یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با شرایط فعلی اقتصاد، سیاست‌های دولت در بسته جدید اقتصادی مبنی بر تحریک تقاضا صحیح است، گفت: با در نظر گرفتن تورم بالا طی سال‌های اخیر کاهش حدود 80 درصدی قدرت خرید مردم میزان تحریک بخش تقاضا و افزایش دو یا سه درصدی تسهیلات‌دهی بسیار ناچیز است.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به عواملی که می‌تواند در اقتصاد موجب رکود شود، اظهار کرد: کاهش تقاضا به علل مختلفی از جمله قیمت بالای محصول، کیفیت پایین، درآمد پایین مصرف‌کننده و همچنین کالاهای جانشین مناسب‌تر می‌تواند موجب رکود شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش تولید نیز به دلیل قیمت بالای مواد اولیه، تعرفه‌های نامناسب، مشکلات ساختاری، کمبود مواد و نیروی انسانی مورد نیاز، نبود سرمایه و ماشین‌آلات مناسب و همچنین دسترسی محدود به ابزارهای تولید به دلیل شرایطی مانند تحریم دیگر عاملی است که در تئوری‌های اقتصادی آن را موجب رکود می‌دانند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت در بسته سیاستی تسریع در رونق اقتصادی به بحث تحریک تقاضا برای جلوگیری و برون‌رفت از رکود تاکید داشته است، گفت: در این بسته بیشتر بر تقاضایی که به علت کاهش درآمد، تولید ملی و یا افزایش نرخ تورم که قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده است متمرکز شده و سیاست‌های آن برای تحریک تقاضا تدوین شده است.
به گفته وی، طبق نظریه‌های اقتصادی زمانی که درآمدهای مردم کاهش پیدا می‌کند افراد تصمیم می‌گیرند تقاضای خود را برای کالاهایی که در سبد خریدشان کمتر در اولویت قرار می‌گیرد کاهش دهند.
عزتی در این باره عنوان کرد: کالاهای سرمایه‌ای از جمله مسکن و خودرو و همچنین کالاهای بادوام از جمله کالاهایی هستند که در سبد خرید خانوار اولویت کمتری دارند، بنابراین با کاهش درآمد از این سبد حذف می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فشار کم شدن قدرت خرید باعث این شده است که بخش‌های تولیدی کالاهای سرمایه‌ای و با دوام با کمبود تقاضا مواجه شوند، افزود: بنابراین دولت در بسته سیاستی خود تلاش کرده است که این بخش از تقاضا را تحریک کند و سیاست‌های اتخاذ شده نیز منطقا با شرایط حاضر جامعه سازگار است.
وی مشکل بسته سیاستی دولت را ناچیز بودن میزان تحریک تقاضا برای برون‌رفت از رکود دانست و اظهار کرد: در این بسته میزان وام مسکن و خودرو به صورت ناچیزی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر توان پرداخت تسهیلات بانکی بسیار اندک افزوده شده است.
عزتی با اشاره به کاهش احتمالی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها که متوسط 11 تا 12 درصد است، تصریح کرد: افزایش یک تا دو درصدی توان وام‌دهی بانک‌ها از این طریق بسیار کم است.
درآمد مردم به نصف کاهش یافته
این کارشناس اقتصادی با تحلیل وضعیت قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته، گفت: ما طی سال‌های گذشته تجربه تورم 40 درصدی را داشته‌ایم و قدرت خرید حدود 80 درصد و تولیدات نیز 5 تا 7 درصد کاهش پیدا کرده که در مجموع می‌توان گفت درآمد مردم طی سال‌های گذشته به نصف رسیده است.
وی با تکیه بر این وضعیت در بخش تقاضای بازار عنوان کرد: بنابراین با تغییر یک تا دو درصدی در تسهیلات‌دهی نمی‌توان انتظار اثربخشی بالایی را در وضعیت رونق اقتصادی داشت.
سیاست‌های انبساطی در کنار کنترل تورم
عزتی همچنین ادامه کنترل بر تورم را از دیگر اهداف دولت در بسته سیاست‌های اقتصادی خود دانست و گفت: بنابراین دولت تصمیم ندارد که سیاست‌های انبساطی را چندان گسترش دهد.
این کارشناس اقتصادی در این باره عنوان کرد: با این حال می‌توان در کنار سیاست‌های خوبی که برای کنترل تورم در نظر گرفته می‌شود مساله کمبود تقاضا و فشار بر عرضه‌کننده را نیز برطرف کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت در کنار سیاست‌های انبساطی برای توسعه و رشد تولید می‌تواند برخی سیاست‌های ضدتورمی را نیز داشته باشد، افزود: به این ترتیب همگام با کاهش قیمت کالا، تولید و تقاضا نیز افزایش پیدا می‌کند.
عزتی از دیگر نکاتی را که در بسته سیاستی اقتصادی مغفول مانده است، بحث تسهیلات و گسترش آن دانست و ادامه داد: دولت در صورتی می‌تواند در زمینه تحریک تقاضا موفق‌تر باشد که اجازه ارائه برخی تسهیلات را به تمام بانک‌ها گسترش می‌داد.
وی در این باره اظهار کرد: برای مثال باید تمامی بانک‌های مختلف اجازه پرداخت تسهیلات مسکن را داشته باشند چرا که پرداخت این تسهیلات تنها از طریق بانک مسکن بسیار اندک است و نمی‌تواند رونق چندانی در این بخش به وجود بیاورد.
به گفته وی، بخش مسکن بخش پیشروی اقتصاد است که اگر رونق پیدا کند صنایع وابسته به آن نیز تحریک می‌شوند و می‌تواند 10 تا 20 در رونق اقتصادی اثرگذاری داشته باشد.
لزوم کارآمدسازی خودروسازی‌ها
این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید بر اینکه در بخش خودرو، دولت بیشتر باید بر بحث بهره‌وری تمرکز داشته باشد، تصریح کرد: دولت باید هزینه‌های خود را در این بخش صرف تعویض مدیران و نیروهای ناکارآمد کند و در کنار بالا بردن بهره‌وری در این بخش، قیمت خودروی داخلی را نیز متناسب با قیمت خودروهای مشابه خارجی کند.
عزتی ادامه داد: افزایش بهره‌وری در بخش خودروسازی می‌تواند در بلندمدت نه تنها این صنعت را نجات دهد بلکه قدرت رقابت‌پذیری آن را نیز افزایش داده و آن را وارد بازارهای جهانی کند.
وی با تاکید بر اینکه خودرو محصولی نیست که به بازارهای داخل محدود شود، گفت: خودرو جزو تولیدات قابل مبادله در صادرات است و لازم است برای نفوذ به بازارهای جهانی در این زمینه سیاستگذاری شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: در کنار این امر باید به خودروسازان خارجی نیز اجازه ورود به بازارهای ایران داده شود و همچنین در سایر بخش‌های تولیدی نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شود.
عزتی عامل جلوگیری از جذب سرمایه‌های خارجی به بخش تولید را برخی موانع قانونی و سیاست‌های اشتغال و همچنین اندیشه‌های نادرست برخی در زمینه سیاست‌های خارجی دانست.
پول‌های آزاد شده صرف تولید واقعی شود
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره سیاست‌های دولت در شرایط پساتحریم و پس از اجرای کامل برجام، اظهار کرد: اگر پول‌هایی که به عنوان سرمایه‌های بلوکه شده به کشور باز می‌گردد از پیش خرج نشده باشد، بهترین استفاده برای آنها سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
عزتی تصریح کرد: منظور از تولید این نیست که مانند گذشته این سرمایه‌ها به دست آدم‌های ناتوان برسد و صرف ریخت و پاش‌ها شود بلکه لازم است افراد توانا و موفق در زمینه تولید شناسایی شوند و این سرمایه‌ها برای رشد تولید در اختیار آنها قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و توسعه آن، عنوان کرد: لازم است از سرمایه‌هایی که با برداشتن تحریم‌ها به کشور وارد می‌شود برای جبران ضربه‌هایی که به بخش تولید به دلیل نبود مواد اولیه مناسب و تکنولوژی وارد شده است استفاده شود.
این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی در پساتحریم را ایجاد سازوکاری برای دسترسی به تکنولوژی‌های برتر تولیدی دانست و گفت: راه این امر مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی است که سرمایه‌گذاران خارجی نیز انتظار مشارکت موثر و قدرت تصمیم‌گیری و مالکیت بر سرمایه خود را دارند.
به گفته عزتی، در این زمینه نیز برخی دیدگاه‌ها مانع از ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.
انتهای پیام
نظرات