به گزارش خبرنگار ایسنا، از زمانی که طرح «برج باغ» در سال ۱۳۸۲ تصویب شد، ساختمانهایی تا ۲۶ طبقه ریه‌های تنفسی شهر تهران را اشغال کردند که ارتفاع ساخت و سازها از تمام حدود طرحهای تفصیلی شهر تهران عبور کرد. تا جایی که این طرح سهم بسیار زیادی در کاهش مساحت اراضی سبز و باغات تهران از ۱۴ هزار هکتار به ۸ هزار هکتار داشته است و با این‌که کارشناسان، ابطال فوری مصوبه برج باغ را ضرورت حاد شهر تهران می دانند این مصوبه هنوز در کمیته های شورای شهر خاک می خورد.

مطابق مطالعات نهادهای مطالعاتی در ۲۰ سال گذشته بیش از ۵۰۰ هکتار از باغات تهران کاسته شده است. در حالی که جمعیت تهران از آن زمان رشد ۵۰۰ درصدی داشته است. باغ‌ها را تخریب می‌کنیم تا جمعیت شهر را افزایش دهیم. چه کسی و چه مرجعی این جمعیت پذیری را مصوب کرده است؟ آیا ساخت و ساز در باغات شهر مبنایی از جمعیت پذیری در طرح جامع دارد؟ یعنی در طرح جامع تهران پیش بینی شده در باغات ساخت و ساز شود؟

در این خصوص دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفته است: میرزایی افزود: مصوبه محیرالعقول شورای شهر تهران در سال ۱۳۸۲ مرسوم به برج باغ، بنایی در شهر نهاد که باغ‌های تهران را جولانگاه ساخت‌وسازهای شهری کرد و از آن بدتر اینکه هم‌اکنون ساخت‌وساز در باغ‌های شهر در برخی پهنه‌ها تا ۲۶ طبقه هم انجام می‌شود.

محمد میرزایی بیان کرد: شهرداری به‌عنوان مجری و حافظ درختان و باغ‌های شهر و شورای‌عالی معماری و شهرسازی به‌عنوان نهاد فرادست شهرداری در این حوزه و همچنین شورای شهر تهران به‌عنوان نهاد منصوب‌کننده شهردار و ناظر بر عملکرد آن اگر به واقع اراده عملی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ محیط زیست دارند شایسته است اقدام عملی در راستای اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز انجام دهند و از تحرکات هیجانی و زودگذر پس از سخنان معظم له بپرهیزند.

به گفته وی مطابق قانون نهادهای نظارتی اعم از شورای‌عالی معماری و شهرسازی به ریاست وزیر راه و شهرسازی، که بالاترین نهاد نظارتی طرح‌های شهری است، باید تخلفات اجرای طرح‌های شهری را که غالبا شهرداری‌ها مجری آن هستند به قوه قضائیه گزارش کند تا مطابق قانون و تاکید مکرر مقام معظم رهبری با خاطیان برخورد شود.

در قالب مجوز «برج‌باغ» همه مالکان اراضی باغی در پایتخت می‌توانند برای تغییرکاربری زمین‌ مشجر به مسکونی یا تجاری، پروانه قانونی از شهرداری دریافت کنند. تا قبل از سال ۸۲، ساخت و ساز در زمین‌های باغی حداکثر تا ۴ طبقه مجاز بود اما از آن سال تا قبل از رونمایی از طرح تفصیلی جدید (سال۹۱)، تراکم ساختمانی در این زمین‌ها تا دو برابر افزایش پیدا کرد و کل ارتفاع مجاز برای بارگذاری مسکونی در باغات تهران به ۸ طبقه رسید. در حال حاضر میزان پیشروی ساختمانی به اراضی سبز به‌واسطه پهنه‌بندی‌های طرح تفصیلی تهران، باز هم بیشتر شده طوری که در قالب «برج‌باغ»، بلندمرتبه‌های متوسط ۱۲ تا ۱۴ طبقه در باغات پراکنده شهر در حال ساخت است.

هر چند مجوز «برج‌باغ» اجازه احداث در حداکثر ۳۰درصد از مساحت زمین مشجر را مشروط به حفظ ترکیب سبز ۷۰درصد مابقی عرصه، در اختیار مالک قرار می‌دهد اما اخیرا برخی برج‌سازها با تبصره‌ها و امضاهای طلایی مسوولان شهری، در عمل بیش از یک‌سوم زمین باغی تحت مالکیت‌شان را به برج و مشاعات مورد نیاز سازه، تبدیل می‌کنند.

اما در روزهای اخیر رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در تشریح آخرین خبرها و جزئیات از ابطال مصوبه برج باغ که طی دو جلسه در شورای شهر درباره آن صحبت‌هایی ارایه شد گفت: در شورای شهر راجع به این مصوبه (برج باغ) و ابطال آن دو نظریه وجود دارد. نخست آن‌که ما باید به باغ‌هایی که در تملک اشخاص است اجازه بهره‌برداری ندهیم وقتی به هر صورتی به مالکان اجازه استفاده داده نمی‌شود آنها به دنبال خشک‌کردن باغ‌ها و تبدیل آن به زمین می‌روند و با اینکار لطمه جبران‌ناپذیری به باغ ها وارد می‌شود.

اقبال شاکری افزود: باید طبق ضوابط و قوانین به مالکان کمک کنیم تا از دارایی‌های خود در چهارچوب قوانین و ضوابط منتفع شود و با اینکار به حفظ باغات هم کمک کنیم اما اینکار نباید قهری باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری نمی‌تواند تمامی باغات شهر را بخرد و پس از آن همه باغات را نیز نگه‌داری کند گفت: همه این کارها هزینه سنگینی را بر دوش مدیریت‌شهری می‌گذارد و احتمال عملکردهای غیرصحیح و سوء استفاده هم وجود دارد.

رییس کمیسیون عمران شورای‌شهر تهران گفت: نظریه دومی که در رابطه با مصوبه برج باغ و اشکالات ابطال آن وجود دارد  این است که اگر ما سطح اشغال را ۳۰ درصد تعیین کنیم و بعد تکلیف کنیم تا ۳۰ درصد سطح اشغال نیز با ارتفاع محدود ساخته شود این تصمیم موجب می‌شود تا مالکان در ساخت و سازی که انجام می دهند از ۳۰ درصد تعدی کنند و مثلا برای رمپ ها، پارکینگ و سایر مسایل از درصد تعیین شده تعدی کنند و به باغ‌ها صدمه جبران‌ناپذیری بزنند و در اینصورت سطح اشغال به جای ۳۰ درصد به ۴۰ درصد و یا بیشتر هم می‌رسد.

شاکری با اشاره به اینکه راه‌حل خاصی برای این موضوع وجود ندارد خاطرنشان کرد: از آنجاکه راه‌حل خاصی برای این موضوع ارایه نشده باید تلاش کنیم تا شهروندان به رعایت قوانین تشویق شوند و یا اینکه در بدترین حالت این است که شهرداری این باغات را بخرد و یا هزینه باغات و نگه‌داری از آنها را بپردازد که عموما امکانپذیر نیست.

وی تاکید کرد: مصوبه برج‌باغ در مجلس تصویب شد و صحبت راجع به آن مختص به این دوره هم نبوده است. باید شرایطی ایجاد کنیم تا کسانی که ملک و باغ دارند تحت ضوابط معلومی از دارایی خود استفاده کنند و اگر بیش از ۳۰ درصد ضابطه تعیین شده به فضاهای سبز لطمه می‌زنند خسارت را جبران کنند و دستگاه‌های نظارتی بر جبران خسارت پافشاری و نظارت جدی داشته باشند تا درختان جدید در مکان‌های دیگر بکارند. در هر صورت برای اینکار راه‌حل‌های عملی فراوانی وجود دارد.

شاکری با اشاره به اینکه ابطال و یا اصلاح مصوبه برج باغ در شورای شهر در دست بررسی است گفت: بنابراین این مساله مشغول بحث و بررسی است. این لایحه به شورای شهر آمده است ولی به علت آنکه عملیاتی شدن آن کار دشواری است و به کمیسیون های محیط زیست و معماری و شهرسازی برگشت داده شده است.

وی با اشاره به تشکیل جلسه ای در این رابطه در شورای شهر  گفت: طولانی شدن، ابطال و یا عدم ابطال مصوبه برج باغ به این دلیل است که این موضوع مساله ای بسیار ظریف و حساس است که باید باید جوانب کار در آن دیده شود. زیرا تجربه نشان داده که دادن شعار برای حفظ باغات بدون داشتن برنامه‌ای اجرایی و عملیاتی و همچنین ایجاد ممنوعیت روند کارها را دشوار می کند و با اینکار عملا شاهد تعدی از قوانین خواهیم بود.

شاکری تاکید کرد: حفظ باغات در شهرها و کلانشهرها نیازمند کارهای عملی و منطقی است و اینکه باید شرایطی را برای مالکان ایجاد کنیم تا مالکان به همکاری راغب شوند. ممنوعیت و ابطال، ادامه کارها را بیشتر به سمت تخریب سوق می‌دهد و باید از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنیم.

وی بر ضرورت اصلاحات، مقررات و تنظیمات به سمتی که مدیریت شهروندی را ایجاد کند تاکید و تصریح کرد: کارها و طرح های مطالعاتی خوبی هم در دانشکده‌های‌معماری و گروه‌های مطالعاتی و استادان دانشگاه ها انجام شده، حتی دیدم که برای باغ‌های شهر طرح‌های خوبی توسط استادان و گروه‌های مطالعاتی ارایه شده، وقتی ما به سمت ممنوعیت می رویم این طرح ها عملا امکان استفاده را پیدا نمی کنند.

شاکری در پایان گفت: به نظر من باید به نحوی فراخوان بزنیم که هم مالکان استفاده کنند و هم دارایی‌ها و باغات شهر حفظ شود و مبنایش نیز باید قانون باشد و درصد محدودی را نیز مالکان باغ استفاده کنند.

انتهای پیام