رسول منتجب نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که «پرداخت‌های نجومی یک پدیده شوم است که به تدریج بوجود آمده و ریشه در سال‌های گذشته دارد» اظهار کرد: زمانی که شرکت‌های دولتی تشکیل شد و به هیات‌های مدیره اجازه دادند که خارج از چارچوب قوانین، پرداختی و دریافتی داشته باشند، این فساد آغاز شد. در مجلس سوم قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها تصویب شد تا با این پدیده مقابله شود اما قانون دور زده شد و همین عامل سرچشمه همین حقوق‌های نامتعارف امروز شده است.

وی با بیان این ‌که «این پرداخت‌ها یک خطر جدی و حتی جدی‌تر از اختلاس‌هاست» تصریح کرد: هر چه زودتر باید با این پدیده شوم مقابله شود. با این حال عده‌ای می‌خواهند از این مساله استفاده جناحی و انتخاباتی کنند و تخریب دولت را شروع کرده‌اند. این پرداخت‌ها ریشه در دولت‌های قبل داشته و در دولت نهم و دهم دامنه بیشتری یافته است.

وی خاطر نشان کرد: دولت روحانی با مشکلات فراوانی روبرو بوده و در این سه سال  فرصت نکرد به این پرداخت‌ها رسیدگی کند یا اطلاع کافی درباره‌ آن نداشت. دولت اکنون شجاعت به خرج داده تا با این پدیده شوم مقابله کند و به همین دلیل باید از روحانی تشکر و از او حمایت کرد. روحانی کابینه را خط قرمز  ندانست و  دستور پیگیری و مقابله با افرادی را داد که تخلف کرده‌اند. اگر این اتفاقاق در دولت گذشته رخ می‌داد، رسیدگی انجام نمی‌شد و دولت و کابینه به عنوان خط قرمز معرفی می‌شدند. منتقدان دولت هم باید انصاف داشته باشند و از دولت برای مقابله با این پدیده حمایت کنند.

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی با اشاره به پاسخ  رهبری به معاون اول رئیس جمهور و تاکید ایشان بر تلاش همه نهادها و قوا برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های نامتعارف گفت: همه قوا و نهادهای انقلابی باید تحت رسیدگی و کنترل قرار گیرند و مسئولان سه قوه باید با هم همکاری کنند. دامنه رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف باید از  نهادهای دولتی گسترده‌تر شود و به سایر نهادها  و قوا هم برسد.

وی خاطر نشان کرد:‌باید نشان دهیم که در حکومت دینی، عدالت اجرا می‌شود. اگر یک بام و دو هوا عمل کنیم و با دم دست‌تر ها برخورد کنیم و سایرین معاف شوند، ظلم بیشتری کرده‌ایم.

وی همچنین پیشنهاد کرد که کمیته‌ای مرکب از سه قوه به همراه نماینده‌ای از سوی رهبری تشکیل شود تا پرداخت‌های همه قوا و نهادها بررسی شود و گفت: در این مسیر تلاش شود که نظام آسیب نبیند  این مساله باید به عنوان یک مساله ملی در نظر گرفته شده و از آن سوء استفاده جناحی نشود.

انتهای پیام