‌سیدجلال شاهرخ در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ‌با اشاره به اینکه مشکلی اصل در پدیده کم‌آبی بارش نیست، افزود: اصلی‌ترین مشکل در تشدید معضل کم‌آبی، اضافه برداشت‌هاست و فشاری است که بر آبخوان‌ها وارد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کاهش بارش قسمتی از عوامل پیدایش کم‌آبی است، ولی مشکل اصلی در این حوزه نیست، ادامه داد: وقتی بهره‌برداران به آبخوان‌های موجود بیش از توان فشار وارد کنند، با معضل کم‌آبی مواجه می‌شویم.

به گفته شاهرخ، براساس بررسی‌هایی که بعمل آمده با میزان بارندگی در حد نرمال آن چندان فاصله‌ای نداریم و تفاوتی جزئی طی سال‌های مختلف در میزان بارش بوجود می‌آید، ولی در عین حال کسری مخازن را همه ساله داریم و این برداشت خارج از عرف است که وضعیت منابع آبی کشور ما را دچار چالش کرده است.

وی تاکید کرد: گرچه هرچقدر بارش بیشتر باشد به نفع کشور است، ولی معتقدیم کنترل بهره‌برداری و تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز و اعلام الگوی مناسب حفر چاه در هر دشت راهکار اصلی مقابله با کم‌آبی است.

این مقام مسئول در شرکت آب منطقه‌ای مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کم‌آبی به بهره‌بردارانی که بنا به دلایلی چاه یا قنات مورد استفاده آنان خشک می‌شود، ‌مجوز احداث چاه جدید داده می‌شود، گفت: طبق ماده 11 قانون توزیع عادلانه آب اگر منبع آبی که چاه یا قنات باشد، خشک شود یا کمبود آب پیدا کند، این حق برای فرد وجود دارد که به امور آب مراجعه کرده و درخواست حفر چاه جدیدی را مطرح کند.

وی در پاسخ پرسش دیگر که آیا این راهکار مناسبی برای حل مسئله است، گفت: چاره‌ای غیر از این راه وجود ندارد. در واقع حجم سرمایه‌گذاری و حیات که درختان و مردم از آن برخوردارند و اشتغالی که بواسطه منبع آبی ایجاد شده است، ما را مجاب به این کار می‌کند.

شاهرخ با تاکید بر اینکه علت خشکی یک قنات کاهش منابع آبی و سفره‌های زیرزمینی است، تصریح کرد: حال اگر در یک دشت هیچ چاهی حفر نشود و هیچ منبع آبی به ظرفیت آن اضافه نکنیم، قطعا قناتی خشک نمی‌شود.

وی تصریح کرد: از آنجاکه قنات‌ها زودتر از چاه‌ها بوجود آمده‌‌اند، پس باید برای رعایت حال کسانی که قبلا از منابع آبی قنات بهره‌مند می‌شدند، منبع آبی جدیدی جایگزین آن تعریف و ایجاد کنیم، چرا که چاره‌ای در این حوزه وجود ندارد و علاوه بر مبنای قانونی مطمئنا مبنای فقهی نیز در این بخش وجود دارد.

‌انتهای پیام