وزیر دادگستری گفت: در مبارزه با فساد باید به اجرای قانون و دولت الکترونیک توجه داشت و آن را مدنظر قرار داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست آموزشی و اجرایی مشترک مسئولان ارتقاء سلامت و مقابله با فساد دستگاه‌های اجرایی که در وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: وقتی می‌خواهیم شاخص‌های‌مان مثبت شود باید نگاه جدی به مقوله فساد داشته باشیم. ما سعی کردیم بحث حقوق شهروندی را در کنار مبارزه با فساد قرار دهیم؛ چرا که اساس مکتب و انقلاب ما، مبارزه با فساد و انقلاب حق‌گراست، بنابراین پیوند سلامت با حق به اهمیت مبارزه با فساد می‌افزاید.

وی افزود: هرچه به حقوق شهروندی توجه کنیم از آن طرف فساد کاهش می‌یابد؛ در واقع زمانی که می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید بدانیم که تک‌تک حقوق شهروندان محترم است و باید آن را پاس بداریم. در این دولت هم بنا را بر این گذاشته‌ایم که هم به حقوق شهروندی توجه شود و هم با فساد مبارزه و به آن توجه شود، البته رئیس جمهور هم به طور جدی بحث حقوق شهروندی را مطرح کردند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اساسی‌ترین بحث اجرای حقوق شهروندی، اجرای قانون است،‌ گفت: این دولت بر اجرای قانون مصر است و از همه ما خواسته که به قانون احترام بگذاریم. اکنون ما در دولت مصوبه‌ای نداریم که معاون حقوقی اعلام کند که مشکل قانونی دارد.

وی افزود: آخرین آمار هیات تطبیق در سال جاری این است که میزان انحراف قوانین از مصوبات دولت به کمتر از یک درصد رسیده است.

پورمحمدی با بیان اینکه در کشور درجه احترام به قانون کم است، گفت: باید بیش از گذشته به قانون احترام بگذاریم؛ چرا که قانون پایه حقوق شهروندی و مبارزه با فساد است. ما باید تمرین قانون داشته باشیم و کتاب‌های درسی کفایت نمی‌ کند، بلکه باید به طور منظم تمرین قانون‌مداری بدهیم. در واقع راه درمان تنها بگیر و ببند نیست، لذا باید درمان کرد آن هم به عنوان پیشگیری.

وی ادامه داد: هر وقت گردش کاغذ بین ما تمام شد آن وقت ادبیات اولیه دولت الکترونیک مطرح می‌شود. سال گذشته 1200 هزار میلیارد تومان گردش مالی مردم در فضای مجازی و الکترونیک بود. یعنی آنها خیلی جلوتر از ما هستند اما در دولت هنوز حواله‌ها و گردش مالی به صورت چک است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعات شما کنترل اجرای دولت الکترونیک در حوزه مدیریتی‌تان باید باشد. در واقع سلامت اداری با پرونده‌سازی و زندان حل نمی‌شود و قرار نیست که برای کل جامعه پرونده تشکیل شود.

انتهای پیام