با وجود آنکه با کناره گیری احمد داوود اوغلو از رهبری حزب عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان قدرت خود در این حزب را تثبیت کرده است اما این اقدام سبب می‌شود که فعالیت مخالفان وی در این حزب زیرزمینی شده و وحدت در رده‌های آن تقویت نشود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از آنکه احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که دیگر کاندیدای رهبری حزب عدالت و توسعه در کنگره بعدی این حزب در تاریخ 22 مه نخواهد شد و به تبع آن از نخست وزیری کنار می‌رود، این اقدام باعث تقویت کنترل رجب طیب اردوغان،‌ رئیس جمهوری ترکیه بر این حزب همزمان با تلاش او برای روی کار آمدن نظام ریاست جمهوری کامل در این کشور می‌شود. با این حال این اقدام همچنین از شکاف‌ها و اختلافات پشت پرده در حزب عدالت و توسعه خبر می‌دهد؛ حزبی که 15سال پیش توسط اردوغان بنیانگذاری شد و از آن زمان تاکنون در ترکیه حاکم بوده و در اولین سال‌های فعالیتش توانست نفوذ و ثروت ترکیه به عنوان یک کشور عضو ناتو را افزایش دهد.

یک مقام بلندپایه حزب عدالت و توسعه که نام خود را فاش نساخت به رویترز گفت: در داخل این حزب تیمی وجود دارد که از نحوه مدیریت امور ناراضی است و این کاملا حقیقت دارد. این مقام تاکید کرد که در کوتاه مدت شاید شانس چندانی برای ابراز مخالفت‌های علنی وجود نداشته باشد و در این زمینه می‌توان به سخنرانی وداع داوود اوغلو در روز پنجشنبه گذشته که در آن از سابقه‌اش به عنوان نخست وزیر دفاع کرده اما در عین حال خواهان حفظ وحدت در حزب و صحبت نکردن علیه اردوغان شد، اشاره کرد.

این مقام خاطرنشان کرد: اردوغان بی‌تردید اکنون رهبر بلامنازع حزب عدالت و توسعه است اما ممکن است موج مخالفت‌ها به زودی بازگشته و گریبان او را بگیرد.

وی افزود: اگر وضعیت به خوبی پیش نرود ممکن است شکاف‌ها واختلافات دوباره برقرار شده و حمایت‌ها از صداهای مخالف در حزب اردوغان جان دوباره‌ای بگیرد. اقدامات اخیر اردوغان باعث عصبانیت مخالفان وی در خارج از حزب عدالت و توسعه نیز شد؛ کسانی که اردوغان را متهم به زیرپا گذاشتن قانون اساسی از طریق ورود به سیاست‌های حزبی به رغم مسئولیتش به عنوان یک رئیس جمهور بی‌طرف کردند.

با این حال اردوغان این اتهام را رد کرده و می‌گوید که در چارچوب اختیارات قانونی‌اش به عنوان رئیس جمهوری منتخب ترکیه عمل می‌کند. اقدامات او همچنین باعث نگرانی همپیمانان غربی و سرمایه‌گذاران خارجی شده است؛ کسانی که نگران از کنترل خارج شدن قدرت ریاست جمهوری اردوغان و تضعیف حاکمیت قانون در ترکیه به عنوان کشوری که نقشی محوری در ائتلاف آمریکا در مبارزه با داعش و تلاش‌های اروپا برای مهار ورود مهاجران دارد، هستند.

با این حال اردوغان باید مسیر دشواری را برای دستیابی به تغییر لازم در قانون اساسی به منظور جایگزینی نظام دموکراسی پارلمانی ترکیه با یک نظام ریاست جمهوری مشابه آمریکا یا فرانسه اما از نوع ترکیه‌ای آن، طی کند. حزب عدالت و توسعه برای ایجاد تغییر مستقیم در قانون اساسی و اجتناب از یک همه پرسی نیاز به داشتن دو سوم از مجموع 550 کرسی پارلمان دارد. این حزب درحال حاضر تنها 317 کرسی در این پارلمان دارد و نیاز به 50 کرسی دیگر دارد. با این حال حتی در صورت داشتن اکثریت دو سومی نیز رای گیری تغییر قانون اساسی در پارلمان به صورت محرمانه انجام می‌شود؛ در این صورت ممکن است که نمایندگان مخالف در داخل حزب عدالت و توسعه به دلیل محرمانه بودن رای گیری به طرح این حزب رای منفی دهند.

یک مقام دیگر این حزب که عضو سابق کمیته اجرایی آن بوده و به عبدالله گل رئیس جمهوری سابق نزدیک است گفت: چیزی که اردوغان می‌خواهد تبعیت محض است و این رویکرد در قبال داوود اوغلو موثر نیفتاد.

این در حالی است که عبدالله گل نیز مثل داوود اوغلو زمانی به عنوان یک رقیب برای نفوذ اردوغان در حزب عدالت و توسعه تلقی می‌شد. مقام مورد اشاره تاکید کرد: نزاع در داخل حزب عدالت و توسعه باید ادامه پیدا کند. این حزب حزب ما است و ما قرار نیست از مبارزه دست برداشته و کنار برویم.

با این حال این مقام تصریح کرد که هنوز نمی‌داند چه نوع نزاعی در این حزب قرار است اتفاق بیفتد اما نیاز به یک فرد شجاع است تا علیه اردوغان دست به قمار بزند.

حزب عدالت وتوسعه کمتر از یک هفته قبل از آنکه داوود اوغلو کناره گیری‌اش را اعلام کند او را از اختیاراتش برای انتصاب مقامات استانی محروم کرد و این اقدام باعث قطع ارتباط او با حامیان مردمی‌اش و افزایش نفوذ اردوغان شد. در این رای گیری تنها سه عضو از کمیته اجرایی 51 نفری حزب، علیه این طرح رای دادند و این نشان می‌دهد که پایگاه قدرت در حزب عدالت و توسعه کجا قرار دارد. حتی به گفته مقامات حزب، خود داوود اوغلو نیز در تلاشی در آخرین دقیقه به نفع تغییری که علیه شخص خودش بوده رای داد تا از رویارویی علنی با اردوغان خودداری کند.

یک مقام دیگر بلندپایه حزب عدالت و توسعه که به ریاست جمهوری نزدیک است گفت: ممکن است در داخل حزب یک شاخه‌ای از مخالفان سرخورده وجود داشته باشد اما به نظر نمی‌رسد که امکانی برای بروز یک مخالفت علنی در حزب وجود داشته باشد.

او برآورد کرد که احتمالا در هرگونه رای گیری محرمانه در داخل حزب تعداد آرای مخالف بیشتر از 10 تا نخواهد شد. وی با این حال گفت: البته در رای گیری‌های مهمی نظیر تغییر قانون اساسی تعداد 10 رای بسیار مهم است اما با گذشت زمان و فرونشستن تنش‌ها ممکن است این خطر نیز برطرف شود.

از طرف دیگر اردوغان ممکن است برای خانه تکانی در داخل حزب وکنار گذاشتن صداهای مخالف با خود در داخل حزب، درصدد برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام برآمده و در این راه بر تضعیف حمایت‌ها از احزاب حامی کرد و بهره‌برداری از بحران رهبری در حزب جنبش ملی‌گرا به منظور تقویت اکثریت حزب عدالت و توسعه در پارلمان حساب باز کند.

اردوغان سابقه زیادی در به حاشیه راندن مخالفانش در این حزب دارد. عبداللطیف سنر، وزیر دارایی سابق ترکیه که یکی دیگر از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه است در سال 2009 در پی اختلاف با اردوغان از این حزب جدا شد تا یک حزب جدید تاسیس کند. همچنین عبدالله گل و بولنت آرینج، معاون سابق نخست وزیر ترکیه نیز با اردوغان در زمان نخست وزیری‌اش، بر سر مدیریت تظاهرات ضد دولتی سال 2013 اختلاف پیدا کردند و خیلی زود خط مقدم سیاست‌ را ترک کردند.

سینان اولگن، یک دیپلمات سابق و رئیس اندیشکده EDAM در استانبول گفت: آنها در تاریخ سیاسی خود نشان دادند که به طور غریزی خواهان ائتلاف حول محور اردوغان هستند؛ ائتلافی که اساسا بر همه چیز غلبه پیدا می‌کند. این یک امر مختص به اردوغان و حزب عدالت و توسعه است اما در حال حاضر مخالفان فعلا تصمیم گرفتند که از جنجال پرهیز کنند و نظاره گر پیشرفت اردوغان به سمت ریاست جمهوری اجرایی و برگزاری همه پرسی احتمالی برای تغییر قانون اساسی باشند.

انتهای پیام