رئیس هیأت مدیره سازمان مردم­‌نهاد در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور «جلوگیری مجدانه از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو» را خواستار شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در نامه احمد توکلی به اسحاق جهانگیری که رونوشت آن را برای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و زنگنه، وزیر نفت نیز ارسال کرده است، می‌خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم

از خرداد 1394 بنزین تک‌نرخی شد و در پایان آبان همان سال، مهلت استفاده از سهمیه‌ها تمام شد. با توجه به این که سوختگیری با استفاده از کارت جایگاه‌ها و بدون نیاز به کارت هوشمند خودرو، مقدور است، شاید اندک اندک چنین تصور شود که کارت هوشمند سوخت خودرو بی­‌خاصیت است. تداوم این شرایط می‌تواند نابودی سامانۀ هوشمند سوخت (کارت سوخت) را در آینده‌ای نزدیک درپی داشته باشد. در همین راستا وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی خود در 20 بهمن‌ماه، نسبت به ادامۀ حیات این سامانه ابراز تردید کرده است.

«دیده بان شفافیت و عدالت» پس از بررسی کارشناسانه این امر، نتایج به دست آمده پیرامون ضرورت‌ حفظ سامانۀ هوشمند سوخت و الزامات آن را تقدیم می‌کند. توجه خواهید فرمود که دوام استفاده از کارت هوشمند، نه تنها از جهت شفافسازی گسترده برای تصمیم‌گیری‌های بخش عمومی اهمیت جدی دارد، بلکه به عنوان ابزاری قوی در سیاستگذاری در حوزه‌های متعدد، از جمله مالیاتی، زیست محیطی، حمل و نقل، صنعتی و تجاری در اختیار سیاستگذاران و مسئولان کشور قرار می‌دهد. مهمتر از این‌ها، از فساد و بی‌عدالتی نیز بازمی‌دارد. هزینه نیز چنان که خواهید دید در قبال منافع آن بسیار ناچیز است.

الف – چرا کارت هوشمند سوخت ایجاد شد؟

از اواخر دهه 1370 تقاضای بنزین سالانه حدود 10 درصد رشد داشت به طوریکه از 5/35 میلیون لیتر در روز در سال 1376 به 6/73 میلیون لیتر در روز در سال 1385 افزایش یافت. در سال 1386 با استفاده از کارت هوشمند سوخت و اعمال سهمیه بندی اهداف تعیین شده که در سطور بعد از آ‌ن‌ها یاد می‌شود همگی محقق شد. جا دارد، جدا از مسائل دیگر، از آقایان دکتر احمدی­‌نژاد، حامی و مهندس نعمت­‌زاده، مجری کار برجسته علمی، فنی و مدیریتی سامانه کارت هوشمند سوخت قدردانی شود.

اما اهداف محقق شده:

1. مهمترین هدف کنترل مصرف و کاهش واردات بود. واردات در سال 1385 به مقدار وحشتناک 3/27 میلیون لیتر در روز رسید یعنی 37 درصد تقاضا با واردات پاسخ داده میشد. با اعمال سیاست جدید در سال 1386 تقاضای روزانه بنزین 2/9 میلیون لیتر کاهش یافت. اگر هیچ دلیلی برای خلق کارت هوشمند و سهمیه بندی جز مهار این واردات نداشتیم، باز هم عاقلانه­ترین و عادلانه­‌ترین کار همین ایجاد کارت سوخت و سهمیه بندی بود چون دیگر قدرت لجستیک و تدارک واردات را نداشتیم.

2. حذف قاچاق بنزین مشکل دیگر بود. قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پائین بود. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت. منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را 3 تا 9 میلیون لیتر برآورد می‌کردند. پس از سهمیه‌بندی و بکارگیری کارت هوشمند تقریبا موضوع قاچاق منتفی شد.

3. زمینه‌سازی برای آزادسازی قیمت یک هدف دیگر بود. اثر ارزانی بنزین تشویق مصرف بی­‌حساب بود. از اواسط دهه70، تقاضای بنزین به دلایل مختلفی رو به افزایش گذاشت و این تنوع دلیل، باعث شده بود حتی اگر قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (نرخ آزاد آن روزها که حدود 3 برابر نرخ عرضه داخلی بود)، افزایش می یافت، بازهم مصرف بنزین مهار نمی شد. چون خدمات ناشی از مصرف بنزین جانشین خوبی نداشت. مصرف بنزین ضروری بود، مصرف کالای ضروری(مانند دارو) در برابر افزایش قیمت چندان کاهش نمی­‌یابد. پس در آن شرایط می‌خواستیم با افزایش شدید قیمت سوخت مصرف را مهار کنیم، بدون آن که نتیجه مطلوب بدست آید، تورم شدیدی بر مردم تحمیل می‌شد؛ بنابراین تلاش شد عوامل غیرقیمتی موثر بر تقاضای بنزین مهار شوند. مثلا با توسعه جهشی در حمل و نقل عمومی و کارآمد کردن شبکه موجود حمل و نقل عمومی، کالای جانشین خودروی شخصی بطور نسبی در دسترس شهروندان قرار گیرد چون عوامل غیرقیمتی مؤثر در مصرف وجود داشت، اگر بدون اصلاح آن‌ها قیمت افزایش می‌یافت در واقع مردم باید هزینه سوءمدیریت مسئولان را می‌پرداختند، به همین دلیل انجام سیاست‌های غیرقیمتی مقدم شمرده شد. این تقدم با ایجاد جایگزین مناسب برای خدمات حاصل از بنزین و کاهش عوامل فنی و مدیریتی افزایش مصرف، امکان آزاد شدن نرخ بنزین را فراهم ساخت.

4. جایگزین شدن CNG در سبد سوخت هم از نتایج همین بسته سیاستی بود که کارت هوشمند یک رکن آن بود. در حال حاضر 22 درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تامین می‌کند.

5. مهار مصرف و واردات طمع دشمن را قطع کرد. در واقع وقتی به طور همزمان واردات و مصرف کاهش و تولید افزایش یافت، ابزار تحریم بنزین از کارایی افتاد.

6. صرفه­‌جویی ارزی هدف دیگری بود که در سطح شگت‌آوری محقق گشت. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس میزان صرفه­‌جویی را برای 8 ساله 86 – 93 مبلغ 100 ملیارد دلار نشان میدهد که حدود 70 درصد آن از محل کاهش واردات و بقیه حاصل تبدیل سوخت از بنزین به CNG بوده است.

چنانچه سیاست­‌های مذکور اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روندِ پیش از سال 1385 ادامه می­یافت نیاز سال 1393 به بنزین به 139 میلیون لیتر می­‌رسید در حالی که با اجرای آن ها، در سال 1394 تنها 5/70 میلیون لیتر در روز بود.

ب – آثار دیگر کارت هوشمند چه بود؟

علاوه بر نتایج فوق الذکر، آثار مثبت زیر نیز به دست آمده است:

1. اثبات کارآمدی قیمت‌گذاری چندنرخی در حل مسایلی نظیر مدیریت مصرف سوخت و دارای قابلیت مدیریت آلودگی هوا در روزهای ایستایی هوای کلانشهرها. همچنین کاهش نابرابر در مصرف انرژی

2. بازگشت بسیار سریع سرمایه مصرف شده در سامانه کارت هوشمند

3. کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح­های بزرگ

4. ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم­‌زدا

5. ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی

6. حل مشکل مخابراتی برخی از روستاهای کشور

ج- امروز کارت هوشمند به چکار می­‌آید؟

چنین ادعا میشود که با تکنرخی شدن بنزین کارت سوخت فایده­ای ندارد، فقط هزینه سالانه­ای در حدود 20 میلیارد تومان روی دست دولت می­گذارد. در رد این دعوی نکات زیر درخور توجه است:

1. دسته بندی متقاضیان در بازار هر کالای همگنی که شمارنده داشته باشد، بدون آن که هزینه قابل اعتنایی ایجاد کند، مقدور است. این دسته بندی اعمال سیاست های مختلفی را میسر می­سازد. چنان که ملاحظه خواهید فرمود قدرت مدیریت اقتصادی از جهات متعدد افزون خواهد گردید. به عنوان مثال با شمارنده (کنتور) برق میتوان مشتریان کم مصرف، با مصرف متوسط و پرمصرف را از یکدیگر جدا ساخت و با تعیین نرخ های متفاوت سیاست توزیع درآمدی اعمال نمود. یا با اعمال نرخ پلکانی سیاست مصرفی را برقرار کرد و با چند زمانه کردن شمارنده برق، سیاست بهبود بهره وری را محقق ساخت. تمام این موارد بدون هزینه برای دولت قدرت برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی فراهم می­‌سازد. شرط کار در مورد بنزین، الزامی شدن فروش بنزین با کارت هوشمند خودرو است که در ادامه به راهکارش خواهیم پرداخت.

2. یکی از مشکلات تولید و یا مصرف برخی از کالاها، آثار خارجی مثبت یا منفی است. این پدیده وقتی بروز میکند که کالا خصوصی نباشد؛ اگر کالا خصوصی باشد عرضه کننده با دریافت قیمت کالا، تمام هزینه های انجام شده را میپوشاند و خریدار با دریافت کالا تمام منافع و زیان­هایش را تصاحب میکند. یعنی هزینه و فایده معامله داخلی است. در اقتصاد بخش عمومی نشان داده میشود که اگر در معامله ای تمام منافع و تمام هزینه ناشی از تولید و مبادله بین دو طرف درگیر جابجا نشود و بخشی از منفغت یا هزینه متوجه اشخاص خارج از مبادله شود، یعنی تولید یا مصرف آثار خارجی داشته باشد، تولید یا مصرف از نقطه بهینه پائینتر خواهد بود(با وجود آثار خارجی مثبت) یا بالاتر خواهد بود(با وجود آثار خارجی منفی) و کارکرد بازار ناکارا میشود. راه حل رفع ناکارآمدی و افزایش کارایی، داخلی کردن آثار خارجی است. فروش بنزین با کارت هوشمند این امکان را برای دولت فراهم میسازد.

3. کار اصلی دولت در زمینه اقتصادی تولید کالای عمومی است. یکی از ویژگیهای کالای عمومی آن است که پس از تولید شدن کسی را نمیتوان از بهره بردن از آن استثناء کرد. مانند روشنایی خیابانها. بر خلاف کالای خصوصی که با قیمت، کسانی که قیمت را نپردازند از مصرف محروم­اند. کالای عمومی با استفاده از منابع عمومی مانند مالیات، تولید میشود چون در مثال روشنایی معابر نمیتوان مستقیما مقدار مصرف و هزینه را برای هر عابری تشخیص داد و بهای آن را دریافت کرد. جاده ها و راه های هرکشور از نظر استثناناپذیری گاهی شبیه کالای عمومی هستند. البته اگر جاده، بزرگراه یا یا آزادراه باشد و ایجاد محل اخذ عوارض مقرون به صرفه باشد، استثناپذیر کردن مقدور است، ولی در راه های دیگر گرچه از نظر فنی این کار مقدور باشد، از نظر اقتصادی باصرفه نیست. عدالت اقتضاء دارد که هر کس بیشتر از راه ها بهره میبرد، در تولید و نگهداری انها بیشتر سهیم باشد. کارت هوشمند این هدف را تأمین میکند.

4. ممکن است در وضعیتی مانند امروز، سیاست اقتصادی – اجتماعی دولت اقتضاء کند که در تعیین قیمت بنزین همه هزینه تمام شده را لحاظ نکند؛ در این وضعیت که اختلاف قیمت در داخل و کشورهای همسایه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. کارت هوشمند خودرو مانع این کار ضد کارایی و ضدعدالت میشود. این خطر در قیمت فعلی وجود دارد چه رسد به وقتی که قیمت نفت خام افزایش یابد.

5. ممکن است در وضعیت بحرانی(فجایع طبیعی، جنگ، تحریم و رکود شدید جهانی) دولت ناچار از مهار شرایط گردد. باز همین کارت هوشمند خودرو بکار میآید.

6. دولت برای مقاصد مختلف مانند سیاستهای گردشگری، تخمین تابع تقاضای سفر(مؤثر در تصمیمات فرهنگی، راهسازی، ترافیکی . . .)، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی(تاکسی، آژانس، وانت­بار، سرویس مدارس و ادارات) و تعقیب مجرمان محتاج شفافیت اطلاعات خودروها است. کارت هوشمند خودرو شفافیت لازم را فراهم می‌کند.

ملاحظه میفرمایید که با ادامه استفاده از کارت هوشمند خودرو در مصرف بنزین، اعمال سیاست های مالی، زیست محیطی، مصرفی، تجاری، صنعتی، امنیتی، گردشگری، ترافیکی، اقتصادی، توزیع درآمدی، عمرانی و . . . برای دولت مقدور یا تسهیل میشود. در واقع مجموعه سامانه کارت هوشمند سخت افزاری است که به اتکای آن نرم­‌افزارهای سیاستی متعددی را میتوان اجرا کرد.

د - الزامات کار چیست؟ راه حل؟

بنزین در هر زمان فقط با یک نرخ عرضه میشود. این نرخ می­تواند با توجه به سیاست­‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تعیین گردد. در هر حال باید به سمت قیمتی برود که هزینه فرصت بنزین در منطقه باشد تا هزینه تمام شده با لحاظ کردن بهره­‌وری را بپوشاند، همچنین سود معقولی برای تولیدکننده داشته باشد.

1. شرط لازم تأمین محاسن پر ارزش مذکور این است که همه ملزم به استفاده از کارت هوشمند خودرو باشند. اگر کسی اضطرارا محتاج سوخت بود ولی به هر دلیل کارت خودرو به همراه نداشت، به اندازه مابه التفاوت بالاترین قیمت بنزین در کشورهای همسایه و نرخ داخلی جریمه استفاده نکردن از کارت هوشمند خودرو می­پردازد. علت این جریمه نسبتا سنگین، وادارساختن صاحبان خودروها به استفاده از کارت خودرو خویش است. قاچاق نیز با این تدبیر منتفی می­شود.

2. با دسته‌بندی مصرف­کنندگان به نسبت حجم مصرف، نوع خودرو، سن خودرو، تعداد خودروهای به نام هر نفر، میزان آلایندگی خودرو، اهداف کلان بخش انرژی، سیاست‌های بازتوزیعی از خودروسواران به مردمی که خودرو شخصی ندارند، اهداف ترافیکی و ملاک‌های مشابه به شکل پل‌ه­ای تصاعدی، عوارض و مالیات بر مصرف وضع کرد. بدین ترتیب می­توان آثار خارجی مصرف را داخلی کرد، صنعت خودروسازی و واردات خودرو را به سمت ترجیح خودروهای کم­‌مصرف جهت داد، کسانی را که در استفاده از راهها سهم بیشتری دارند در تأمین منابع احداث و نگهداری راه­ها بیشتر مشارکت داد، منابع کافی برای جبران کمبودهای مردمِ بی­‌خودرو و مستضعف حاصل کرد و . . . در این مالیات، اصابت مالیاتی تقریبا صددرصد است، یعنی بار مالیات بر دوش کسی گذاشته میشود که باید میشد.

3. شبکه اطلاعات حاصل از کارت هوشمند به طور برخط در اختیار مسئولان امنیتی و انتظامی قرار گیرد. یکی از نتایج ای اقدام مبارزه مؤثرتر با انواع جرائم فردی و یا سازمان یافته است. سایر بهره برداران مانند پلیس راهور، سازمان محیط زیست و شهرداریها نیر باید دسترسی به این اطلاعات داشته باشند.

4. در وضع مالیات، به بنزین به عنوان یک فرصت باید نگریست. در اغلب کشورهای پیشرفته از حیث صنعتی یک منبع قابل اعتنای درآمد مالیاتی دولتها، مالیات بر سوخت است به طوریکه متوسط سهم مالیات از ارزش فروش هر لیتر سوخت در کشورهای گروه 7 به مقدار 7/46 درصد است در حالیکه فروشنده نفت خام 5/38 درصد ارزش فروش را کسب میکند. ارقام متناظر برای کشورهای OECD به ترتیب 7/45 و 3/37 درصد از ارزش فروش یک لیتر سوخت است. یعنی مالیاتی که دولت کشور مصرف­کننده غربی از هر لیتر سوخت میگیرد، از چیزی که تولید کننده نفت خام به دست می­آورد، بیشتر است. البته چنانکه نمودار زیر نشان میدهد هر دولتی به فراخور شرایط خود مالیات وضع میکند به طوریکه اختلاف قیمت فروش عمدتا تحت تأثیر اختلاف مالیات است. بدین ترتیب مردم ما نه تنها عادت میکنند بنزین را به قیمت بخرند، بلکه به دادن مالیات هم راضی میشوند. البته خودرو داران ضعیف و متوسط چون عموما مصرف متعارف دارند، عملا مالیاتی نمی­پردازند.

سهم مالیات از ارزش یک لیتر سوخت چقدر است؟ 2014

Source:http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/333.htm

نکته آخر

توجه می‌فرمایید که راهکارها، کارایی و عدالت را، توأمان هدف گرفته اند. برخی از کسانی که توجه کافی ندارند، از هزینه جاری نگهداری سامانه سخن می‌گویند. در اقتصاد اصطلاح "هزینه از دست رفته" (Sunk Cost) وقتی به کار میرود که هزینه­های انجام شده در یک پروژه قابل بازیابی نباشد. در این وضعیت برای معلوم کردن موجه بودن ادامه یک پروژه با بکارگیری روش هزینه-فایده، هزینه­‌های انجام شده را در محاسبه هزینه کل پروژه لحاظ نمی­‌کنند؛ چون قابل بازیابی نیست و از دست رفته است. تنها هزینه­‌های ادامه کار را لحاظ می­‌کنند. در واقع هزینه بقای سامانه، هزینه تعمیر و نگهداری است که گفته می‌شود سالی 20 میلیارد تومان است. حتی اگر این رقم را بپدیریم، این هزینه، در قبال آن همه دانایی که سامانه برای دولت فراهم می‌کند و آن میزان از توانایی که برای دولت می‌آفریند(فایده)، اساسا قابل قیاس است؟ در واقع برای کنار گذاشتن این سرمایه عظیم با آن همه فایده متنوع و بزرگ، دولت باید دلیل بسیار محکمی داشت باشد تا خود را به تعطیل کردنش مجاز ببیند.

جناب آقای جهانگیری!

با این توصیفات و استدلال­ها از جنابعالی انتظار میرود از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو مجدانه جلوگیری بفرمایید.

انتهای پیام