الهه راستگو عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد وضعیت کودکان کار گفت: مسأله کارکودکان با افزایش معضلات اجتماعی، اعتیاد، طلاق، مهاجرت به شهر ها و بیکاری والدین که خود به نوعی محصول توزیع نابرابر ثروت و شکاف روز افزون طبقاتی است، نسبت مستقیم دارد اما شاید بتوان گفت این موضوع با فقر اقتصادی خانواده‌ها گره خورده و کودکان خانواده‌های کم درآمد و بی‌بضاعت را ناگزیر به جستجوی کار در خارج از منزل و تجربه اشتغال در سنین پایین سوق داده است.

وی افزود: در این راستا حمایت از حقوق کودکانی که بخشی از بار سنگین تأمین درآمد خانواده ها روی شانه‌های نحیفشان سنگینی می‌کند و دوری از تحصیل به دلیل تحمیل فشار اقتصادی خانواده، آینده‌ای نه چندان خوشایند را برایشان متصور ساخته، حداقل تکلیف و مسئولیت مسئولان برای پرکردن جای خالی قانونی خواهد بود که ناخواسته ورود زود هنگام به بازار کار را برای آنان رقم زده است.

راستگو افزود:  متاسفانه امروزه پدیدۀ کودکان خیابانی یکی از مظاهر دلخراش وضعیت اجتماعی شهرهای بزرگ است که به دلیل نبود برنامه‌های منسجم و اجرای سیاست‌های مقطعی، گذرا و غیرمداوم نه تنها هیچگاه کاهش نیافته بلکه با سیر صعودی نیز توام بوده است. همین مسئله با توجه به آسیب پذیری بیشترکودکان، آسیبهای اجتماعی بیشتری را برای این افراد و در نهایت جامعه به دنبال خواهد داشت.

رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران با بیان اینکه کودکانی که فعل و فاعل هرگونه بزه و آسیب به دلیل قرارگیری در موقعیت نامتعارف برای آنان دور از ذهن نیست، افزود: لزوم جبران حقوق از دست رفته و اتخاذ سیاست و نظام جبرانی و یا حداقل فراهم سازی شرایطی امن جهت کار توام باتحصیل را برایشان دو چندان ساخته چراکه درصورت عدم توجه، تعمیق آسیبهای اجتماعی با سرمنشاء کودکان کار که فقدان شرایط مطلوب، مناسبترین زمینه آموزش و یادگیری جرم و ارتکاب را برایشان فراهم ساخته بعید و غیر عقلانی نخواهد بود.

راستگو افزود: البته باید در نظر داشت خدمات حمایتی، بهداشت، آموزش و مسکن امروز از مهمترین اولویت‌هایی است که تخصیص آن به طبقات کمتر برخوردار یک سیاست پیشگیرانه در راستای کاهش آسیب‌ها محسوب شده و اگر چه شاید در نگاه نخست برخورداری تمام اقشار جامعه از این سیاست نیازمند صرف اعتبارات کلان است اما نگاهی کارشناسی، اصولی و فارغ از هرگونه سطحی‌نگری بیانگر آنست که صرف این اعتبار با توجه به هزینه‌های سرسام آور و کلان دولت در زمینه بهبود وضعیت آسیب دیدگان و توانمندسازی آنان جهت بازگشت به شرایط عادی که قطعا آسیب‌های زنجیره‌وار را نیز در جامعه بدنبال داشته نه تنها گزاف نبوده بلکه به نوعی سرمایه‌گذاری جهت برداشت و بهره‌گیری از تولیدات و توانمندی افرادی خواهد بود که هر یک قادرند با برخورداری از تخصص و توان اصولی زمینه پیشرفت کشور در عرصه‌های گوناگون را فراهم آورند.

وی با بیان اینکه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کودکانی که امروز شکل نوینی از کودکی ونوجوانی را تجربه می‌کنند و افزایش بی رویه آنان تاملی هرچند کوتاه را برای تمام آحاد جامعه و مسئولین گوشزد می‌کند گفت: نیازمند عزمی ملی هسیمت که البته نقش سازمان‌های مردم نهاد در تحقق آن انکار نشدنی است به طوریکه سمن‌ها با حساس سازی مسئولان از یک سو و فعالیت داوطلبانه تخصصی از سوی دیگر تاکنون تاثیر فراوانی را در این حوزه از خود بروز داده‌اند و شاید بتوان ادعا نمود که اگر برخی اقدامات سازمان‌های مردم نهاد در راستای ساماندهی کودکان کار و خیابان و یا رفع موانع کاهش آسیب‌ها صورت نمی پذیرفت امروز نتایج وخیم تری را در این حوزه شاهد بودیم.

راستگو افزود: اگرچه آمار 200 میلیونی کودکان کار و خیابان در دنیا بیانگر جهانی بودن این مسئله وعدم انحصار آن در شهر و کشور ماست اما باید گفت انکار این پدیده نوظهور و نادیده انگاشتن حقوق این افراد و عدم حمایت های اساسی، تنها رشد و گسترش مخفیانه و تصاعدی آن را به دنبال خواهد داشت و به تعبیری دیگر سهل انگاری در این مسئله آتشی است که دود آن به چشم خودمان خواهد رفت.

انتهای پیام