معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394- را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394-

ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‎های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‎باشد.

تبصره- منظور از دارایی، دارایی‏هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‏های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‎گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 3- هرگاه یک قلم از دارایی‎ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‎ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره 1- یک طبقه از دارایی‎ها را به شرطی می‎توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‎ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.

تبصره 2- چنانچه در یک طبقه از دارایی‎های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان‏پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

ماده 4- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه‎بندی می‎شود.

ماده 5- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.

تبصره- در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می‎شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می‌شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.

ماده 6- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‏نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

تبصره- تجدید ارزیابی دارایی‏های موضوع این آیین‏نامه در مورد شرکت‏های دولتی و شرکت‏های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‏هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‏الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده 7- هزینه استهلاک دارایی‎های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‎گردد.

ماده 8- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‎های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب‏المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.

ماده 9- چنانچه در بین دارایی‎های تجدید ارزیابی شده، دارایی‎های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‎های مستقیم و سهام یا سهم‎الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم‎الشرکه شرکت‎ها وجود داشته باشد، دارایی‎های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون مالیات‎های مستقیم و تبصره‎های آن حسب مورد خواهد بود.

ماده 10- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

ماده 11- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی‎هایی که تجدید ارزیابی شده‎اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می‎باشد موارد زیر را در صورت‎های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‎های بعد حسب مورد منعکس نمایند:

الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی‎ها

ب– اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی‎های تجدید ارزیابی شده

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام