یک حقوقدان گفت: تبلیغات انتخاباتی شرایط خاصی دارد و جرم‌انگاری شده است؛ به این صورت که برخی از اعمال ممکن است تبلیغی تلقی نشوند و خلاف قوانین باشند، این اعمال نه تنها تبلیغ محسوب نمی‌شوند بلکه جرم هستند.

سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: مطابق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و این آرای عمومی نیز قطعا از سوی قوه مقننه تجلی پیدا می‌کنند. به این دلیل که قوه مقننه طبق قانون اساسی، نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و مظهر اراده عام ملت ایران است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد.

وی با اشاره به تخلفات تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: در اصول 62 تا 70 قانون اساسی در مبحث اول فصل ششم قانون اساسی، مقرراتی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی وضع شده است. در اصل 62 قانون اساسی به صراحت بیان شده که مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و همچنین کیفیت انتخابات را «قانون» معین می‌کند.

آل‌محمد ادامه داد: بر اساس این اصل، قانونی تصویب شده است و آیین‌نامه‌ اجرایی دارد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس از جمله موضوعات مهمی است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی همواره مورد نظر بوده است.

وی بیان کرد: آشنایی انتخاب‌کنندگان از خصوصیات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های انتخاب‌شوندگان و آگاهی عموم از وضعیت داوطلبان نمایندگی امری ضروری و با اهمیت است.

این حقوقدان اظهار کرد: تا زمانی که در کشور حزب ایجاد نشود، مردم در احزاب مختلف شرکت نداشته باشند و از طریق احزاب، داوطلبان ورود به مجلس را شناسایی نکنند، بسیار مشکل است که گفته شود مردم با آگاهی کامل به پای صندوق‌های رای می‌روند.

عضو کانون وکلای دادگستری گفت: تبلیغات جزو برنامه کاری هر نماینده است تا از طریق آن خود را معرفی کند. معرفی نمایندگان نیز از طریق تبلیغات صورت می‌گیرد. تبلیغات وسیله موثری برای آشنا شدن نسبی انتخاب‌کنندگان و رای‌دهندگان با داوطلبان است.

وی عنوان کرد: فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاباتی نیز باید مطابق با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن باشد که در قانون و آیین‌نامه شرایطی برای تبلیغات مطرح شده است. بنا بر این قانون، فعالیت تبلیغاتی از طریق وسایل عمومی و دولتی ممنوع است و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

آل‌محمد ادامه داد: فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رای چه در مرحله اول یا مرحله دوم آغاز می‌شود و تا 24 ساعت پیش از اخذ رای ادامه خواهد داشت. پس از این مهلت تعیین شده، تبلیغات و نصب هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبلیغاتی ممنوع است.

وی با اشاره به تبصره 2 ماده 59 قانون انتخابات گفت: این قانون مقرر داشته که نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها، ادارات و موسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به شکل درج آگهی ندارند. به این صورت که هیچ روزنامه‌ای که متعلق به دولت یا جزو نهادهای دولتی یا نشریات سازمان‌ها و مؤسسات دولتی است، به هیچ عنوان حق تبلیغات برای نامزدها را ندارند.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن اظهار کرد: این قانون در سال 78 وضع و تصویب شده است و به قوت خود باقی است. بسیاری معتقدند که پس از سال‌هایی که از وضع قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، ممکن است مقداری کهنه شده و با مقتضیات روز منطبق نباشد.

آل‌محمد گفت: نامزدهای نمایندگی باید طرفداران خود را به نحو مقتضی توجیه کنند تا طرفداران نیز از پاره کردن یا محو آثار تبلیغاتی سایر نامزدها و همچنین از تبلیغ علیه نامزدهای انتخاباتی دیگر خودداری کنند.

عضو کانون وکلای دادگستری بیان کرد: تبلیغات جنبه مهم و شرایط خاصی دارد و جرم‌انگاری شده است؛ به این صورت که برخی از اعمال ممکن است تبلیغی تلقی نشوند و خلاف قوانین باشند، این اعمال نه تنها تبلیغ محسوب نمی‌شوند بلکه جرم هستند.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد آیین‌نامه گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان‌های مناسبی را برای ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

انتهای پیام