رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: 99 درصد از کالاهای خوراکی و آشامیدنی قاچاق به دلیل مشخص نبودن شرایط نگهداری، حمل و خطرپذیری سلامت مردم، به هیچ وجه به دایره مصرف بازگردانده نمی‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، کلیه اموالی که تحت توقیف یا مدیریت دولتی درآمده یا به هر نحو از جمله قاچاق به تصرف دولت درمی‌آید، طبق قانون‌ در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا در نگهداری و اداره آن اقدام شود و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است اما به گفته رئیس کمیسیون نظارت بر مبارزه قاچاق کالا و ارز استان تهران، به دلیل حساس بودن کالاهایی مثل مواد خوراکی و آشامیدنی قاچاق، تقریبا همه آن ها از چرخه مصرف خارج می‌شوند که این امر به دلیل حفظ سلامتی مردم و اهمیت موضوع است.

علی‌اکبر پوراحمدنژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: البته مرجع قضایی بعد از اعلام قاچاق بودن کالاهایی مثل تلفن همراه، این محموله ها را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمیلکی تحویل می‌دهد تا این سازمان به عنوان متولی قانونی برای آن تصمیم‌گیری کند.

وی بیان کرد: قانون‌گذار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را تعریف و تاکید کرده زمانی که قاضی قاچاق بودن کالایی را اعلام کرد باید آن کالا به این سازمان تحویل داده شود و تعاملات فی‌مابینی برای تعیین تکلیف این نوع کالاها انجام می‌شود.

این مقام مسوول در ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز ادامه داد: عودت کالا به مقصد یا بررسی روند فروش آن و هر گونه تصمیم‌گیری در این زمینه از دایره اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است.

گفتنی است؛ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بعد از انقلاب تاسیس شد که که وظیفه جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال متروکه، قاچاق ضبطی، صاحب متواری و به طورکلی اموال منقول و غیرمنقول (املاک و مستغلات) که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی یا تصمیم‌های مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به روش‌های مختلف از قبیل ضبط، مصادره، تملیک، جریمه، هبه، صلح و دیگر کالاها را که به تملک دولت در می‌آیند به عهده دارد.

انتهای پیام