به گزارش ایسنا، مهدی چمران در آغاز سی‌امین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با اشاره به برنامه ششم توسعه که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، گفت: امروز سرنوشت شهرداری‌ها به این لایحه گره خورده است. بر همین اساس باید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست‌های رسمی و غیررسمی در خصوص این لایحه صحبت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه شوراها و مجلس به عنوان پشتیبانان مردم هر دو از یک جنس هستند، ادامه داد: مجلس در حیطه قانونگذاری فعالیت می‌کند و شوراها نیز از ارکان تصمیم‌گیری در اداره امور کشور محسوب می‌شوند. تا به امروز تعامل مناسبی میان شورای عالی استان‌ها و مجلس وجود داشته است که باید این تعامل بیش از پیش تقویت شود.

رییس شورای عالی استان‌ها به فعالیت 16 ساله شوراها در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: نتیجه این فعالیت آبادانی شهرها و روستاها بوده است. این آبادانی در حالی اتفاق افتاده است که شوراها به لحاظ اعتبارات و منابع مالی در وضعیت بسیار دشواری قرار داشتند و تنها با تلاش جهادی توانستند این موفقیت‌ها را کسب کنند.

چمران خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی که امروز مهمان شورای عالی استان‌ها بود، افزود: امیدواریم در مجلس دهم حمایت از شوراها ادامه پیدا کند و در راستای این حمایت‌ها، لایحه برنامه ششم توسعه به دقت مورد توجه قرار گیرد تا حقی از شوراها تضعیف نشود.

وی با اشاره به بند «الف» برنامه ششم توسعه که به سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده تاکید می‌کند، اشاره کرد و گفت: احکام این قانون به گونه‌ای طراحی شده که روش ساده‌ای که برای اداره شهرها توسط شهرداری‌ها وجود دارد، تغییر کرده است. آنچه که اکنون به عنوان مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، همان قانون تجمیع عوارض بوده که این قانون نیز بر پرداخت عوارض به شهرداری‌ها تاکید می‌کند. در حقیقت این عوارض به عنوان درآمد پایدار شهرداری‌ها دریافت و هزینه می‌شود، اما در مقطعی تحت این عنوان که پراکندگی وجود دارد، قانون تجمیع عوارض را به تصویب رساندند.

رییس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: بعدها قانون تجمیع عوارض به نام قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شد که سهم دولت 50 درصد و سهم شهرداری‌ها نیز 50 درصد بود که این سهم توسط دارایی هر یک از استان‌ها و بر اساس مصوبه هیات دولت میان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تقسیم می‌شد.

چمران تاکید کرد: بخش اعظم پول حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده، در حقیقت عوارض است و مالیات محسوب نمی‌شود؛ در حالیکه در برنامه ششم توسعه تصمیم گرفته شده این پول به عنوان مالیات به خزانه واریز شود و از آنجا توسط شورای برنامه‌ریزی استان میان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تقسیم شود. باید تلاش کنیم این موضوع به روال فعلی انجام شود و تغییری در آن حاصل نشود.

انتهای پیام