محمدرضا مسفروش در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه ۱۳۱۶ میلیارد تومان از اعتبار ۱۶ هزار میلیاردی احیای صنایع کوچک و متوسط سهم استان تهران است، گفت: براساس اهداف مشخص شده، سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران باید با سهم ۸.۲ درصدی که از اعتبار احیاگر صنعت در اختیار دارد، ۹۸۱ طرح و واحد را پوشش دهد تا در پایان سال ۱۳۹۵ بتوان با تحریک این واحدها و افزایش تولید، از وضعیت رکود خارج شد و آثار این اقدامات را مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت صنایع در تهران با بقیه کشور متفاوت است، اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت در تهران متفاوت از مابقی مناطق کشور از سرمایهگذاریها روی آنچه معمول است استقبال نمیکند و براساس تصمیمات گرفته شده ماموریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دو محور است که عبارت است از ساماندهی صنایع و انتقال آنها به شهرکهای صنعتی و همچنین استقرار صنایع دانشبنیان.
مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران با بیان اینکه براساس بیانات مقام معظم رهبری، دولت از ابتدای امسال عزم خود را برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی جزم کرد، ادامه داد: از ابتدای امسال هفت یا هشت پروژه برای اقتصاد مقاومتی تعریف شد که پنج پروژه از آنها وظایفی است که در استان تهران باید به اجرا در آید که شامل استقرار صنعت دانشبنیان و نوینسازی صنایع، تزریق نقدینگی به واحدهای صنعتی با پیشرفت ۶۰ درصد به بالا، احیای ۹۸۱ واحد در تهران از مجموع ۷۵۰۰ واحد صنعتی در کل کشور که مشاغل خود را از دست دادهاند، مدیریت واردات و افزایش صادرات است.
مسفروش در تشریح بندهای اهداف پنجگانه اقتصاد مقاومتی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران افزود: تاکنون ۴۰۰ طرح و پروژه از طریق سامانه بهینیاب برای دریافت تسهیلات صنایع کوچک و متوسط اقدام کردند که بعد از گذر از فرآیند بررسی طرح، ارجاع به کارگروه رفع موانع تولید و ستاد تسهیلات و معرفی به بانک تسهیلات خود را دریافت میکنند و پس از آن وارد مرحله نظارت بر هزینهکرد این تسهیلات خواهند شد.
وی با اشاره به مشکل استفاده واحدهای صنفی و صنایع دارای اشتغال بالای ۱۰۰ نفر در تهران تصریح کرد: بعضی واحدهای صنفی حتی از واحدهای صنعتی اهمیت بیشتری دارند و به علت مشکل پیمانکاران در استفاده از سیستم بهینیاب به خاطر اینکه پروانه فعالیت خود را به جای سازمان صنعت، معدن و تجارت از اصناف و اتحادیهها دریافت کردهاند نمیتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران افزود: در رابطه با مشکلات واحدهای صنفی و واحدهای صنعتی با اشتغال ۱۰۰ نفر از وزارت صنعت، معدن و تجارت استفسار شده است که یا ارقامی برای ارائه تسهیلات به این واحدها در نظر گرفته شود یا اینکه بتوانند از سامانه بهینیاب استفاده کنند که تصمیم لازم در این خصوص گرفته خواهد شد.
مسفروش با اشاره به آسیبهای قاچاق که به شکلهای مختلف به تولید داخلی وارد میشود، اظهار کرد: سالهای گذشته، عموم واردات صرف کالاهای مصرفی و واسطهای میشد در حالی که امروز اولویت در این حوزه معطوف به کالاهای سرمایهای است. به عنوان مثال ماشینآلات صنعتی که امکان تولید در داخل آنها فراهم نشده است و روند واردات به طور عمومی برای کالاهای واسطهای و مصرفی در نهایت با روندی کاهشی طراحی شده است؛ به گونهای که به محض ایجاد شرایط تولید کالا واردات کالاهای سرمایهای نیز روند نزولی خواهد داشت.
تغییر و تحول در اتحادیههای صنفی تا آخر تابستان
مسفروش همچنین امروز - دوشنبه - در نشست خبری ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن استان تهران، اظهار کرد: ظرف سه هفته آینده سیستم کارشناسی به بررسی وضعیت اصناف و اتحادیهها خواهند پرداخت و آمار دقیق آنها را در اختیار خواهند گذاشت.
به گفته وی، امروز در ایران 8000 اتحادیه وجود دارد که میتوان آنها را متناسب با نیازها چابکسازی کرد و برنامه ما نیز برای چابک سازی اتحادیهها در سه ماه آینده به اجرا در خواهد آمد.
وی در ادامه افزود: در تهران 412 هزار واحد صنفی اعم از خدماتی و تولیدی وجود دارد که در قالب اتحادیهها دستهبندی میشوند، گرچه مدیریت این اتحادیهها و واحدها برعهده شورای اصناف است. اما با توجه به وعده همراهی دولت با این مجموعه میتوان ساختار فعلی اتحادیهها به دنبال ساماندهی آنها هستیم؛ بهطوری که در بسیاری از موارد با ادغام یا انحلال میتوان این ساختار را به صورت منطقی ساماندهی کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران با اشاره به وضعیت معادن در استان تهران اظهار کرد: استان تهران بهطور کلی یک استان معدنی بهشمار نمیرود و اکثر معادن آن معادن مربوط به مصالح ساختمانی از جمله معادن رس و شن و ماسه مخلوطی کوهی و رودخانهای است که تعدادی از آنها معادن آبرفتی هستند که استخراج را از بستر رودخانهها انجام میدهند که در این بین تعدادی معادن غیرمجاز وجود دارند که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نسبت به آنها اقامه دعوا کرده است.
مسفروش ادامه داد: در مواردی در خصوص معادنی که به صورت آبرفتی از بستر رودخانه شن و ماسه خود را استخراج میکنند در بستر زیستمحیطی با مشکلاتی مواجه هستیم که اخیرا با توافقی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت راه و شهرسازی به امضاء رسانده است درصدد حل مشکل این معادن هستیم.
انتهای پیام
نظرات