به گزارش خبرنگار علمی ایسنا، دکتر وحید احمدی در حاشیه یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران، با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه افزود: در این جلسه گزارشی از عملکرد دو ساله این شورا در حوزه‌های مختلف ارائه و بر تحقق و اجرایی شدن وظایف این شورا تاکید شد.

وی بررسی آیین نامه شرح تفضیلی وظایف قانونی شورای عالی عتف را یکی از موضوعات مطرح در این جلسه نام برد و خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته این آیین نامه در هیات دولت مصوب و ابلاغ شد و در حال حاضر این آیین نامه مبنای بسیاری از وظایفی است که این شورا در جهت هماهنگی و همگرایی حوزه علم و فناوری کلیه دستگاه‌های زیر مجموعه دولت باید انجام دهد.

احمدی، مرور و بررسی چندین حوزه کاری دبیرخانه شورای عتف را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و یادآور شد: اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که مسوولیت آن به شورای عتف واگذار شده و ایجاد و فعال سازی مناطق ویژه علم و فناوری از جمله حوزه‌های کاری این شورا است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته دبیرکل شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در طول دو سال توانسته است 5 منطقه علم و فناوری در استان‌های یزد، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و بوشهر را ایجاد و آئین نامه مرتبط با آن را تصویب کند.

پایش حوزه علم و فناوری

احمدی، بررسی آیین نامه آمایش و پایش علم و فناوری را از دیگر موضوعات مطرح شده عنوان کرد و گفت: در این جلسه همچنین گزارشی از روند اجرای طرح‌های کلان ملی و مدیریت اجرایی آنها، ضمن آن که چالش‌های موجود در مسیر اجرای این طرح‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.

پیگیری اختصاص یک درصد اعتبارات پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ارائه گزارشی از اعتبارات یک تا 3 درصد دستگاه‌ها به امر پژوهش و فناوری در یکصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: با قانونی شدن این بند، اختصاص یک تا 3 درصد اعتبارات دستگاه‌ها به یک درصد تبدیل شده است و از همه دستگاه‌ها خواسته شد تا در این زمینه فعال شوند.

وی تاکید کرد: از اعضا خواسته شد که نباید تلقی آنها این باشد که در شورای عالی عتف تنها اجرای تعدادی پروژه و طرح کلان ملی پیگیری می‌شود بلکه از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها خواسته شده است که در تمام حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری فعال و هماهنگی و همگرایی لازم را برای دسترسی به اهداف مورد نظر داشته باشند.

احمدی با تاکید بر این که سازوکارهایی برای تخصیص این اعتبارات تدوین و به تصویب شورای عالی عتف رسیده است، یادآور شد: بر این اساس پیش بینی شده است که 50 درصد از این اعتبارات باید در قالب قراردادهای پژوهشی برون سپاری با دانشگاه‌ها صرف بخش پژوهش شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن در مصوبات قبلی شورا نیز مصوب شد تا در صورتی که دستگاهی در این زمینه همکاری نکند، دیوان محاسبات،‌سازمان بازرسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری و اقدامات تشویقی و تنبیهی برای دستگاه‎ها در قالب کم و زیاد کردن اعتبارات آنها در نظر بگیرد.

لزوم یکسان سازی آمارها

احمدی، یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه را طرح پایش و ارزیابی آمار علم و فناوری کشور نام برد و اظهار کرد: در دستگاه‌ها و موسسات مختلف کشور آمارهای مختلفی در حوزه علم و فناوری ارائه می‌شود و مشکل اساسی در این زمینه نبود هماهنگی و همگرایی در ارائه این گزارش‌های آماری است.

وی با تاکید براینکه، این آمارها مبنا و منبع رسمی برای تصمیم گیران سطوح عالی کشور است، خاطرنشان کرد:: متاسفانه در حال حاضر این آمار و ارقام های ارائه شده از همگرایی لازم برخوردار نیست.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: مشاهده شده که به طور مثال در حوزه یونسکو گزارش‌ها و آمارهای مختلفی از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود. در این زمینه برای یکسان سازی و هماهنگ بیشتر در ارائه این آمارها، آئین نامه‌ای تنظیم کردیم.

احمدی با تاکید بر این که در دنیا شاخص‌های متعددی برای ارزیابی علم و فناوری وجود دارد، اضافه کرد: برخی از کشورها شاخص تعداد مقالات، برخی دیگر تعداد ثبت پتنت و برخی دیگر مسایل اجتماعی را در نظر می‌گیرند و ما با بررسی این شاخص‌ها، بر اساس نیازهای کشور معیارهایی برای ارزیابی حوزه علم و فناوری تعیین کردیم که در این آیین نامه آمده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری ادامه داد: در آئین نامه همگرایی و هماهنگی در آمار علم و فناوری کشور، تعیین شده که کدام دستگاه به عنوان همکار و کدام دستگاه به عنوان محور باشد و بر این اساس ذیل دبیرخانه شورای عتف کارگروهی تعریف شد.

به گفته وی این آیین نامه قرار است در جلسه آتی کمیسیون دایمی شورای عتف نهایی و برای تصویب نهایی به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شود.

انتهای پیام