محمد مجابی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه کمبود و خلاء قانونی در حوزه محیطبانی وجود ندارد، گفت: بر اساس قانون نحوه بکارگیری سلاح، ضابطین دادگستری اختیار دارند با ذکر مواردی که در قانون اشاره شده، از سلاح استفاده کنند. بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، سازمان حفاظت محیط زیست نیروی مسلح دارد و طبق آییننامه این نیرو مسلح، مدرج و ملبس به لباس متحدالشکل است.
نوع تخلفات مجرمان نشان از جری بودن آنها دارد
وی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم باید کلیه نیروهای مسلح دستگاهها در قالب یگان فعالیت کنند، اظهار کرد: این نیروها آموزشهای لازم را به عنوان ضابط دادگستری میبینند و بر اساس قانون ضابط دادگستری هستند اما با توجه به اینکه در حال حاضر نوع تخلفات مجرمان نشان از جری بودن آنها دارد و از طرفی سلاح در دست متخلفان بیش از حد است و در برنامه پنجم توسعه نیز به کاهش سلاح تاکید شده است، نیاز است در مواردی با ذکر نام محیطبانی از محیطبانان دفاع بیشتری صورت گیرد.
ضرورت صراحت قوانین حمایتی محیطبانان
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه متن لایحهای را تهیه کردیم که در آن به بحث محیطبانان، جنگلبانان و یگان حفاظت شیلات پرداخته شده است، افزود: در قانون نحوه به کارگیری سلاح علیرغم اینکه مشخصا گفته شده محیطبانان ضابطین دادگستری هستند ولی کمبودهایی به لحاظ صراحت قانون برای محیطبانان وجود دارد بنابراین با توجه به شرایط موجود میخواهیم با ایجاد قانون جدید صراحت بیشتری در حوزه حمایت از محیطبانان اعمال شود، با تصویب این لایحه امیدواریم قانونگذار بتواند با ذکر نام محیطبانان، حمایت جدیتری از آنها داشته باشد.
بالاترین میزان حقوق برای محیطبانان پیشنهاد شده است
وی با تاکید بر اینکه در این لایحه بیشتر توجهها بر حل مسائل قضایی متمرکز است، گفت: در "لایحه هوای پاک"، بندی برای افزایش حقوق محیطبانان اختصاص یافته و بالاترین میزان پیشنهادی برای محیطبانان که حق شغل و شاغل ضربدر سه است برای آنها در نظر گرفته شده است و هر نوع افزایش حقوقی باید از مجرای قانون بگذرد.
مجابی با بیان اینکه میزان این افزایش حقوق برای محیطبانان مختلف، با توجه به میزان سابقه کاری، مدرک تحصیلی و حکم دریافتی فرد، متفاوت است، گفت: به نسبت تمام کارکنان، بالاترین رقم برای محیطبانان در نظر گرفته شده است. در مجلس نهم نوبت به بررسی لایحه هوای پاک نرسید ولی قرار است در مجلس دهم با دستوری که ریاست مجلس دادهاند این لایحه بررسی شود.
انتهای پیام
نظرات