مسعود شنتیایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که حوزهICT  و فناوری‌های پیشرفته فقط در اطراف کشور تا ۴۰۰ میلیون نفر بازار دارد، اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت که محصولات هایتک تولید داخل را به توان به بازارهای اروپایی صادر کرد، چرا که آنها در تیراژ بالا و با کیفیتی بالاتر بازار را در اختیار خود دارند، اما در آسیا با کشورهای منطقه ما بازاری ۴۰۰ میلیون نفری وجود دارد و شاید به جز یک یا دو کشور بقیه کشورها در این حوزه از ما عقب‌تر باشند.

وی با بیان این‌که صنعت صنایع پیشرفته در کشور تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و تولیدکنندگان می‌توانند از تسهیلات این وزارتخانه بهره ببرند، ادامه داد: گرچه تا پیش از این فقط حوزه‌هایی مانند تولید سخت‌افزار از نظر صنایع کشور صنعت شناخته می‌شد و حوزه نرم‌افزار به علت این‌که تولیدات فیزیکی نداشت اعتنای چندانی به خود جلب نمی‌کرد، اما اخیرا با مصوباتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است حوزه نرم‌افزار نیز به عنوان یک صنعت شناخته می‌شود.

رییس سندیکای تجهیزات فناوری اطلاعات در تشریح وضعیت صنایع پیشرفته در کشور عنوان کرد: قبلا واحدهای صنعتی که آلودگی زیست محیطی نداشتند می‌توانستند در حریم شهرها به کار خود ادامه دهند ولی بعد از آن با تصویب قانونی تمام صنایع موظف شدند از حریم ۱۲۰ کلیومتری تهران خارج شوند که این امر مشکلاتی را برای صنایع دانش‌بنیان و پیشرفته به وجود آورد، چرا که در بسیاری از مواقع متخصصین راضی به طی مسافتی با زمان یک - دو ساعت برای هر رفت و برگشت به محل کار خود نمی‌شدند.

شنتیایی افزود: اما امروز ۱۹ شهرک صنعتی در اطراف تهران است و برخی از آنها فاصله کمتری با شهر دارند که در کنار پارک‌های علم و فناوری توانسته‌اند تعاریف جدیدی از زیرساخت‌های تولید در حوزه صنایع پیشرفته و فراهم‌آوردن خدمات رفاهی به متخصصان این حوزه ارائه دهند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت همکاری با شرکت‌های خارجی در این حوزه تصریح کرد: شرطی که در گفت‌وگوها با جذب سرمایه و مشارکت با شرکت‌های خارجی داشتیم به صورتی بود که آنها را از طریق روش‌های تولیدی جذب بکنیم نه با فروش کالا، این در حالی است که بیشتر واردکنندگان مشغول واردات و فروش کالا بدون هیچ‌گونه انتقال دانش و فناوری به داخل کشور هستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به موانعی که سر راه سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به سفر ۱۶۰ تا ۱۷۰ هیات خارجی به ایران در چند ماه گذشته مذاکراتی صورت گرفت و درخواست‌هایی در خصوص همکاری‌های مشترک مطرح شد، ولی عمده مشکلی که در مسیر رسیدن به یک توافق در این زمینه وجود دارد نامشخص بودن سازوکارهای دولتی و بانکی است.

وی افزود: اگر مسائلی مانند تضمین‌های سرمایه‌گذاری، نحوه‌ انتقال پول و درآمد و ثبات قانونی برای سرمایه‌گذار برطرف شود، بسیاری از مشکلات نه در حوزه صنایع پیشرفته که در بسیاری از صنایع کشور برطرف خواهد شد.

انتهای پیام