دادگاه عالی ونزوئلا اعلام کرد، تا زمانی که سه قانونگذار اپوزیسیون ممنوع‌ الفعالیت شده جزو اعضای کنگره ملی هستند، تصمیمات جدید کنگره باطل است؛ اقدامی که جنگ قدرت بر سر اکثریت اپوزیسیون در کنگره جدید را عمیق‌تر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از آنکه حزب "سوسیالیست" ونزوئلا ادعا کرد در جریان انتخابات پارلمانی ماه گذشته میلادی تخلفاتی صورت گرفته، دادگاه عالی این کشور در دسامبر سال گذشته میلادی چهار قانون گذار را که سه تن آن‌ها از حزب اپوزیسیون و یک تن آن‌ها از حزب حامی دولت بود، از نشستن بر روی کرسی‌های خود و گرفتن زمام امور منع کرد.

اپوزیسیون این حکم دادگاه عالی را یک "کودتای قضایی" توصیف کرد که قصد دارد اپوزیسیون را از اکثریت قاطعانه خود و این سه قانونگذار سوگند یاد کرده را از فعالیت در کنگره ملی محروم کند؛ اقدامی که یکی از چند کشمکش میان کنگره جدید و دادگاه‌ عالی محسوب می‌شود.

دادگاه عالی ونزوئلا در بیانیه‌ای گفت: تا زمانی که اعضای پارلمان شامل این سه شهروند نیز می‌شود تمامی تصمیمات اتخاذ شده پارلمان و تصمیماتی که قرار است اتخاذ شود، باطل هستند.

این چهار قانونگذار از استان کم جمعیت و روستایی "آمازوناس" هستند.

دیوسدادو کابلو، مرد شماره دو حزب "سوسیالیست" و رئیس سابق کنگره ملی گفت: اقدام منطقی، عقلانی و دموکراتیکی که رهبری کنگره ملی باید اتخاذ کند، باطل کردن سوگند یاد شده این قانونگذاران است. اگر کنگره ملی به این حکم دادگاه عالی اهانت کند، هیچ کس این پارلمان را به رسمیت نخواهد شناخت.

کنگره قرار است امروز (سه شنبه) نشستی برگزار کند و حزب اپوزیسیون نیز قصد دارد در جریان این نشست قانون عفوی را برای فعالان محبوس مطرح سازد و قانونگذاران دولت نیز قصد دارند اعلام "حالت فوق العاده‌ ملی" را در خصوص بحران اقتصادی پیشنهاد دهند.

در 17 سال اخیر که نیکولاس مادورو و هوگو چاوز، از حزب سوسیالیست ریاست جمهوری ونزوئلا را به عهده داشته‌اند دادگاه عالی ونزوئلا همیشه به نفع دولت رای داده است.

انتهای پیام