سیاست خارجی کنونی کاخ الیزه نتیجه دیدگاه رییس جمهور سابق فرانسه "نیکولا سارکوزی" است. وی روز پس از اقدامات وحشیانه تروریستی در پاریس که منجر به کشته شدن 132 نفر و مجروح شدن بیش از سیصد نفر شد خواستار همبستگی کامل در فرانسه برای مبارزه با داعش و دیگر مجموعه‌های تروریستی شد، گو آن که در سخنرانی کوتاهی که ایراد کرد تلاش نمود برای حمایت از دولت فرانسوا اولاند برخی پیش شرط هایی را بگذارد اما او گویی فراموش کرده بود که آنچه امروز فرانسه از نظر سیاست داخلی و خارجی در بخش امنیت ملی‌اش درو می‌کند نتیجه سیاست‌هایی است که در عهد او در وزارت خارجه فرانسه کاشته شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از لبنان، با آغاز بحران سیاسی و سپس انتقال آن به فاز نظامی در سوریه، پاریس بی پروا حمایت از مخالفان مسلح ضد نظام سوریه را در پیش گرفت و روابط سیاسی خود را با دمشق قطع کرد. فرانسه در پرونده سوریه هماهنگی مطلقی را با پادشاهی سعودی در پیش گرفت و در کنار توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با سعودی و شورای همکاری خلیج فارس حمایت از مجموعه‌های مسلح ضد نظام در سوریه را ادامه داد و خواستار سرنگونی بی چون چرای بشار اسد از حاکمیت و از میان رفتن ارتش و موسسات امنیتی تحت امر او شد.

اما براساس برخی منابع رسانه‌ای، سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه مخالفت جدی با این سیاست وزارت خارجه فرانسه داشتند و از قطع کامل روابط سیاسی با دمشق حمایت نمی‌کردند و معتقد بودند به مصلحت فرانسه نیست که در چنین شرایط حاد و خطرناکی روابط و ارتباطات خود را با دمشق قطع کند.

یکی از دلایل ذکر شده در این باره شرایط خطرناک داخلی سوریه و لبنان بود. فرانسه دارای روابط تاریخی با لبنان و سوریه از زمان قیمومیت فرانسه بر این دو کشور بوده است. با رشد القاعده در خاورمیانه و سپس انتقال آن به کشورهای دیگر از جمله اروپا، روابط امنیتی بین دو کشور ارتقای قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. لبنان یکی از حلقه‌های مشترک همکاری بین موسسه‌های امنیتی فرانسه با دمشق بود.

با ترور رفیق حریری در سال 2005 و انگشت اتهام به سوی چهار افسر عالی رتبه نظامی – امنیتی لبنانی نزدیک به دمشق و سپس متهم کردن شخص بشار اسد که بیشتر از سوی نیروهای وابسته به سعودی در لبنان هدایت می‌شد موضع فرانسه در عهد شیراک هم در مقابل دمشق بدتر شد و آنها نیز با اهدافی نامشخص همان حرفی را در سیاست خارجی می‌زدند که نیروهای وابسته به سعودی در لبنان می‌گفتند. چهار سال پس از ترور و آزادی افسران چهارگانه و رد اتهامات وارده به آنها و دولت سوریه، روشن شد که مواضع سیاسی پاریس در قبال سوریه اشتباه بوده است اما این روند به دلیل نزدیکی ریاض و پاریس به بوته تحقیق و مطالعه جدی سپرده نشد و بر خلاف نظر تشکیلات امنیتی فرانسه، وزارت خارجه این کشور فاصله خود با دمشق را بیشتر و همچنان از مجموعه‌های مسلح ضد نظام سوریه حمایت می‌کرد.

با این همه گفته می‌شود در طول چهار سال اخیر تشکیلات امنیتی فرانسه برای رصد نیروهای فرانسوی و اروپایی عضو داعش و دیگر مجموعه‌های مسلح ضد نظام سوریه، ارتباط خود با سازمان اطلاعات و امنیتی سوریه را حفظ کرده است اما در دایره‌ای محدود باقی مانده است و دمشق توسعه آن را منوط به روابط رسمی پاریس با دمشق کرده است؛ کاری که از سوی پاریس هنوز با اقدامی عملی روبرو نشده است.

به رغم این اوضاع به دلیل سیاست رسمی فرانسه در قبال سوریه، تشکیلات امنیتی فرانسه نیز در طول چهار سال اخیر در رشد و توسعه مجموعه‌های مسلح ضد نظام در سوریه نقشی انکار ناپذیر داشته است که محور عملیاتی آن را ترکیه اداره می‌کرده است. خط انتقال داوطلبان انضمام به داعش در سوریه از طریق پاریس - آنکارا و مرزهای مشترک ترکیه – سوریه، پس از گذشت چهار سال معکوس عمل کرد و همان‌هایی که از همین مسیر برای جنگ در سوریه رفته بودند به پاریس بازگشتند و جنایت ضد بشری پاریس را راه انداختند.

روشن است که دیدگاه‌های سعودی و ترکیه در اتخاذ گام‌های سیاسی – نظامی و امنیتی غلط از سوی پاریس نقشی انکار ناپذیر داشته است و پاریس هرگز فکر نمی‌کرد که نیروهایی که تا دیروز زیر حمایت و سیطره هم پیمانانش "ترکیه و سعودی" قرار دارند امروز از تحت سیطره خارج شده و همچون هیولایی علیه مصالح ملی فرانسه در عمق این کشور و پایتخت عمل کنند.

فرانسه که بر انتقال چهره‌های افراطی گروه‌های اسلامی از اروپا به سوریه به منظور خلاصی از آنها در اروپا و سرنگونی زود هنگام نظام سیاسی و ارتش سوریه سرمایه گذاری کرده بود اکنون به خطاهای استراتژیک خویش پی برده است و در حقیقت بهای اشتباهات خود را پرداخت می‌کند.

اکنون برخی آمار بسیار نگران کننده از حضور نیروهای موسوم به جهادیون فرانسوی در سوریه از فرانسه به گوش می‌رسد که برخی از آنها اکنون به فرانسه بازگشته‌اند و عملیات تروریستی پاریس ثابت کرد که همه آنها خطری بزرگ برای فرانسه به شمار می‌روند که بازگشت همه آنها به فرانسه و اروپا یک تراژدی بزرگ امنیتی نه فقط برای فرانسه که برای کل اروپا به شمار می‌رود. مراقبت از این گروه از نیروهای افراطی وابسته به داعش و دیگر گروه‌های تروریستی می‌تواند بخش مهمی از بودجه و نیروی انسانی تشکیلات امنیتی فرانسه را به خود مشغول کند.

حالا همه نگاه به این دوخته شده است که سیاست نهایی فرانسه برای رویارویی با خطر گسترش تروریسم در اروپا و فرانسه چیست و آیا این بار هم دستگاه سیاست خارجی فرانسه دچار اشتباه شده و به جای جبران اشتباهات گذشته باز هم اقدامی نسنجیده انجام می‌دهد که منجر به گسترش بحران در اروپا و خاورمیانه می شود؟ تحولات روزهای آینده و اتخاذ سیاستهای جدید از سوی پاریس در منطقه خاورمیانه، به این سوال پاسخی روشن خواهد داد.

انتهای پیام