رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور، گفت: با تأکید رهبری باید بر اساس برنامه ششم توسعه به رقم سالانه 8 درصد در رشد اقتصادی برسیم که این مهم ملزومات و نیازهای خاص خود را می‌طلبد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر نوبخت که در دومین روز از همایش «فرآیند قانون‌گذاری، الزامات و راهکارها» با حضور منتخبین جدید مردم برای مجلس دهم سخن می‌گفت، اظهار کرد: دنیا در برهه‌های مختلف برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت مختلفی را تجربه کرد اما مشخصاً‌ پس از جنگ جهانی دوم کشورها دریافتند که رشد اقتصادی تنها وظیفه دولت‌ها نیست بلکه مسئولیت دولت‌های کمال یافته‌ مسوولیتی به نام توسعه است و پس از آن رشد اقتصاد همراه با عدالت و توسعه مطرح شد. اما پس از دهه 1990 میلادی موضوع به رشد اقتصادی و توسعه بسنده نشد و متخصصان معتقد بودند رشد اقتصادی و پولی به هیچ وجه کافی نیست بلکه توسعه انسانی نیز باید در کار دولت‌های قرار گیرد که در این مسیر دولت‌ها موظف شدند در جهت پرورش و توسعه منابع ذهنی و استعدادهای ذاتی افراد نیز حرکت کنند و همه این نیازها در قالب یک برنامه قابل حصول و وصول است.

وی افزود: ما نیز پس از انقلاب و بعد از پشت سر گذاشتن 10 سال ابتدایی انقلاب که بدون برنامه پیش رفتیم از سال 67 به بعد شاهد برنامه‌های میان مدت بودیم و بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله، کشور به مرحله‌ای رسید که برنامه‌های میان مدت بر اساس این برنامه‌های بلندمدت تدوین شد و از سال 84 به بعد برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر تدوین شد و عملاً ما دو برنامه را پس از سیاست‌های ابلاغی رهبری تدوین کردیم و برنامه ششم توسعه نیز سومین برنامه‌ای است که ما در کشور تدوین کردیم و دهمین برنامه میان مدت ما در ایران پس و پیش از انقلاب است.

وی با اشاره به اهداف پیش‌بینی شده در سند برنامه ششم توسعه، گفت: رشد تولید ملی مبتنی بر افزایش بهره‌وری و بر اساس سیاست‌های بالادستی و الگوی اسلامی و همچنین تعامل سازنده با جهان در اصول مطروحه در برنامه ششم توسعه است که دولت برای همه این بخش‌ها زمان‌بندی و راهکار اجرایی متناسب را پیش‌بینی کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور، تصریح کرد: ما با چالش‌های فراوانی در مسیر اجرای برنامه‌ها مواجه‌ایم که موضوع بحران آب در این مسیر یکی از چالش‌هاست که اگر به آن توجه نکنیم به یک بحران بزرگ منجر خواهد شد. همچنین در حوزه زیست محیطی نیز چالش‌هایی نظیر چالش دریاچه ارومیه و چالش‌های مرتبط با این حوزه از اصلی‌ترین مشکلاتی است که باید برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به آنها توجه کنیم. البته جا داشت تا پیش از این به این مشکلات رسیدگی شود اما این اتفاق رخ نداده است.

وی ادامه داد: در حوزه منطقه‌ای نیز ما اولویت‌های مشخصی را در دستور کار خود داریم که با تأکید رهبری توسعه سواحل جنوبی کشور از اصلی‌ترین برنامه‌های ما خواهد بود که در سند بلندمدت ابلاغی رهبری نیز دیده شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم و با تأکید رهبری به این نکته ما باید به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم، گفت: این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری، پیش بینی و ملزوماتی است که در دو بخش به آن توجه می‌شود: 1- جذب سرمایه‌های جدید و اشتغال مولد و 2- افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های گذشته و ارتقاء سطح بهره‌وری تولید در کشور. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها ما شاهد رشد 26 درصدی جمعیت و رسیدن به رقمی بیش از 84 میلیون تا پایان برنامه ششم خواهیم بود که این موضوع نیازمند پیش‌بینی‌های لازم و تلاش مضاعف در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با این جمعیت می‌باشد، همچنین برای سهولت کسب و کار نیز برنامه‌هایی را باید تدوین کنیم.

نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود در ارتباط با چگونگی تصویب لایحه برنامه ششم، گفت: این حق نمایندگان است که بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های خود لوایح و طرح‌ها را به تصویب برسانند اما موضوعی که مطرح می‌باشد این است که نمایندگان دور دهم توجه کنند که چهار سال از پنج سال اجرای برنامه در زمان مسئولیت آنها خواهد بود و شاید تصویب لایحه برنامه در مجلس دهم مثبت‌تر باشد.

وی در خصوص نحوه ارائه لایحه برنامه به مجلس گفت: ما در دو بخش برنامه را تقدیم مجلس کردیم. یک بخش که شامل هزار صفحه بود کلیات برنامه، اهداف، زمان‌بندی‌ها و راهکارهای پیش‌بینی شده را شامل می‌شد و در بخش دیگر نیز رسیدگی به این هزار صفحه شاید امکان‌پذیر نباشد. اما بخش دیگر احکامی است که دولت در مسیر اختیارات خود برای اجرای برنامه آنها را از مجلس خواسته است تا بتواند به خوبی برنامه‌های پیش‌بینی شده را اجرا کند و به نوعی اختیارات جدیدی است که دولت برای اجرای برنامه پیش‌بینی کرده که بر اساس حق قانونی از سوی مجلس در اختیار دولت قرار بگیرد.

نوبخت در ادامه اظهار کرد: در سال 92 تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود. سیاست ما این بود که این روند را تغییر دهیم لذا تورم را به 8 درصد کاهش دادیم و رشد اقتصادی نیز مثبت یک درصد شد. باید توجه داشته باشیم که تشکیک در آمارهای رسمی مثل این است که در نتیجه آزمایش خون تشکیک کنیم چرا که روش‌های علمی برای استخراج این آمارها وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور درباره رویکرد ششم توسعه در حوزه زنان، اظهار کرد: نقش زنان در توسعه و برنامه‌های ما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان با اهداف کمی سالانه در برنامه ششم گنجانده شده است.

انتهای پیام