به گزارش ایسنا، عباس پوریانی درحاشیه مراسم معارفه سرپرست جدید مجتمع قضایی باهنر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براین‌که آخرین اقدامات انجام شده در رابطه با صدور حکم ورشکستگی در دستگاه قضایی چه بوده و این موضوع به کجا رسیده است؟ گفت:‌پرونده‌های صدور حکم ورشکستگی یکی از پرونده‌های خاص است. بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم در سطح محاکم قضایی تهران در ماه حدود ۵۰ درخواست صدور حکم ورشکستگی وارد سیستم قضایی تهران می‌شود.

وی تصریح کرد: این پرونده‌ها به مجتمع‌های مختلف ارجاع می‌شد. بررسی‌های پرونده‌های درخواست صدور حکم ورشکستگی که پرونده‌های مهم و حساسی هستند نیازمند به تخصص خاصی بود. از طرف دیگر ما به دنبال آن بودیم که اگر کسی واقعا ورشکسته است حکم او صادر شود و حقوقش پایمال نشود. از طرفی هم در بررسی‌ها متوجه شدیم که در برخی درخواست‌های صدور حکم ورشکستگی  با ترفندهایی رایی‌های از محاکم می‌گرفتند که باعث تضییع حقوق و مبالغ هنگفت بیت‌المال می‌شود.

وی گفت:‌این بود که ما در برج هشت سال ۹۴ دو شعبه را به عنوان شعبه تخصصی در تهران در نظر گرفتیم که شعبه چهار و شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی بود. از آن زمان احکامی که صادر شد تعداد بسیار اندکی از آن‌ها رای صادر شد. خیلی از این افراد که درخواست صدور حکم ورشکستگی کردند که درخواست‌شان رد شد.

رئیس کل محاکم استان تهران با تاکید بر این‌که «متاسفانه در خواست صدور حکم ورشکستگی رو به افزایش است»، خاطر نشان کرد: موضوعی این است که حقوقی  که واقعا اشخاص حقیقی یا حقوقی  دارند و هم بحث حقوق بیت‌المال مورد توجه باشد.

وی تصریح کرد: کسانی آمدند وام‌های کلان از بانک‌ها گرفتند. صد میلیارد تومان کمتر یا بیشتر و چه بسا به استناد یک رای که 10 یا ۱۲ سال قبل به اتهام صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرار می‌گرفتند بعد از ۱۲ یا ۱۳ سال درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌کردند. این تبعات بسیاری را در باب تضییع حقوق بیت‌المال داشت. ما مقابل این فساد ایستادیم. ما به دنبال آن بودیم که اگر کسی واقعا ورشکسته است حقوقش پایمال نشود و از آن طرف هم اگر واقعا کسی ورشکسته نیست این طور نباشد از محکمه رای بگیرد.

وی گفت:‌ معاملاتی که از زمان صدور حکم ورشکستگی می‌شود اعتبار قانونی ندارد. افراد وام‌های کلانی را می‌گرفتند و بعد خود را مفلس فی امان‌الله معرفی و از زیر بار پرداخت این وام‌ها فرار می‌کردند. ما این سامانه را ایجاد کردیم و مقابل خیلی از این مشکلات را در تهران گرفتیم. البته توقع این بود که خود بانک‌ها به این موضوع ورود کنند اما وقتی که این بانک ها ورود کنند ما خود احساس تکلیف کردیم، بررسی کردیم، متوجه شدیم که باید در این مورد تدبیر به خرج داد و این بود که دو شعبه تخصصی را تعیین کردیم.

رئیس کل محاکم استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر این‌که از مهلت صدور حکم حمله کنندگان به سفارت عربستان یک هفته تا ده روز گذشته است و هنوز حکم این افراد صادر نشده گفت: طبق قانون اگر آخرین دفاع اخذ شود دادگاه باید ظرف مدت یک هفته رای را صادر کند ولی این دلیل محسوب نمی‌شود که دادگاه حتما باید رای را صادر کند. ممکن است از نظر قاضی موضوع جدید مطرح شود یا متهم در زمان اخذ آخرین دفاع موضوع جدیدی مطرح کند که قاضی باید از مراجعی استعلام کند. این اتهام متوجه افراد است و قاضی رسیدگی کننده بعد از بررسی های لازم رای را صادر خواهد کرد.

 وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده هتل هما خبر داد:‌ قاضی رای به برائت صادر کرده. هم دادستان محترم تهران وهم سازمان تامین اجتماعی به آن اعتراض کردند حال مرجع صالح رسیدگی دادگاه تجدیدنظر است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مرتضوی گفت: رسیدگی به پرونده روال عادی را طی می‌کند که ۹۵/۶/۱۴ ساعت ۹ صبح وقت رسیدگی به پرونده است.

انتهای پیام