«محمدحسين ماجدي» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد، اظهار كرد: يكي از مباحث مهم در تهيه كالا در جوامع اسلامي، حلال بودن آن است به نحوي كه تاكنون نيز بسياري از مراودات كشورمان با كشورهاي اسلامي بر همين اساس بوده است، اما در عين حال در سال‌هاي اخير به‌ويژه در بحث مواد غذايي و  آشاميدني شاهد ورود برخي كالاها از كشورهاي غيرمسلمان هستيم، از این‌رو كشورهاي اسلامي موضوع نشان استاندارد حلال را براي اين قبيل كالاها مطرح و در دستور كار خود قرار داده‌اند.

وي در اين‌باره خاطرنشان كرد: استاندارد‌هاي حلال به‌ويژه در مقوله فرآورده‌هاي خام دامي و آنچه كه توليد آن به نوعي منشاء دامي دارد، بسيار حائز اهميت استف هر چند كه در كشور از سال‌ها قبل اين موضوع از طريق نظارت شرعي بر كشتارگاه‌ها مورد اهتمام بوده است.

ماجدي در اهميت ممهور شدن كالاها به ويژه مواد غذايي به استاندارد حلال، گفت: متاسفانه در برخي مواد آشاميدني قاچاق موجود در بازار مقاديري الكل يا در برخي كرم‌ها و روغن‌هاي مصرفي قاچاق احتمال وجود روغن خوك وجود دارد كه مصاديقي از حلال نبودن اين نوع كالاهاست.

وي ادامه داد: در همين راستا و با توجه به اين‌كه مرجع صدور پروانه استاندارد حلال در كشورمان سازمان ملي استاندارد است، كشورمان براي تدوين اين استاندارد بين‌المللي از طريق نماينده ولي‌فقيه در وزارت جهاد كشاورزي مشاركت كرده و خوشبختانه اين استاندارد تدوين شده و مورد اطمينان علماي ديني قرار گرفته است.

اين مقام مسئول گفت: تاكنون در كشور شركت‌هاي محدودي نسبت به تهيه اين نشان اقدام كرده‌اند در حالي كه اين نشان گردش مالي بالايي را براي گردانندگانش در دنيا رقم زده است.

وي ضمن اعلام آمادگي كامل اداره‌كل استاندارد براي صدور پروانه حلال براي شركت‌هاي متقاضي با همكاري سازمان جهادكشاورزي، اظهار كرد: واحدهاي توليدي متقاضي به‌ويژه صادركنندگان مواد غذايي قطعاً با دريافت اين نشان بازارهاي بين‌المللي بهتري را پيدا خواهند كرد.

به گفته‌ي وي، هم‌اکنون توليدات لبني، گوشت و تخم‌مرغ كه بيشتر از  استان صادر مي‌شوند، در اولويت صدور پروانه استاندارد حلال قرار دارند.

ماجدي گفت: صدور پروانه استاندارد حلال گامي موثر در تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد بود، چون از يك سو موجب قوي‌تر و معتبر شدن توليد ملي خواهد شد و از طرف ديگر نيز زمينه صادارت بهتر اين توليدات را فراهم می‌کند. ضمن اين‌كه آشنايي مردم كشورمان با فرهنگ استفاده از مواد غذايي داراي استاندارد حلال، خودبخود بازار مواد غذايي قاچاق در كشورمان را دچار ركود خواهد كرد.

مدير كل استاندارد استان در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به پيشتازي استان در مقوله استانداردسازي، در اين رابطه كميته راهبردي در اداره‌كل استاندارد استان شكل گرفته كه رياست آن را نماينده ولي فقيه در سازمان جهادكشاورزي استان بر عهده دارد، مديركل استاندارد دبير كميته و نمايندگاني از دانشگاه‌ علوم پزشكي، دامپزشكي و جهادكشاورزي اعضاي آن را شكل مي‌دهند.

وي برگزاري اولين دوره آموزشي استاندارد حلال براي آشنايي دست‌اندركاران مربوطه در اداره‌كل استاندارد را طي سه ماه آينده يكي از تصميمات اين كميته راهبردي ذكر كرد.

ماجدي يادآور  شد: نظر به اين‌كه در كشوري اسلامي زندگي مي‌كنيم، شرايط و امكان دريافت نشان استاندارد حلال براي واحدهاي توليدي بسيار مهياست و تنها اقدام براي كسب اين استاندارد داشتن ناظر شرعي در واحد توليدي است.

انتهای پیام