وزیر صنعت، معدن و تجارت از واریز شدن 200 میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از صادر‌کنندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده در همایش روز ملی صادرات که صبح امروز در محل اجلاس سران کار خود را آغاز کرد، ضمن تبریک اعلام رسمی لغو همه تحریم‌ها توسط دولت‌های غربی و با بیان این‌که سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت ارائه‌ تسهیلات ارزی به صادر‌کنندگان بوده که اخیرا شروع شده است، گفت: بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن بخشی از این سپرده‌گذاری را دریافت کردند که قطعا می‌توانیم از آن برای سرمایه‌گذاران کمک بگیریم.

وی با بیان این‌که برای پنج سال آینده رونق اقتصادی سالانه هشت درصدی پیش‌بینی شده است افزود: در سال گذشته شاهد رشد حدود 20 درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که نتیجه تلاش همه فعالان در این زمینه است که متاسفانه در نیمه نخست سال جاری با کاهش صادرات مواجه بودیم که ناشی از شرایط عمومی کشور به دلیل بلاتکلیفی و طولانی‌شدن نتایج برجام و از طرفی افت قیمت‌های جهانی و ناامنی‌هایی بود که در بعضی از بازار‌های هدف ما به وجود آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار امیدواری کرد که در نیمه دوم سال جاری با فراهم آمدن فضای مناسب برای فعالان، صادرات ما رشدی مثبت داشته باشد و بتوانیم در سال آینده حرکتی جهشی در این زمینه داشته باشیم.

نعمت‌زاده با اشار به آمارهای جهانی گفت: برابر آمار جهانی صادرات کالایی ما در سال 2014 معادل 3.4 درصد کل صادرات جهانی و در بخش خدمات 0.18 درصد جهانی بود که از نظر رتبه در بین 229 کشور رتبه 51 را در بخش کالا و در بخش خدمات از 152 کشور رتبه 60 را به خود اختصاص دادیم.

وی با بیان این‌که صادرات کالا و خدمات در چشم‌انداز 1404 باید به 190 میلیارد دلار افزایش یابد، گفت: این موضوع به آن معناست که باید صادرات در بخش غیرنفتی یعنی کالاها و خدمات حداقل به سه برابر افزایش یابد که باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در این بند عنوان شده که حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز‌آوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های صادراتی باید صورت گیرد. از طرفی گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و شکل‌دهی بازار‌های جدید، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در رابطه با صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف از موارد بسیار مهمی است که در این سیاست به آن تاکید شده است.

وی همچنین با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که در اردیبهشت‌ماه به تصویب مجلس رسیده و هم‌اکنون اغلب آیین‌نامه‌های آن مصوب شده است، گفت: ما نیز مشوق‌ها و تسهیلاتی در رابطه با صادرات در این قانون در نظر می‌گیریم. مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که در این قانون در نظر گرفته‌ایم.

نعمت‌زاده گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری در مقدمه سیاست‌های استفاده حداکثری از امکانات داخلی در قالب سیاست درون‌زایی و تاکید بر تعامل و همکاری با کشورهای خارجی در قالب سیاست برون‌گرایی می‌تواند نخ تسبیحی برای تولید و صنعت باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ایجاد و حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس برای صادرات گفت: فعالان اقتصادی ما به صورت انفرادی نمی‌توانند با رقبای خارجی فعالیت کنند، بلکه شرکت‌های خوش‌نام صادراتی باید در رشته‌های مختلف به وجود آمده و به تولید‌کننده کمک کنند.

نعمت‌زاده همچنین با بیان این‌که باید قبول کنیم دانش صادراتی ما کافی نیست، بر استفاده از مدرسان و مربیان خارجی برای آموزش نیروها در حوزه صادرات تاکید کرد.

وی با تاکید بر ضرورت روز‌آمد کردن سیستم بانکی در ارتباط با مراودات بین‌المللی به ویژه بعد از توقف 10 ساله با بانک‌های خارجی درخواست کرد که سال آینده یکی از ضوابط صادر‌کنندگان نمونه میزان بهره‌مندی استفاده آنها از شبکه مجازی و تجارت الکترونیکی باشد.

او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد دفاتر و نمایندگی‌ها در خارج از کشور توسط صادر‌کنندگان و حمایت از آنها در ارتباط با حضور در نمایشگاه‌ها گفت: به عنوان مثال در حوزه فرش دستباف نمی‌توانیم در خارج تبلیغ کنیم و این در حالی است که در شبکه‌های بین‌المللی حتی یک کشور کوچک آفریقایی نیز تبلیغ می‌کند که باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی از دستور کار قرار داشتن برنامه‌هایی در جهت تخفیف در نرخ‌های حمل‌ونقل و جوایز صادراتی خبر داد.

انتهای پیام