وزارت نیرو درحالی با بدهی های دولت قبل دست و پنجه نرم می کند که دیگر طاقت بخش خصوصی به اتمام رسیده و معتقد است که دولت باید این بدهی‌ها را به‌زودی تسویه کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مدتی است که بخش خصوصی گلایه خود را از وزارت نیرو سر داده و بر این باور است که باید به این اوضاع سرو سامان داده شود اما مشکل تنها به اینجا خلاصه نمی شود چراکه بخش خصوصی داخلی نگرانی هایی را نیز در مورد جذب سرمایه خارجی دارد.

نگرانی هایی که منجر به محکوم کردن وزارت نیرو در خصوص واردات تجهیزات برقی شده است اما مسوولان بخش دولتی به طور کامل این موضوع را نقض کردند و می گویند که هیچ گونه وارداتی از کشور های خارجی صورت نمی گیرد.

به گفته هوشنگ فلاحتیان – معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی – ادعای بخش خصوصی مبنی بر واردات تجهیزات برقی درست نیست، چرا که هر زمان که لازم باشد ما سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌دهیم.

وی تصریح کرد: در بخش‌هایی که عملیات به صورت اجرایی باشد با توجه به کمبود منابع از فاینانس استفاده می‌کنیم و نمی‌توان گفت که این موضوع یک نقطه ضعف برای صنعت برق است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان این‌که وظیفه ما اداره صنعت برق کشور و تامین منابع مالی است، ادامه داد: در جاه‌هایی که منابع داخلی اکتفا کنند از این منابع استفاده خواهیم کرد، ولی اگر این منابع پاسخگو نباشد از منابع خارجی با شرط انتقال تکنولوژی بهره می‌جوییم.

دراین میان بسیاری از مسوولان مشکل اصلی وزارت نیرو را کمبود نقدینگی عنوان کردند به طوری که به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو درحال حاضر منابع مالی وزارت نیرو با تنگنا روبه‌رو است، چرا که این منابع به هیچ عنوان جوابگوی تولید‌کنندگان برق در نیروگاه‌ها، سامانه‌های انتقال و توزیع نیست و نمی‌توان از این طریق هیچ‌گونه بالانس اقتصادی را به وجود آورد.

همچنین آرش کردی – مدیر عامل توانیر-در خصوص ادعای بخش خصوصی مبنی بر واردات تجهیزات برقی از سوی وزارت نیرو و توانیر معتقد است که این موضوع هیچ‌گونه مصداق عینی ندارد و این گفته‌ها تنها به دلیل نگرانی‌های بخش خصوصی است.

وی با بیان این‌که دیدگاه ما این است که بتوان از طریق جذب سرمایه خارجی و فاینانس صنعت برق را رونق ببخشیم، اظهار کرد: در این راستا امتیازاتی را به سرمایه‌گذارانی که با بخش داخلی فعالیت می‌کنند می‌دهیم.

به گفته مدیر عامل توانیر ترجیح این است که قانون استفاده از توان حداکثری در کشور حتما رعایت شود لذا ما در تمام مناقصات این مساله را شرط اصلی قرار دادیم.

در شرایط فعلی شکاف عمیقی بین رابطه بخش خصوصی داخلی و وزارت نیرو ایجاد شده که با ورود هرچه بیتر بخش خصوصی خارجی این شکاف نیز بیشتر می شود و به نظر می رسد که لازم است تدبیری برای این مساله اتخاذ شود.

انتهای پیام