انتخاب موضوع مشکلات کارگری فراروی جامعه کارگری استان مرکزی و شهر اراک کافی بود تا دور میزی که قرار بود چالش‌های این حوزه با حضور فعالان حوزه کارگری و مسئولان بخش دولتی بررسی ‌شود، تعداد کارگران از مسئولان بیشتر باشد، کارگران تعدیل شده‌ای که حالا همه امیدشان دستگیری مسئولان بخش دولتی از آنها برای احقاق حق پایمال شده‌شان است.

کسانی که با تجربه نوع رفتار ناشایست مدیران واحدهای صنعتی که موجب بیکاری آنها شده حالا ترس دارند از بردن نامشان در این گزارش، مبادا از گرفتن حق و حقوقشان نیز به بهانه این مصاحبه و بیان حرف‌های دلشان محروم شوند.

کسانی که با شنیدن خبر برگزاری چنین میزگردی به ایسنا آمدند و گفتند: برای پیگیری مشکلمان به اداره کار رفته بودیم که شنیدیم چنین میزگردی برپا می‌شود، آمدیم حرف‌مان را بزنیم شاید گرهی از کارمان باز شد، و ایسنایی ها از آنان استقبال کردند تا به عنوان نمایندگان جامعه سردرگم کارگری حرف هایی را بزنند که هیچ جا شنیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه مرکزی - یکی از این کارگران که حالا بعد از 15 سال سابقه کاری مستمر در کمباین‌سازی اراک به خیل بیکاران این شهر پیوسته در اینباره گفت: بعد از 15 سال کار مستمر و مداوم و تامین معیشت خانواده‌ام از این محل، حالا باید در سایه بیکاری که ارمغان سوء‌مدیریت‌هاست کاسه چه کنم چه کنم در دست گرفته و به دنبال شغلی آبرومند بگردم.

این کارگر 36 ساله ادامه داد: با شرایط سنی که دارم پیدا کردن یک شغل مناسب از محالات است و متاسفانه هیچکس پاسخگوی این شرایط نیست، شرایطی که حالا عده‌ای قانون و محدودیت‌های قانونی را علت آن می‌دانند، عده‌ای هم ضعیف بودن جامعه کارگری را که صدایش به گوش کسی نمی‌رسد.

این کارگر تعدیل شده حالا نگران است تداوم این شرایط در صنایع استان فردا روز دامن دوستان و همشهریان دیگرش را بگیرد، لذا از مسئولان می‌خواهد اگر امیدی به بهبود شرایط کمباین ندارند به جای پرداخت مبلغ وام درخواستی کمباین این مبلغ را صرف رفع مشکلات دیگر واحدهای صنعتی کنند که حاضرند نیروی بومی منطقه را از کار بیکار نکنند.

وی معتقد است که جامعه کارگری استان جامعه‌ای همدل و همراه با یکدیگر است، در واحد صنعتی که مدیران آن بجای چاره‌اندیشی معقولانه راحت‌ترین راه رفع مشکلات را تعدیل نیرو می‌دانند و هیچ قانونی حمایت از این نیروهای تعدیل شده برای بازگشت به کار را عهده‌دار نمی‌شود، اجرای خواسته‌هایی که دردی از مشکلات جامعه کارگری کم نمی‌کند چه لزومی دارد؟

آنچه حقوق کارگر را تامین نکند، قانون نیست

یکی دیگر از جوانان بیکار شده از کار در صنایع اراک نیز با انتقاد از مفاد قانونی که حامی کارگران نیست گفت: قانون یعنی آنچه منافع کارگر را حمایت کند چیزی که نتواند حقوق حقه یک کارگر را تامین کند، قانون نیست.

این جوان که حالا بعد از به گفته خودش اخراج از کمباین‌سازی نمی‌داند برای تامین هزینه‌های زندگی خود و فرزندانش باید چه کند ادامه می‌دهد: متاسفانه در جامعه ما اخراج کارگران به راحتی خوردن یک لیوان آب است بدون آنکه مدیران برای اتخاذ چنین تصمیمی به قوانین عمل کنند، شب تصمیم گرفته و صبح روز بعد بی‌توجه به سرنوشت چندین خانوار نسبت به اخراج کارگران بی‌پناه اقدام می‌کنند.

او تمام گلایه‌هایش را با طرح این سوال از مدیران کمباین‌سازی و مسئولان استانی بیان می‌کند که معمولا تعدیل نیرو در زمانی صورت می‌گیرد که واحد صنعتی در اخذ سفارش کار عاجز بوده و نیروها بیکار در مجموعه صنعتی می‌چرخند، در واحد صنعتی چون کمباین که هنوز از تعهدات خود عقب است، تعدیل نیرو چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آنهم تعدیل نیروهای با سابقه و کار بلد؟

تعدیل کارگران نمونه!

به گزارش ایسنا، محمدرضا شمسی دبیر انجمن صنفی شرکت کمباین‌سازی اراک حرف‌های همکار خود را با اشاره به تعدیل کارگران نمونه استان در میان این جمع ادامه داد و گفت: وقتی برای اخراج نیروها اولویت با تعدیل نیروهای بخش تولید است، یعنی مجموعه صنعتی فوق قصد تولید ندارد چرا که اگر بهانه صرفا حل مشکل برای بهبود وضعیت تولید بود اخراج کارگران بخش تولید و در مقابل نگه داشتن پرسنل پشتیبانی معنایی نداشت.

وی افزود: چرخ تولید یک کارخانه با دستان کارگران می‌چرخد نه پرسنل پشتیبانی و این مسئله‌ای است که مسئولان دولت باید به خوبی بدان توجه کنند.

این فعال کارگری افزود: از 240 نیروی مشغول به کار در کمباین در حال حاضر 200 نفر پشتیبانی‌اند و از 244 نفر اخراجی حداقل 200 نفر تولیدی است، الان 45 نفر نیروی مستقیم در بخش تولید مانده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کاری در کمباین می‌گوید: در حال حاضر تجهیزاتی در کمباین‌سازی است که توانایی درآمدزایی چندین میلیون تومانی در روز را دارند و این در حالیست که مدیریت هیچ انگیزه‌ای برای جذب نیرو و راه‌اندازی این تجهیزات ندارد.

او حرف‌هایش را با اشاره به وجود 12 هزار کمباین تولیدی کمباین‌سازی در کشور ادامه داد و اظهار کرد: اگر کمباین‌سازی حتی علاقه‌ای به تولید جدید نداشته باشد و صرفا بخواهد در بخش پشتیبانی فعالیت کند و خدمت ارائه دهد به تمام نیروهای اخراج شده نیازمند است.

حرف‌ها و درددل‌های کارگران فعال و اخراجی کمباین تمامی ندارد، حرف‌هایی که گرچه از دهان این کارگران بیرون می‌آیند، اما می‌شود تعمیم‌شان داد به تمامی کارگرانی که حالا چرخ‌های صنعت را در استان صنعتی مرکزی به حرکت در می‌آورند و در سایه عدم حمایت‌های قانونی همچنان آخر هر ماه از ترس عدم تمدید قراداد لرزه بر وجودشان می‌نشیند.

منابع انسانی سرمایه واحدهای تولیدی/باز هم نقص در اجرای قانون

معاون روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست ضمن اشاره به مشکلات پیش روی جامعه کارگری استان مرکزی ریشه تمام این گرفتاری‌ها را در مشکلات اقتصادی فراروی کشور دانست و گفت: وقتی وضعیت اقتصادی یک بنگاه تولیدی خوب نباشد، اولین تاثیرش را بر کارگران آن مجموعه می‌گذارد و کارفرما می‌کوشد با انتخاب راحت‌ترین کار و تعدیل نیرو به گمان خویش گامی جهت حل مشکلات فرارو بردارد.

علیرضا مداح موحدی افزود: در این زمان است که با تعدیل نیروها شکایات واصله به اداره کار هم افزایش یافته و سر ما هم به نوعی شلوغ می‌شود.

او در پاسخ به صحبت‌های کارگران در خصوص ضعف‌های قانونی موجود در حوزه کارگری اظهار کرد: ما به اندازه کافی قانون داریم، اما آنچه مشکل است، نحوه اجرای قوانین است. گرچه نمی‌توان در این میان به نقص‌های قانونی هم بی‌توجه بود.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی که از منابع انسانی به عنوان سرمایه‌های انسانی یک واحد تولیدی نام می‌برد، می‌گوید: متاسفانه برخی تصمیمات اتخاذ شده از سوی جامعه مدیران واحدهای صنعتی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی که معطوف به تعدیل نیروست، کارشناسی نیست و ضربه مهلک‌تری را بر بدنه تولید وارد می‌کند، چرا که برای هر کارگر تعدیل شده میلیون‌ها تومان هزینه آموزش صرف شده است و جبران این هزینه و سرمایه کار آسانی نیست.

موحدی حرف‌هایش را با اشاره به تلاش دولت برای احیای ماده 27 قانون کار ادامه داد و افزود: این ماده قانونی اگر اجرایی شود بخش قابل توجهی از مشکلات پیش روی جامعه کارگری کشور حل می‌شود.

تبصره‌ای که به کارگران ظلم می‌کند

به گزارش ایسنا، وقتی صحبت از این ماده قانونی و ضرورت اجرایش در بخش تولید می‌شود، ابوالفضل پوروفایی عضو شورای عالی اشتغال استان مرکزی که حالا یکی از مدافعان سرسخت جامعه کارگری استان است درباره آن می‌گوید: تبصره 2 ماده 7 قانون کار تا وقتی اصلاح نشود، ظلم در حق کارگران دور از انتظار نیست.

این فعال کارگری ادامه داد: متاسفانه جامعه کارگری ما همواره اولین قربان بحران‌های اقتصادی بوده و هست. قشر ضعیفی که صدایش به گوش کسی نمی‌رسد و اجرای ناقص قانون همواره لطمات زیادی را بر این قشر وارد کرده است .

وی افزود: در تبصره 2 ماده 7 قانون کار در حالی که اشاره شده است کارهای دارای جنبه مستمر و دائم باید توسط اداره کار مشخص شوند تا با تعیین آنها به بهانه قراردادهای موقت از اخراج کارگرانی که کار مستمر داشته‌اند، جلوگیری شود و این در حالیست که متاسفانه تنها بخش اول که به نفع کارفرماست اجرایی شده و آنجا که به نفع کارگر است، سال‌هاست مغفول مانده است.

پوروفایی در بخش دیگر صحبت‌هایش از سوء‌مدیریت در واحدهای صنعتی گلایه کرد و گفت: متاسفانه سوء‌مدیریت‌ها باعث شده تا چرخ تولید در استان لنگ لنگان بچرخد و اولین قشر متضرر از آن، جامعه کارگری است .

وی تعدیل نیرو را یک اقدام ناشایست برشمرد و گفت: مدیری که با تعدیل یکباره 150 نیروی تولید خود امید بهبود شرایط را دارد، باید بداند که این اقدام نمی‌تواند کمکی به او در حل مشکل بکند.

به گزارش ایسنا، سوءمدیریت موضوعی است که معاون روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نیز مهر تائیدی بر آن زده و گفت: متاسفانه سوء‌مدیریت‌ها در واحدهای صنعتی استان نقش پررنگی دارند.

موحدی ادامه داد: نسبت قراردادهای موقت به ثابت اگر در دهه 60 در استان 20 به 80 بود امروز برعکس شده و این روند همراه با آمار صعودی شکایات واصله به اداره کار نیز هست.

بیان این آمار از زبان معاون اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، معاون بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی را هم وادار به ارائه آماری کرد که حکایت از افزایش بیکاری‌ها در استان داشت .

طلب 240 میلیاردتومانی تامین اجتماعی از کارفرمایان

حمیدرضا قنبری گفت: در حال حاضر آمارها حکایت از آن دارد که بیمه‌شدگان بیمه اجباری در قیاس با بیمه‌شدگان خویش‌فرما آمار کمتری را در استان به خود اختصاص می‌دهند و این یعنی افزایش بیکاری در استان که نشانگر تعدیل نیروها در واحدهای صنعتی است.

وی با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان هر دو شرکای تامین اجتماعی هستند، گفت: گرچه اداره کل تامین اجتماعی همواره از ارائه آمارهایی در خصوص بدهی واحدهای صنعتی به تامین اجتماعی خودداری می‌کند، اما این واقعیت موجود است که امروز تامین اجتماعی استان رقمی معادل 240 میلیارد تومان از کارفرمایان استان طلبکار است، رقمی که تامین اجتماعی را در پرداخت تعهداتش با مشکلات بسیاری روبرو کرده است .

اجرای نادرست اصل 44 در استان

معاون اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی در ادامه با اشاره به نحوه نادرست اجرای اصل 44 قانون اساسی در استان مرکزی گفت: موضوع اجرای اصل 44 نه تنها در استان که در کشور خیلی شرایط خوبی نداشته و افرادی که نسبت به تحویل صنایع اقدام کردند، نتوانستند به اهداف این واگذاری ها جامه عمل بپوشانند.

معاون اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بر حرف‌های معاون اداره کل تامین اجتماعی در باب اجرای ناصحیح اصل 44 قانون اساسی مهر تائید زده و گفت: در 8 ماهه امسال 3667 دادخواست به اداره روابط کار اداره کل واصل شده است .

به گزارش ایسنا، شاید در میان تمام حرف‌های این نشست، آنچه بیش از هر چالش دیگری در باب موضوع کارگری استان خودنمایی می‌کرد، اول سوء‌مدیریت و بعد نواقص قانونی بود که لازم است مسئولان کشوری و استانی با واکاوی این چالش‌ها ضمن روغن‌کاری چرخ‌های تولید، زمینه رشد اقتصادی را در کشور و استان صنعتی چون استان مرکزی فراهم کنند، تا جامعه قراردادی کارگری صبح هر روز را با کابوس اخراج یا به اصطلاح مودبانه‌تر، تعدیل نیرو از خواب برنخاسته و وقتی با هزار امید و آرزو راهی محل کار می‌شوند، نام خود را تحت عنوان کارگر تعدیل شده در لیست سیاهی که در ورودی واحد صنعتی نصب شده نبینند.

بویژه اینکه در زندگی قسطی امروز مردم ایران، خانواده‌ها آنچنان خود را با تکیه بر یک حقوق بخور و نمیر به بانک‌ها و موسسات مالی و فروشگاه‌های بزرگ و کوچک مقروض کرده‌اند، که اخراج از کار نه تنها به معنای محرومیت از حقوق ماهیانه و بیمه، که به معنای هجوم بانک‌ها و طلبکاران بیشمار و از دست رفتن آبروست، و البته تمامی اینها فارغ از تبعات اجتماعی است که ورود حجم فراوان کارگران تعدیل شده، به جامعه دارد.

گفت‌وگو از فاطمه عسگری - ایسنا منطقه مرکزی

انتهای پیام