به گزارش ایسنا، روزنامه «ایران» ادامه داد: بی‌شک در این زمینه بیشترین تأثیر هم متوجه صنعت نفت کشور بود، تا جایی که دلالان نفتی چه در بخش خصوصی این صنعت و چه در بخش دولتی آن جولان می‌دادند و تنها یکی از معروف‌ترین آنها بیش از ٢ میلیارد یورو نفت ایران را فروخت و پول آن را پس نداد.
سال گذشته وزیر نفت یکی دیگر از رانت‌های نفتی کشور را که به بهانه تحریم رقم خورده بود فاش کرد. بیژن زنگنه از دکلی سخن گفت که ٨٧ میلیون دلار بابت آن پول پرداخت شده بود اما هیچ‌وقت به ایران تحویل داده نشد. البته این دکل مربوط به بخش خصوصی صنعت نفت بود اما به نوعی با سرمایه و منافع کشور ارتباط داشت. مدیریت اسبق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی که شرکتی بنام در فعالیت‌های فراساحلی صنعت نفت در کل خاورمیانه است در فضای تحریم‌ها اقدام به خرید دکل فورچونا کرده بود تا از رانت دوران تحریم استفاده کنند.
البته با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش آن برای رفع تحریم‌ها، این قبیل رانت‌های نفتی به حداقل رسید و اکنون بسیاری از این شرکت‌ها جان تازه‌ای گرفته‌اند اما به هر حال آثار مخرب تحریم‌ها و رانت‌ها همچنان بر چهره بخش خصوصی کشور دیده می‌شود.
در این خصوص ابوالقاسم رحمانی - مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی - به «ایران» گفت: برخلاف آنچه تصور می‌شود، تحریم‌ها برای بخش خصوصی صنعت نفت کشور خیلی گران تمام شد. در سال‌های اخیر ما شاهد رانت و دلالی‌هایی به بهانه تحریم بودیم که فقط منافع شرکت و کشور را به خاطر سودجویی عده‌ای به خطر انداخت.
وی از پرداخت پاداش‌های کلان سوری تا خریدهای نسنجیده در شرکت مربوط به خود خبر داد و گفت: کسانی که عقیده دارند برجام تأثیری بر کشور نداشته باید توجه کنند که کمترین اثر برجام همین کاهش رانت و دلالی‌هاست. ما در زمان تحریم ٨٧ میلیون دلار بابت دکلی که به کشور نیامد پول دادیم. البته ناگفته نماند که علاوه بر آن دکل‌های دیگری هم بودند که مربوط به شرکت تأسیسات دریایی نمی‌شود و بیان جزئیات آن به عهده ما نیست.
خرید ٣٠ دکل ۲ میلیارد دلاری بدون نیاز واقعی
یکی از تخلف‌ها، خرید ٣٠ دکل حفاری از چین بوده است. دکل‌هایی که در داخل کشور هیچ نیازی به آن وجود نداشت اما به بهانه تحریم‌ها و طی یک رفتار هیجانی با قیمتی گزاف خریده شد. این قراردادها بی‌شباهت به پرونده دکل گمشده فورچونا نیستند.
رحمانی در این خصوص اظهار کرد: دو قرارداد خرید دکل حفاری در اوج تحریم‌ها با شرکتی چینی منعقد شد که بر اساس آن شرکت در بخش خشکی ٢٠ دکل و در بخش دریایی ١٠ دکل حفاری خرید. ارزش این قراردادها ٢ میلیارد دلار است که در پی آن شرکت به‌شدت ضرر خواهد کرد.
رحمانی با بیان اینکه "معامله این تعداد دکل نوعی معامله باخت - باخت است"، تصریح کرد: این دکل‌ها را بسیار گران خریده‌ایم و هنوز هم تحویل نگرفته‌ایم اما در صورت تحویل یا عدم تحویل آن ضرر خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اگر تحویل نگیریم، این معامله آثار سوء بین‌المللی نیز به همراه خواهد داشت اما این دکل‌ها هیچ کمکی به فعالیت‌های شرکت نمی‌کند و اکنون نمی‌دانیم چه واکنشی به این قرارداد نشان دهیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ادامه داد: تاکنون ١٣٠ میلیون دلار پیش‌پرداخت به این شرکت چینی پرداخته‌ایم و نزدیک به ٥ دکل حفاری دریایی تحویل گرفته‌ایم. البته در فرانسه برای حل این مسأله وکیل گرفته‌ایم که امیدواریم با تلاش وی حجم ضرر شرکت به حداقل برسد و ما به طور جد به دنبال اصلاح این قراردادها هستیم.
دکل گمشده به ایران نمی‌آید، اما دنبال پول آن هستیم
دکل فورچونا را همگی با نام دکل گمشده ایران در دوران تحریم‌ها می‌شناسیم؛ دکلی که گران خریده شد اما به ایران نیامد. رحمانی در خصوص این دکل نفتی اظهار کرد: بخشی از ٨٧ میلیون دلار مربوط به قرارداد فورچونا اصلاً ارتباطی با اصل قرارداد نداشته؛ بلکه رشوه و رانتی ویژه برای واسطه‌های این قرارداد بوده است.
وی ادامه داد: اکنون این دکل به ایران نمی‌آید اما در صدد احیای بخشی از پول آن هستیم. در این زمینه در هفته جاری جلسه‌ای داریم که اگر به نتیجه برسد ١٤الی ١٥ درصد از وجه پرداختی بابت این دکل زنده خواهد شد. می‌دانیم که این رقم بزرگی نیست اما بهتر از هیچ است.
١٢٧ میلیون درهم پاداش بدون توجیه به دو مدیر
رحمانی از پرداخت چند مورد پاداش سوری به مدیرعامل‌های شرکت‌های زیرمجموعه شرکت تأسیسات دریایی خبر داد و گفت: شرکت تأسیسات دریایی در خارج ایران دو شرکت را به ثبت رسانده بود تا در اوج تحریم به فعالیت شرکت کمک کند اما مدیران عامل این شرکت‌ها در سایه همین تحریم‌ها پاداش‌های بدون توجیه و کلانی را به خود اختصاص دادند و آنها اکنون بدون هیچ مشکلی فعالیت دارند. یکی از آنها ٦٧ میلیون درهم و مدیرعامل شرکت دیگر ٦٠ میلیون درهم به صورت غیرقابل توجیه پاداش دریافت کردند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ادامه داد: مطابق با قانون حاکم بر کشورهای دیگر اگر شرکتی عملکرد خوبی داشته باشد باید ٢٥درصد از سود شرکت به مدیرعامل آن پرداخت شود و چون فعالیت صوری این شرکت‌ها مثبت ارزیابی می‌شد مدیران آن از قانون استفاده کردند و ٢٥ درصد از سود فعالیت‌ها را به خود اختصاص دادند. ظاهراً این کار قانونی بود اما در اصل چیزی جز فاکتورسازی نبود.
وی همچنین اظهار کرد: حتی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها ما تجهیزات و شناورهایی خریده بودیم که همگی به صورت تراست به نام این شرکت‌ها هستند و ما برای انتقال مالکیت این تجهیزات اکنون در تلاش هستیم، ولی تلاش‌های ما تاکنون بی‌نتیجه بود.
رحمانی با بیان اینکه "هر دو مدیر متخلف از شخصیت‌های شناخته‌شده کشور هستند"، تصریح کرد: در حال حاضر برای بازپس گرفتن این وجوه نه در ایران و نه در دوبی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، چراکه مدیرعامل اصلی شرکت در زمان این تخلف خود را مسئول این مشکلات نمی‌داند و دو مدیر متخلف دیگر نیز به تبعیت از وی هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند.
مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی اگرچه پرونده قضایی دارد اما تاکنون حکم نهایی صادر نشده است. البته در سال ٩٣ با کشف این تخلف هیأت مدیره جدید به صورت جدی کار را دنبال کردند و حتی در یک مقطع با پیگیری‌های انجام شده در دوبی قرار شده بود که این وجوه به شرکت بازگردد اما در عمل این طور نشد.
انتهای پیام
نظرات