به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین «اکبر طالبی چاهوکی» به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع اهالی رسانه، عدالت اجتماعی را یکی از مهم‌ترین نشانه‌های جامعه انسانی و اسلامی دانست و گفت: هر چه کارگزاران حکومت با بحث عدالت فاصله داشته باشند، حق مظلومان بیشتر ضایع می‌شود.

وی در ادامه تباهی جوامع مختلف را نتیجه رعایت نکردن عدالت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ عدالت اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه به‌ویژه مسئولان و دست‌اندرکاران، از جمله عوامل تأثیرگذار در دستیابی به پیشرفت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

بازرس کل استان یزد با اشاره به رضایت نداشتن سازمان بازرسی از وضعیت تخلفات در دستگاه‌های اداری و عمومی کشور، گفت: بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی و بی‌مبالاتی برخی مدیران عامل اصلی وضعیت نامناسب است.

وی عدم شفافیت قانون را از مهم‌ترین عوامل بروز یک سری از تخلفات اداری در دستگاه‌ها دولتی و عمومی برشمرد و افزود: رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی در مورد وقوع سوء جریان‌های اداری ایفا می‌کنند.

طالبی ادامه داد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته جدیت بیشتری در مورد نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و عمومی از خود نشان داده است.

وی عزم دولت را نشان‌دهنده مبارزه جدی با مفاسد مختلف دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان و مدیران جامعه اسلامی باید عملکرد حکومتی حضرت علی(ع) را ملاک رفتار سازمانی و اجرایی وظایف اداری خود قرار دهند.

وی با اشاره به تعامل مطلوب سازمان بازرسی استان با اقشار مختلف جامعه در راستای اعلام اخبار تخلفات اداری، تصریح کرد: سازمان بازررسی استان به پیروی از سازمان بازررسی کشور سه نوع بازررسی،‌ مصوب برنامه‌ای و موردی و فوق العاده را در دستور کار خود قرار داده است.

بازرس کل استان یزد بازرسی و نظارت بر 80 دستگاه عمومی و دولتی را از اقدامات انجام شده در سال گذشته دانست و افزود: در سال 94 جمعاً 800 اعلامیه و شکوائیه به این اداره‌کل رسیده که پس از بررسی‌های انجام شده صحت 150 مورد تأیید و پس از اقدامات نظارتی،‌ تعدادی از مدیران به تخلفات و دستگاه‌های قضایی معرفی شدند.

طالبی ادامه داد: پارسال 1000 معاملات دولتی در دستگاه‌های مختلف استان بازرسی شده که از این تعداد، 53 میلیارد ریال معاملات باطل و قبل از انجام لغو شدند.

وی با اشاره به انواع پیچیده برخی از معاملات در دستگاه‌های دولتی و عمومی گفت: عمده معاملات دستگاه‌های دولتی استان به تناسب تعداد آنها، حق عمومی ضایع نشده است.

به گفته‌ی وی، پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری اراضی،‌ مهم‌ترین پرونده‌های تشکیل شده در سازمان بازرسی استان یزد در سال گذشته بوده است.

این مقام مسئول با تأکید بر این‌که در هیچ کدام یک از معاملات باطل شده در سال گذشته حق عمومی و بیت‌المال ضایع نشده است،‌ خاطرنشان کرد: میزان تخلفات مدیران در سال 94 نسبت به زمان مشابه در سال قبل کاهش و میزان معرفی تخلفات به دستگاه قضایی افزایش داشته است.

بازرس کل استان یزد در خصوص تشکیل پرونده‌های فوق‌العاده در این استان نیز گفت: به دستور رئیس سازمان بازرسی کشور،‌ بازرسی استان یزد نسبت به تشکیل و بررسی پرونده‌های فوق‌العاده با موضوع فیش‌های حقوقی غیرقانونی اقدام کرده است.

طالبی عمده مدیران استان یزد را از نظر تعهد کاری و رعایت قوانین سالم دانست و خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که منجر به تشکیل پرونده‌های فوق العاده شده، عدم وجود قانون شفاف در حوزه پرداخت حقوق است.

وی مدیران را سرمایه های نظام دانست و یادآور شد: سازمان بازرسی استان یزد رصد پرداختی دستگاه‌های مختلف را هر شش ماه در دستور کار پیشگیری خود قرار داده است.

این مقام مسئول آماده بودن بستر فساد در دستگاه‌های اداری، عمومی و دولتی و نامشخص بودن قوانین در دستگاه‌های خدماتی را از معضلات در حوزه تخلفات اداری عنوان و خاطرنشان کرد: جمع‌آوری بستر فساد یکی از ضروری‌ترین اقدامات در راستای جلوگیری از توسعه فساد است.

بازرس کل استان یزد با اشاره به این‌که همه دستگاه‌های دولتی و عمومی تحت پوشش نظارتی اداره‌کل بازرسی استان هستند، افزود: تبدیل دولت به دولت الکترونیکی از راهکارهای در دستور کار دولت در راستای جلوگیری از هرگونه فساد اجتماعی و اداری است.

انتهای پیام