به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به ارائه لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم به مجلس نهم عنوان کرد: با اصرار مجلس مبنی بر این که به جای احکام مورد نیاز برنامه باید خود برنامه ششم به مجلس ارائه شود، لایحه‌ای که در مجلس دهم تقدیم شد، عنوان لایحه برنامه ششم را دارد.

وی افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نقطه کلیدی برنامه پنجم توسعه بود و در برنامه ششم نیز کنار گذاشته نمی‌شود اما مجلس تمایل دارد راهبردهای مورد نیاز الگو را در این برنامه ببیند.

نماینده مردم گچساران در مجلس با تأکید بر لزوم حاکم بودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر برنامه ششم تصریح کرد: به اعتقاد من از برنامه سوم به بعد با رگه‌ای از بومی‌سازی در تدوین برنامه‌ها مواجه هستیم و فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزان روی روش‌های بومی کار می‌کنند زیرا روش‌های غربی تطبیقی با شرایط ما ندارد.

تاجگردون با بیان این که برنامه چهارم به خاطر تغییر مجلس مظلوم واقع شد، گفت: حتی در برنامه چهارم نوع نگاه برنامه‌ریزان و مجریان این طور نبود که فکر کنیم می‌خواهیم دیکته‌های غرب و بانک جهانی را عملی کنیم بلکه هر آن چه می‌خواستیم در برنامه تدوین کنیم، منجر به رشد بیشتر در کشور بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: رئیس‌جمهور نگاهی را مطرح کردند که نیازی به تصویب برنامه توسعه در مجلس نیست و تنها باید احکام مورد نیاز به تصویب برسد اما ما تقریباً در مجلس در این زمینه اتفاق نظر داریم که برنامه باید به تصویب مجلس برسد. لایحه‌ای که دولت به مجلس نهم ارائه کرد نیز لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه بود و من خدمت رئیس مجلس نامه نوشتم که اگر قرار است لایحه به این شکل باشد نیازی به تشکیل کمیسیون تلفیق ندارد و کمیسیون برنامه می‌تواند آن را بررسی و تصویب کند اما در یک ماه گذشته مراوداتی بین رئیس مجلس و سازمان مدیریت صورت گرفت که دولت باید برنامه ششم را به مجلس ارائه کند. بر همین اساس آن چه اکنون به مجلس ارائه داده، لایحه برنامه ششم توسعه است.

وی با اشاره به پیش‌بینی رشد هشت درصد در برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: رشد هشت درصد هدفی است که در سیاست‌های کلی هم پیش‌بینی شده بود و حالا در این برنامه مدل اقتصادی و منابع مورد نیاز اجرای برنامه برای دستیابی به رشد هشت درصد پیش‌بینی شده که از جمله آن در نظر گرفتن سهم 22.2 درصدی منابع مالی خارجی برای دستیابی به رشد 8 درصد است که باید از طریق فاینانس یا منابع دیگر تأمین شود و این یکی از آیتم‌های مورد نیاز برای دستیابی به این میزان رشد است.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود درباره رویکرد برنامه ششم توسعه به اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی بستن درها نیست و فرمایش رهبری هم این نیست. منطق هم حکم نمی‌کند که ما از منابع مالی خارجی استفاده نکنیم بلکه می‌توانیم از این منابع برای تولید بیشتر بهره ببریم.

تاجگردون با اشاره به توجه برنامه ششم به 121 پروژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در راستای بهره‌وری، مقاوم کردن و برونگرایی اقتصاد پیش‌بینی شده و سهم ارتقای بهره‌وری نیز در آن زیاد است قطعاً ما در مجلس این 121 پروژه را در راستای اقتصاد مقاومتی بررسی می‌کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تفاوت رویکرد برنامه‌های توسعه در هر دوره یادآور شد: مثلاً اگر ما الزامات بین‌المللی مربوط به زمان تصویب برنامه چهارم را در مورد برنامه ششم بپذیریم این با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منافات دارد اما اگر الان شرایط بین‌المللی فرق کرده باشد، موضوع متفاوت است.

او درباره این که نرخ رشد پیش‌بینی شده در برنامه ششم با توجه به شرایط کشور واقع‌بینانه است یا خیر، تصریح کرد: درحال حاضر نرخ رشد اقتصادی ما پایین و در رکود است. طبیعتاً فاکتورهایی کنار هم گذاشته شده که منجر به این رکود شده است اما برنامه توسعه یک گام بلندمدت‌تر است و ما نمی‌توانیم به واسطه این که وضعمان خراب است، این گام بلندمدت را طراحی نکنیم.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: اگر ما وام خارجی و فاینانس را قبول نداشته باشیم تنها با درآمد نفتی که روز به روز قیمت آن کمتر می‌شود، رشد هشت درصدی اتفاق نمی‌افتد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره نگاه برنامه ششم به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: اگر گفته شود که مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه و دولت به این الگو و منویات مقام معظم رهبری بی‌توجه بوده‌اند این حرف دقیق و منصفانه نیست؛ چرا که این الگو با همه مختصات آن هنوز رونمایی نشده و به طور عینی در اختیار نیست بلکه تنها اهداف آرمان‌هایی است که یا رهبری گفته‌اند یا در مراودات دولت و مجلس برجسته شده است.

وی با تأکید لزوم توجه توأمان به رشد و عدالت اضافه کرد: در ماده یک برنامه پیشنهادی دولت به رشد و عدایت همزمان توجه شده؛ چرا که نرخ رشد هشت درصد و ضریب جینی 34 درصد پیش‌بینی شده است. ما در بخش‌های مختلف لایحه نیز آثاری از عدالت‌محوری را می‌بینیم؛ اگر چه در مواضعی هم این موضوع نقض شده و به عدالت توجه کافی صورت نگرفته است.

حسین‌زاده بحرینی درباره سهم منابع خارجی در تحقق رشد 8 درصد نیز یادآور شد: درست است که تحقق این میزان رشد مشروط به استفاده از منابع خارجی در یک حد مشخصی است اما سوال این است که چه سهمی از رشد هشت درصد را از محل افزایش بهره‌وری پیش‌بینی کرده‌ایم؟ این که آیا برنامه ششم منطبق با اقتصاد مقاومتی است یا نه منوط به این است که برای رشد چه منابعی مورد نیاز است؟

وی ادامه داد: فرض کنید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود نداشت. در این صورت برنامه باز هم همین‌طور تنظیم می‌شد. همان طور که برنامه‌های چهارم و پنجم تنظیم شدند. انتقاد من این است که باید همه تدابیر لازم پیش‌بینی شود تا سهم بهره‌وری در رشد را افزایش دهیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان این که اتکای به منابع خارجی قابل نفی نیست، اضافه کرد: اتکای به منابع خارجی ضرورت هم دارد و نشانه ثبات کشور است اما سرمایه‌گذاری خارجی در اختیار ما نیست و متغیر تحت کنترل دولت و مجلس نیست. توقع ما از دولت هم این است که بهره‌وری منابع داخلی را افزایش دهند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برون‌نگری اقتصاد این است که تولید داخل با مشابه خارجی رقابت کند. امروز پیوستن به WTO برای ما یک انتخاب نیست بلکه الزام است. ما باید اجازه دهیم کالای دیگران در بازار ما و کالای ما در بازار دیگران باشد و دیوارهای تعرفه‌ای را کوتاه کنیم.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی در پایان ابراز امیدواری کرد که در بررسی و تصویب برنامه ششم تمرکز بیشتری بر منابع داخلی و سهم آن در نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با تأکید بر این که برنامه‌های توسعه باید بر مبنای سند چشم‌انداز تنظیم و بررسی شود، اظهار کرد: ما همچنین باید پیوستگی سیاست‌های کلی را در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان این که پیش از این دولت لایحه برنامه ششم را تحت عنوان احکام مورد نیاز برنامه به مجلس ارائه کرده بود، گفت: حالا که برنامه ششم با عنوان برنامه به مجلس تقدیم شده، هم این لایحه با امضای آقای نوبخت به مجلس آمده و این نشان می‌دهد دولت همچنان بر دیدگاه قبلی خود مانده که برنامه باید بر اساس اختیارات رئیس‌جمهور باشد.

احمد توکلی، نماینده سابق مجلس نیز درباره تأثیر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در لایحه برنامه ششم تأکید کرد: اگر ما بخواهیم به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه توجه کنیم در واقع باید هم به عقاید دینی توجه داشته باشیم هم به احکام اسلامی وفادار باشیم و هم اقتضائات ایران را در نظر بگیریم.

انتهای پیام