درپی افزایش قیمت برنج در بازار مصرف و ادعای وزارت کشاورزی مبنی بر اینکه گرانی این محصول به دلیل حضور واسطه‌ها و سوءاستفاده خرده‌فروشان است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان این موضوع را رد و اعلام کرد که گرانی برنج به دلیل کاهش 38 درصدی واردات است.

علیرضا رستمی -مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، توضیح داد: واردات برنج در سال گذشته نسبت به سال قبلش حدود 38 درصد کاهش داشت و میزان موجودی‌ها به مرور و با اعلام ممنوعیت واردات برنج باعث شد میزان ذخایر برنج وارداتی کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در سال 1393 یک میلیون و 185 هزار تن واردات قطعی برنج صورت گرفت، اظهار کرد: در سال گذشته 743 هزار تن واردات داشتیم، ضمن این‌که سالانه به‌طور متوسط یک میلیون و 800 هزار تن تولید برنج داریم و این در حالی است که هرچه از فصل برداشت دورتر می‌شویم میزان موجودی نزد زارعان، فروشگاه ها و واسطه‌ها کمتر می‌شود و به دنبال آن عرضه نیز کاهش یافته و در نهایت قیمت بالا می‌رود و این یک اصل اقتصادی است.

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت ادامه داد: هرچه میزان عرضه کمتر شود اختلاف قیمت بیشتر می‌شود و این موضوعی است که در مورد همه کالاها صدق می‌کند.

وی در عین حال تاکید کرد: بر اساس اساسنامه سازمان حمایت و سازمان بازرسی و نظارت بر کالاها که مصوبه مجمع تشخیص نظام را پشت خود دارد و براساس قوانین تعزیرات و قانون نظام صنفی در سطح عرضه با متخلفان و دلالان برخورد می‌کنیم ولی آنچه مهم است این است که در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، زراعی و باغی اولویت تنظیم بازار با تامین است و زمانی که تامین به اندازه کافی صورت نگیرد شاهد بروز مشکلاتی هستیم.

رستمی همچنین اظهار کرد: براساس قانون انتزاع بخش کشاورزی که مصوبه دولت و مجلس در سال 1391 است، مسئولیت تنظیم بازار همه کالاهای کشاورزی، غذایی، زراعی و دامی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که این موضوع شامل تامین، تولید و تنظیم بازار است و بدون شک اگر کالا به میزان کافی تامین نشود در سطح خرده با مشکلاتی مواجه می‌شویم و نوسان افزایشی را شاهد خواهیم بود.

وی تاکید کرد: الزاما هر افزایش قیمتی در سطح خرده‌فروشی‌ها نشأت گرفته از تخلف نبوده و گران‌فروشی و گرانی دو مقوله جدا هستند.

مدیر کل نظارت بر مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: وجود تشکل‌ها در مراکز عمده تولید و تقویت آنها از تکالیف اصلی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی تعریف شده است.

به گفته وی، اگر سلف‌خری را به عنوان امری رایج در سیستم کشاورزی شاهدیم، به دلیل نبود تشکل قوی برای حمایت از زارعانی است که نقدینگی کافی ندارند و در نتیجه دلالان وارد میدان می‌شوند.

این مقام مسئول در سازمان حمایت، با بیان اینکه واسطه‌ها در فضای خلأ حاضر می‌شوند، گفت: هیچ نوسان قیمتی نیست که ریشه در بحث تامین نداشته باشد.

انتهای پیام