معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ابلاغ شدن «برنامه توسعه تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان» از سوی معاون اول رییس‌جمهور گفت: این برنامه در صورت اجرایی شدن، زمینه‌ رشد چشمگیر توسعه تولید صادرات محصولات دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر مهدی الیاسی اظهار کرد: «برنامه توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان» در جلسه 1394/8/10 هیات وزیران به استناد ماده (43) قانون رفع موانع تولید رقابت­‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده و در تاریخ پنجم آذر ماه جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. این برنامه مشتمل بر 11 برنامه و 23 ماده است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند زمینه‌ساز رشد قابل توجهی در توسعه تولید صادرات محصولات دانش‌بنیان باشد.

معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «جهت­‌دهی تقاضای مواد و تجهیزات دانش‌بنیان به خرید از ساخت داخل»، «توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان»، «توسعه و ساماندهی زیرساخت استاندارد و آزمایشگاهی مورد نیاز»، «توسعه تولید، بازاریابی و فروش محصولات دانش‌بنیان در کشور»، «شبکه‌­سازی بین تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان و شرکت‌های صنعتی و خدماتی» را بخشی از موارد این برنامه برشمرد و افزود: ارتقای کارآفرینی و شکل‌گیری و توسعه تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، ایجاد شفافیت در تعیین میزان تقاضای محصولات دانش‌بنیان و ارزیابی و پایش تولید، بازار و صادرات این محصولات، ساماندهی نظام مالی فناوری و نوآوری و توسعه خدمات مالی تخصصی در حوزه تولید و درنهایت صادرات محصولات دانش‌بنیان و ارتقای عملکرد نهادهای مالی تخصصی تولید محصولات دانش‌­بنیان از دیگر موارد برنامه توسعه تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان هستند.

تشکیل کارگروه کارگروه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان

الیاسی ادامه داد: در اجرای این برنامه و به‌منظور هماهنگی امور اجرایی و به‎روزرسانی برنامه‌های توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان، تصویب دستورالعمل­‌های مورد نیاز و نظارت بر اجرای آن، «کارگروه توسعه تولید، تقاضا و صادرات محصولات دانش‌بنیان» متشکل از معاون علمی و فناوری رییس جمهور (رییس کارگروه)، نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل خواهد شد.

معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تاکید بر این که این ماده قانونی و تصویب‌نامه هیات وزیران به عنوان مکمل قانون شرکت‌های دانش‌بنیان و به منظور تاکید بیشتر بر سیاست‌های ایجاد تقاضا و رفع چالش‌های ورود به بازار فعالیت‌های دانش‌بنیان تدوین شده است، ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت در اختصاص دادن منابع مورد نیاز در بودجه 95، با اجرایی‌شدن مفاد این ماده گام موثری در تکمیل زنجیره توسعه محصول تا بازار برداشته شود.

انتهای پیام