اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی اعلام کرد که عدول از دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 اجرای احکام مدنی با احراز عدم صحت جریان مزایده، امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوال به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوة قضائیه و پاسخ این مرجع به آن‌ به شرح زیر است:

سوال: پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می­‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته است از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند. عدول از دستور، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، اما همواره باید مستدل و موجه باشد.

انتهای پیام