یک کارشناس بازار کار آزادسازی منابع بانکی را نقطه قوت بسته اقتصادی دولت دانست و پیشنهاد کرد: دولت در آزاد کردن منابع بانکی دست و دلبازتر عمل کند تا تحرک بازار کار اتفاق بیفتد و فروش کالاهای داخلی را به پس از اجرای برجام و در قالب صادرات موکول کند تا ارز به کشور بازگردد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به ارزیابی اثرات برجام و اجرای بسته اقتصادی دولت پرداخت و گفت: قبل از توافق انتظار داشتیم بار روانی مثبتی به وجود آید و تا حدودی بازار کار ایران را تحریک کند ولی این اتفاق نیفتاد از این رو باید به دنبال اقدامات عملی در جهت تحرک بازار کار و خروج از رکود باشیم.

به گفته وی، رکود در بازار کار ایران شدید است و در مدت زمان اعمال تحریم‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها آسیب جدی به بازار کار وارد آ‌مده است لذا اگر به دنبال تحرک در بازار کار هستیم باید اقدامات عملی و با برنامه‌ای را دنبال کنیم.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: دولت بر این باور است که اگر برجام اجرایی شود سرمایه‌های خارجی جذب بازار کار داخلی می‌شوند اما این روند زودتر از پایان نیمه اول سال آینده عملی نیست و اگر کارها درست پیش برود می‌توان آن زمان اثراتش را در بازار کار دید.

این کارشناس بازار کار در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در اعطای تسهیلات بانکی برای گردش و تامین نقدینگی بنگاهها، تصریح کرد: این اقدام حایز اهمیت و قابل توجه است اما میزان منابعی که دولت اجازه آزاد شدن آن را داده کفایت نمی‌کند. خیلی از بانکهای کشور حداکثر 10 درصد نزد بانک مرکزی منابع دارند و این میزان نمی‌تواند تحرک لازم را به وجود آورد لذا انتظار می رود دولت در بحث آزاد کردن منابع بانکی دست و دلبازتر عمل کند تا سیاستهای انبساطی‌اش تحریک کننده بازار کار باشد.

به اعتقاد وی دولت در عین حال که به آزادسازی منابع توجه کرده می خواهد در پایان سال آ‌ینده تورم را هم تک رقمی کند در حالی که نمی‌توان همزمان آن را با کنترل تورم پیگیری کرد و این دو همدیگر را خنثی می‌کنند.

حاج اسماعیلی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، اقدام دیگر دولت در بحث اشتغال را فروش کالاهای داخلی عنوان کرد و افزود: دولت بر این باور است که اگر کالای داخلی را بفروشد به اشتغالزایی و رونق تولید کمک کرده است اما باید دانست که از سیاست تحریک تقاضا از طریق سیستم فاکتور تجربه تخلفی داریم چرا که فسادآور است و مردم از آ‌ن استقبال چندانی نمی‌کنند.

او با بیان اینکه دادن وام 10 میلیون تومانی خرید کالای داخلی و وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو به مردم نیاز به نظارت شدید دارد، اظهار کرد: هم اکنون با انباشت کالا در صنایع داخلی مواجه هستیم و دولت به این نتیجه رسیده که از طریق تحریک بازار این کالاها را بفروشد اما پیشنهاد من این است که بخش زیادی از این کالاها را بعد از اجرای برجام و در کانال صادرات عرضه کند.

این کارشناس بازار کار افزود: کشورهای منطقه و همسایه می‌توانند بازار مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی باشند و ارز قابل توجهی به کشور بازگردانند.

وی در پایان گفت: در این بازار راکد که قدرت خرید مردم پایین آمده و توان دادن قسط ندارند، نمی‌توان آنها را به خرید کالای داخلی آن هم به شیوه قسطی تشویق و تحریک کرد چه بسا ممکن است نقدینگی وارد بازار سیاه دلالی شود و به بازار کار بیشتر آسیب بزند لذا از دولت می‌خواهم در بحث آزاد کردن منابع بانکی دست و دلبازتر عمل کند.

انتهای پیام