رییس شورای هماهنگی بانکها گفت: افزایش سه برابری تسهیلات ازدواج در بودجه 1395 با توجه به منابع محدود قرضالحسنه بانکها نمیتواند عملیاتی شود برای اینکه بانکها جهت پرداخت تسهیلات مذکور، منابع مالی محدودی دارند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، عبداالناصر همتی رییس شورای هماهنگی بانکها تاکید کرد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود که به یکباره پیشنهاد و بلافاصله تصویب شد و تسهیلات ازدواج 330 درصد افزایش یافت.
وی گفت: البته ما خوشحال هستیم از اینکه مردم عزیز بتوانند جهت امر خیر ازدواج مبالغ بالاتری را دریافت کنند و قطعاً ثواب آن برای مدیران و مسئولان بانکی نیز بسیار زیاد است ولی به هر حال باید منابع مالی این کار نیز بررسی شود.
رییس شورای هماهنگی بانکها افزود: از سال گذشته تاکنون مبلغ 500 میلیارد تومان از منابع قرضالحسنه بانکها کاهش یافته است. در 7 سال گذشته حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به 7 میلیون و 600 هزار نفر پرداخت شده و هماکنون نیز 450 هزار تقاضا در سامانه بانک مرکزی ثبت شده که از این تعداد 150 هزار تقاضا مربوط به بانک ملی ایران است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 800 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده است، گفت: در سال گذشته شبکه بانکی 2400 میلیارد تومان بابت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرده و باید این نکته مهم را در نظر داشت که قرضالحسنه صرفاً تسهیلات ازدواج نیست بلکه بانکها فقط یک هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مبلغ 500 میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی و مشاغل خانگی پرداخت کردهاند. این در حالی است که منابع قرضالحسنه بانکها در پایان سال گذشته 500 میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش داشته است و به دلایل مختلف همچنان روند کاهشی دارد.
همتی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعیتهای موجود افزایش میدهد، گفت: مصوبه مذکور چون قانون است باید اجرایی شود ولی به علت منابع محدود بانکها عملیاتی نیست به این معنی که قبلاً بانکها مبلغ 3 میلیون تومان تسهیلات ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت میکردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ 10 میلیون تومان را به 300 هزار نفر پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه بانکها در حال حاضر برای پرداخت سقف 3 میلیون تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج به یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش مییابد در این حالت نه تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی کند بلکه موجب محروم شدن عدهای زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار میشود.
همتی ابراز داشت: در عین حال بانکها نمیتوانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانکها را تامین میکنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانکها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویسدهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.
وی افزود : بانک مرکزی در حال ارایه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات به پنج میلیون تومان بود تا بتواند 450 هزار تقاضای موجود را تا پایان نیمه اول سال 95 تامین کند که با مصوبه جدید متوقف شده است.
در این برنامه محسن علیمردانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان مهمان دیگر جلسه و همچنین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به صورت تلفنی به عنوان موافقان مصوبه مذکور به ارایه نظرات خود درخصوص مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختند.
انتهای پیام
نظرات