ و و بنز در آنها نمایندگی نداشته باشند و اتفاقا در همسایگی ما هم باشند؛ بنابراین می‌توان در کشورهای همسایه‌ای به جز کشورهای جنوب خلیخ فارس به دنبال مشتری برای این خودروهای گران‌قیمت بود و برای حمل و نقل آنها هم مناقصه برگزار کرد تا هزینه‌ها هرچه کم‌تر شود و کسی متمحل ضرر نشود!

درست است که خلاف گفته آقای خورشیدی، خودرو تقریبا در تمام دنیا،‌ کالای مصرفی محسوب می‌شود و نه سرمایه‌ای، اما فعلا، این خودروهای ضبط شده، می‌تواند برای خیلی‌ دردهای معطل پول در دستگاه اجرایی کشور، حکم سرمایه‌ای را داشته باشد که باید از بهترین راه به آن دست یافت. بعید است که بهترین راه فروش ضایعات آهنی چنین خودروهایی باشد.

ایسنا - فاطمه کریمخان 

انتهای پیام