یک کارشناس امور بانکی با اشاره به جای خالی بازار‌های مختلف در بسته رونق اقتصادی گفت که باید مرور زمان و همچنین نحوه‌ اجرای این بسته تاثیر آن بر خروج از رکود را مشخص کند.

عباس کمره‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تمرکز بسته اقتصادی دولت در بازار پول و بانک‌ها اظهار کرد: متاسفانه مشکل اصلی اقتصاد ما به همین موضوع بر می‌گردد که همواره این بانک‌ها بوده‌اند که باید نقش اثر‌گذاری در اقتصاد ایفا کرده و سایر بخش‌ها از جمله بازار مالی در سطح پایینی قرار گرفته‌اند.

وی با بیان این‌که در بسته اقتصادی دولت می‌تواند شرایط دیگری را نیز برای تامین مالی تعریف کند، گفت: انتظار می‌رود که در قالب بخشنامه‌ها و یا ابلاغیه‌های دیگر برنامه‌های دولت به منظور تامین منابع از جایگاه دیگری غیر از بازار پول و سیستم بانکی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد هرچند که ممکن است خود دولت چنین برنامه‌ای را در نظر داشته و در ادامه اجرایی کند.

این کارشناس امور بانکی همچنین با اشاره به سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در بسته رونق اقتصادی گفت: گرچه به نظر می‌رسد منابع پیش‌بینی شده برای رونق یافتن اقتصاد در دوره پیش‌رو کافی نباشد، اما به هر حال محل آن یعنی کاهش ذخائر قانونی بانک‌ها محلی پذیرفتنی است، چرا که نمی‌تواند مغایرتی با سیاست کنترل تورم داشته باشد در عین حال که این موضوع با وجود این که نوعی سیاست انبساطی است با تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی متفاوت خواهد بود.

کمره‌ای درباره‌ی این‌که سیاست‌های اعتباری مدنظر تا چه اندازه می‌تواند مورد استقبال مصرف‌کنندگان برای خرید کالاهای داخلی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: به هرحال سیاست‌هایی مانند تسهیلات خودرو، کارت‌های اعتباری و خرید دین در حالی در بسته رونق اقتصادی قرار گرفته و مصرف‌کننده را به سمت خرید کالاهای داخلی و تحریک تقاضا هدایت می‌کند که نمی‌توان گفت چون کالای قابل خرید داخلی است مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که مصرف‌کنندگان براساس رفتار عقلایی عمل می‌کنند و ممکن است حتی برای همین تسهیلات در نظر گرفته شده بانک‌ها با صف تقاضا مواجه شوند.

وی به سیاست دیگر تعیین شده در رونق اقتصادی در رابطه با انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره برای تادیه طلب پیمانکاران نیز اشاره کرد و افزود: فروش اوراق موضوع جدی در اقتصاد دنیا نیست و بسیاری از کشورها از آن استفاده می‌کنند، اما مساله‌ی اصلی به تعیین نرخ سود اوراق منتشره بر می‌گردد.

کمره‌ای توضیح داد: اگر نرخ سود اوراق بالاتر از بازده مورد انتشار بورس و یا سپرده‌های بانکی باشد، بی‌تردید موجب تحریک تقاضای آن و اثر مثبت در تسویه بدهی‌های دولت خواهد شد، در عین حال که معکوس این موضوع صادق است.

این کارشناس امور بانکی یادآور شد که بسته رونق اقتصادی گرچه می‌توانست تکمیل‌تر از آنچه که قرار است به اجرا در آید باشد ولی در مجموع سیاستی منطقی به نظر می‌رسد که می‌تواند در دوره شش ماهه پیش‌رو تا حدی اثر‌گذار باشد، ولی باید توجه داشته که گذر زمان و نوع اجرای این سیاست در اثر‌بخشی آن بسیار با اهمیت خواهد بود.

انتهای پیام