سرانجام بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی رونمایی شد که بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم‌های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود، برجام نیز دیگر دستاوردی است که با لغو تحریم‌ها به طور قطع اثر آن در اقتصاد دو چندان شده و باید در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بازتاب مثبت آن در سطوح مختلف اقتصادی باشیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، کارشناسان اقتصادی در اظهارنظراتی علاوه بر اشاره به بسته اقتصادی به تاثیرات برجام در اقتصاد پرداخته که در ادامه آمده است:

جام‌ساز: هنوز آثار بسته سیاستی قبل آشکار نشده

محمود جام‌ساز با بیان این‌که چنانچه سیاست‌های برون‌رفت از رکود و قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی اتخاذ نشود، اقتصاد ایران دچار بحران خواهد شد، اظهار کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر همچنان از تنگناهای مالی به سبب تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و البته فساد‌های دو دولت گذشته رنج می‌برد که نتیجه آن نیز تدوین یک بسته سیاستی شد.

به گفته وی هدف از تدوین بسته جدید اقتصادی تزریق منابع پولی و مالی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد و تحریک تقاضا و همچنین توسعه صادرات است که همه این اهداف در جهت برون‌رفت از رکود به کار گرفته می‌شود.

این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین دلیل کاهش حجم تقاضا را درآمدهای بالای حاصل از خام‌فروشی طی سال‌های گذشته دانست و گفت: در حال حاضر یکی از دلایل مهم کاهش تقاضا کاهش تولید نیست، بلکه تخصیص منابع و درآمدهای عمده حاصل از خام‌فروشی به بخش‌های رانتی و همچنین سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در زمینه‌ی واردات و سایر سیاست‌های پولی و مالی بوده است که در این دولت تبعات آن خود را به خوبی آشکار کرد.

جام‌ساز با اشاره به این‌که برخلاف آنچه مسوولین اقتصادی با تکیه بر آموزه‌های علم اقتصاد می‌گویند حصول دو یا سه دوره متوالی سه ماهه نمی‌تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند، عنوان کرد: بیکاری بالای 10 درصد باعث می‌شود تا نرخ‌های رشد پایین یک تا سه درصدی طی چند دوره نتواند علامت خروج از رکود باشد و چنین وضعیتی با اوضاع کنونی کشور کاملا منطبق و مشهود است.

وی درباره‌ی اثرات به کارگیری سیاست‌های بسته جدید اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در گذشته نیز در شهریورماه سال 1392 اولین بسته سیاستی به منظور رفع موانع تولید تدوین شد و لایحه آن نیز تقدیم مجلس شد، اما هنوز آثار ملموسی از این بسته سیاستی آشکار نشده است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تکیه کردن سیاست‌های بسته اقتصادی جدید بر منابع مالی حاصل از بازگشت پول‌های بلوکه‌ شده به ایران عنوان کرد: رییس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه در این بسته برای سیاست‌گذاری‌های خود با در نظر گرفتن اجرایی شدن برجام طی کمتر از شش ماهه باقی‌مانده از سال بر درآمد‌هایی تکیه کرده است که ممکن است از آزادسازی منابع خارجی حاصل شود.

جام‌ساز با تاکید بر این‌که بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها و مساله راستی‌آزمایی دو کشور حداقل به سال جدید میلادی موکول خواهد شد، ادامه داد: حتی پس از آن نیز معلوم نیست چه میزان از دارایی‌های بلوکه شده ایران در مدت پیش‌بینی شده آزاد شود.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر منابع پیش‌بینی شده در این بسته طی ماه‌های باقی‌مانده از سال آزاد نشود تکلیف برنامه‌ها چه خواهد بود و پرسش اینجاست که آیا بهتر نیست در برنامه‌های کوتاه‌مدت تنها تکیه بر منابع مالی موجود و در اختیار کشور باشد تا پیش‌بینی حصول منابعی که شاید در آینده محقق شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر نقش مهم بانک‌ها در بسته سیاستی دولت به منظور کمک برای ارائه‌ی تسهیلات به بخش‌های تولیدی گفت: لازمه‌ی تسهیلات‌دهی از سوی بانک‌ها وجود منابع بانکی کافی است با این حال در حال حاضر نظام بانکی در مورد نرخ سود و همچنین بحث گرانی منابع تسهیلات با چالش عمده مواجه است.

جام‌ساز با اشاره به این‌که حدود 160 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی جزو مطالبات معوق و استمهال شده است، افزود: این منابع ممکن است دیگر به بانک‌ها باز نگردد، بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی در تجهیز منابع تسهیلاتی بانک‌ها یک محور اساسی این بسته سیاستی است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما این‌که بانک مرکزی چگونه قادر است در مدت باقی‌مانده از سال نقدینگی عظیم کشور را که معلوم نیست در کدام بخش‌ها انباشت شده به بخش تسهیلات تولیدی با بهره نازل هدایت کند در بسته سیاستی روشن نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی چنانچه بانک مرکزی در هدایت منابع مالی کشور به سمت کمک به تولیدات موفق عمل کند، رشد اقتصادی مطلوبی حاصل خواهد شد.

جام‌ساز بیشترین نگرانی دولت را از اشباع بودن انبارهای کارخانه‌های تولیدی دانست و گفت: علت کاهش تقاضای مصرف‌کننده بی‌ثباتی بازار و امید به آینده و همچنین کاهش قدرت خرید مردم است که عمدتا می‌توان مصداق آن را در کارخانجات اتومبیل‌سازی و ذوب آهن اصفهان و حتی خانه‌ها و آپارتمان‌های لوکس دید.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر کارخانجات با بنگاه‌های کوچک و متوسط از سرمایه در گردش تهی شده‌اند و بنابراین در این بخش‌ها بحث کالای انباشت شده در انبار اساسا منتفی است، ادامه داد: این کارخانجات و بنگاه‌های کوچک به دلیل هزینه‌های بالای تولید اساسا طی این مدت نتوانسته‌اند کالاهایی تولید کنند که در انبارها بماند، بنابراین به نظر می‌رسد هدف دولت تعریف تقاضا برای خرید کالاهای بادوام از جمله اتومبیل و کالاهای گران‌قیمت و آپارتمان‌های لوکس است.

این کارشناس اقتصادی همچنین معضل دیگر دولت را وضعیت بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام دانست و اظهار کرد: بسته سیاستی دولت باید بتواند طی ماه‌های باقی‌مانده از سال بورس را زنده کند و از سقوط کاهش بهای اسمی سهام شرکت‌های عمده بورسی که اکثرا دولتی یا شبه دولتی‌اند جلوگیری کند.

جام‌ساز همچنین بحث نرخ بالای سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم و همچنین عدم توانایی تسهیلات‌دهی نظام بانکی را از دیگر موضوعات مطرح شده در بسته سیاستی دولت دانست و تصریح کرد: اگر بار دیگر بانک مرکزی بخواهد با سیاست‌های دستوری نرخ سود و بهره بانکی را کاهش دهد دخالت آشکاری در بازار پول و سرمایه کرده که هیچ‌گاه از آن نتیجه‌ای مثبت حاصل نشده است.

وی در ادامه‌ی این گفت‌وگو به چرخه باطل بدهی‌های دولت و پیمانکاران به بانک مرکزی اشاره کرد و در این باره گفت: اگر سود بانکی با شرایط واقعی اقتصاد و تولید ناهماهنگ است و اگر دولت قادر به پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی و نظام بانکی نیست و به پیمانکاران نیز بدهکار است و در مقابل نظام بانکی نیز به بانک مرکزی بدهکار شده باید دانست که هیچ کدام از این مسائل را نمی‌توان در یک برنامه کوتاه‌مدت ساماندهی کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی ایراد اصلی اقتصاد ساختار دولتی آن است که ایجاد تحول بنیادی در آن در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود.

عزتی: میزان تحریک تقاضا برای برون‌رفت از رکود ناچیز است

همچنین مرتضی عزتی، با اشاره به عواملی که می‌تواند در اقتصاد موجب رکود شود، اظهار کرد: کاهش تقاضا به علل مختلفی از جمله قیمت بالای محصول، کیفیت پایین، درآمد پایین مصرف‌کننده و همچنین کالاهای جانشین مناسب‌تر می‌تواند موجب رکود شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش تولید نیز به دلیل قیمت بالای مواد اولیه، تعرفه‌های نامناسب، مشکلات ساختاری، کمبود مواد و نیروی انسانی مورد نیاز، نبود سرمایه و ماشین‌آلات مناسب و همچنین دسترسی محدود به ابزارهای تولید به دلیل شرایطی مانند تحریم دیگر عاملی است که در تئوری‌های اقتصادی آن را موجب رکود می‌دانند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت در بسته سیاستی تسریع در رونق اقتصادی به بحث تحریک تقاضا برای جلوگیری و برون‌رفت از رکود تاکید داشته است، گفت: در این بسته بیشتر بر تقاضایی که به علت کاهش درآمد، تولید ملی و یا افزایش نرخ تورم که قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده است متمرکز شده و سیاست‌های آن برای تحریک تقاضا تدوین شده است.

به گفته وی، طبق نظریه‌های اقتصادی زمانی که درآمدهای مردم کاهش پیدا می‌کند افراد تصمیم می‌گیرند تقاضای خود را برای کالاهایی که در سبد خریدشان کمتر در اولویت قرار می‌گیرد کاهش دهند.

عزتی در این باره عنوان کرد: کالاهای سرمایه‌ای از جمله مسکن و خودرو و همچنین کالاهای بادوام از جمله کالاهایی هستند که در سبد خرید خانوار اولویت کمتری دارند، بنابراین با کاهش درآمد از این سبد حذف می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فشار کم شدن قدرت خرید باعث این شده است که بخش‌های تولیدی کالاهای سرمایه‌ای و با دوام با کمبود تقاضا مواجه شوند، افزود: بنابراین دولت در بسته سیاستی خود تلاش کرده است که این بخش از تقاضا را تحریک کند و سیاست‌های اتخاذ شده نیز منطقا با شرایط حاضر جامعه سازگار است.

وی مشکل بسته سیاستی دولت را ناچیز بودن میزان تحریک تقاضا برای برون‌رفت از رکود دانست و اظهار کرد: ‌در این بسته میزان وام مسکن و خودرو به صورت ناچیزی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر توان پرداخت تسهیلات بانکی بسیار اندک افزوده شده است.

عزتی با اشاره به کاهش احتمالی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها که متوسط 11 تا 12 درصد است، تصریح کرد: افزایش یک تا دو درصدی توان وام‌دهی بانک‌ها از این طریق بسیار کم است.

این کارشناس اقتصادی با تحلیل وضعیت قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته، گفت: ما طی سال‌های گذشته تجربه تورم 40 درصدی را داشته‌ایم و قدرت خرید حدود 80 درصد و تولیدات نیز 5 تا 7 درصد کاهش پیدا کرده که در مجموع می‌توان گفت درآمد مردم طی سال‌های گذشته به نصف رسیده است.

وی با تکیه بر این وضعیت در بخش تقاضای بازار عنوان کرد: بنابراین با تغییر یک تا دو درصدی در تسهیلات‌دهی نمی‌توان انتظار اثربخشی بالایی را در وضعیت رونق اقتصادی داشت.

عزتی همچنین ادامه کنترل بر تورم را از دیگر اهداف دولت در بسته سیاست‌های اقتصادی خود دانست و گفت: بنابراین دولت تصمیم ندارد که سیاست‌های انبساطی را چندان گسترش دهد.

این کارشناس اقتصادی در این باره عنوان کرد: با این حال می‌توان در کنار سیاست‌های خوبی که برای کنترل تورم در نظر گرفته می‌شود مساله کمبود تقاضا و فشار بر عرضه‌کننده را نیز برطرف کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت در کنار سیاست‌های انبساطی برای توسعه و رشد تولید می‌تواند برخی سیاست‌های ضدتورمی را نیز داشته باشد، افزود: به این ترتیب همگام با کاهش قیمت کالا، تولید و تقاضا نیز افزایش پیدا می‌کند.

عزتی از دیگر نکاتی را که در بسته سیاستی اقتصادی مغفول مانده است، بحث تسهیلات و گسترش آن دانست و ادامه داد: دولت در صورتی می‌تواند در زمینه تحریک تقاضا موفق‌تر باشد که اجازه ارائه برخی تسهیلات را به تمام بانک‌ها گسترش می‌داد.

وی در این باره اظهار کرد: برای مثال باید تمامی بانک‌های مختلف اجازه پرداخت تسهیلات مسکن را داشته باشند چرا که پرداخت این تسهیلات تنها از طریق بانک مسکن بسیار اندک است و نمی‌تواند رونق چندانی در این بخش به وجود بیاورد.

به گفته وی، بخش مسکن بخش پیشروی اقتصاد است که اگر رونق پیدا کند صنایع وابسته به آن نیز تحریک می‌شوند و می‌تواند 10 تا 20 در رونق اقتصادی اثرگذاری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید بر اینکه در بخش خودرو، دولت بیشتر باید بر بحث بهره‌وری تمرکز داشته باشد، تصریح کرد: دولت باید هزینه‌های خود را در این بخش صرف تعویض مدیران و نیروهای ناکارآمد کند و در کنار بالا بردن بهره‌وری در این بخش، قیمت خودروی داخلی را نیز متناسب با قیمت خودروهای مشابه خارجی کند.

عزتی ادامه داد: افزایش بهره‌وری در بخش خودروسازی می‌تواند در بلندمدت نه تنها این صنعت را نجات دهد بلکه قدرت رقابت‌پذیری آن را نیز افزایش داده و آن را وارد بازارهای جهانی کند.

وی با تاکید بر اینکه خودرو محصولی نیست که به بازارهای داخل محدود شود، گفت: خودرو جزو تولیدات قابل مبادله در صادرات است و لازم است برای نفوذ به بازارهای جهانی در این زمینه سیاستگذاری شود.

این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: در کنار این امر باید به خودروسازان خارجی نیز اجازه ورود به بازارهای ایران داده شود و همچنین در سایر بخش‌های تولیدی نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شود.

عزتی عامل جلوگیری از جذب سرمایه‌های خارجی به بخش تولید را برخی موانع قانونی و سیاست‌های اشتغال و همچنین اندیشه‌های نادرست برخی در زمینه سیاست‌های خارجی دانست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره سیاست‌های دولت در شرایط پساتحریم و پس از اجرای کامل برجام، اظهار کرد: اگر پول‌هایی که به عنوان سرمایه‌های بلوکه شده به کشور باز می‌گردد از پیش خرج نشده باشد، بهترین استفاده برای آنها سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.

عزتی تصریح کرد: منظور از تولید این نیست که مانند گذشته این سرمایه‌ها به دست آدم‌های ناتوان برسد و صرف ریخت و پاش‌ها شود بلکه لازم است افراد توانا و موفق در زمینه تولید شناسایی شوند و این سرمایه‌ها برای رشد تولید در اختیار آنها قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و توسعه آن، عنوان کرد: لازم است از سرمایه‌هایی که با برداشتن تحریم‌ها به کشور وارد می‌شود برای جبران ضربه‌هایی که به بخش تولید به دلیل نبود مواد اولیه مناسب و تکنولوژی وارد شده است استفاده شود.

این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی در پساتحریم را ایجاد سازوکاری برای دسترسی به تکنولوژی‌های برتر تولیدی دانست و گفت: راه این امر مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی است که سرمایه‌گذاران خارجی نیز انتظار مشارکت موثر و قدرت تصمیم‌گیری و مالکیت بر سرمایه خود را دارند.

به گفته عزتی، در این زمینه نیز برخی دیدگاه‌ها مانع از ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.

خواجه‌نصیر: ایجاد یک فرصت تاریخی برای بهبود بازار سرمایه

محمودرضا خواجه‌نصیر -مدیر عامل تامین سرمایه آرمان و مدیر سابق سازمان بورس، به تاثیر بسته اقتصادی دولت در بازار سرمایه پرداخت و گفت: به اعتقاد من تاثیر بسته اقتصادی دولت و اقدامات دولت در خصوص وضعیت اقتصادی، بیشتر از برجام می‌تواند در کوتاه‌مدت در بازار سرمایه موثر باشد.

وی تاکید کرد:با رونمایی از این بسته یک فرصت تاریخی برای تغییر روند بازار سرمایه ایجاد شده و تصمیمات اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت بیشتر از برجام و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در این بازار اثر‌گذار باشد.

مدیر عامل تامین سرمایه آرمان خاطر نشان کرد: دولت به خوبی در بسته اقتصادی تحریک سمت تقاضا را هدف قرار داده است اما اقدامات عملی دولت در اجرایی کردن این تعهدات بسیار مهم است به طوری که برای افزایش اعتماد در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری باید سیاست‌های اتخاذ شده جنبه عملی به خود بگیرد و فاصله بین این مصوبه و عملیاتی شدن آن کوتاه‌ شود.

این مسئول سابق سازمان بورس افزود: در حال حاضر بسته اقتصادی دولت به معنی جذب توجه کامل نیست و زمانی این توجه به طور کامل به سمت بازارها جذب می‌شود که اقدامات عملی محسوسی در مورد آن انجام شود.

مدیر عامل تامین سرمایه آرمان یادآور شد: بنابراین اگر قرار است تسهیلاتی به پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شود و همچین در حوزه پتروشیمی و سود بانکی اقداماتی صورت بگیرد باید هرچه سریع‌تر این تصمیمات اجرایی شده و طی دو هفته آینده اقدامات عملی آن آغاز شود.

خواجه‌نصیر عنوان کرد:محورهای بسته اقتصادی دولت به بازار سرمایه و بهبود آن نیز کمک می‌کند، زیرا بازار سرمایه به نوبه خود نیازی به کمک کردن نداشته و اتخاذ تصمیمات اساسی در صنایع می تواند روند این بازار را بهبود بخشد بنابراین سیاست های اتخاذ شده در این بسته منطقی و درست است.

وی این بسته را گامی موثر در بهبود وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه دانست و با بیان اینکه پیش شرط موفقیت این بسته اجرایی شدن محورهای آن طی هفته جاری یا آینده است، گفت:یکی از اساسی‌ترین موضوعات تاثیر گذار در بازار سرمایه ، کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست و اگر دولت می‌خواهد خبر خوشی به بازار سرمایه بدهد باید نرخ خوراک را کاهش دهد.

خواجه نصیر در ادامه در خصوص تاثیر اجرا شدن برجام در بازار سرمایه گفت: به اعتقاد من برجام در میان‌مدت و در مدت شش ماه می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود و می تواند تاثیر خود را در انتهای سال 1394 و ابتدای سال 1395 در بازار سرمایه نمایان کند.

نتاج: نگرانی از خرج منابع برجام در واردات کالاهای مصرفی

به گزارش ایسنا، غلامحسین نتاج – مدیرعامل بانک قوامین - با اشاره به همزمانی اجرای برجام و بسته رونق اقتصادی دولت اظهار کرد: بسته رونق اقتصادی که با تکیه بر عملکرد بانکها در تامین مالی برای ایجاد تحولی در فروش کالاهای داخلی تدوین شده و اجرایی می‌شود از این قابلیت برخوردار است تا در دوره اجرایی شدن برجام در مجموع در کاهش رکود اثر گذار باشد.

وی با بیان اینکه در کنار تاثیر‌گذاری که اجرای برجام بر گسترش روابط بین‌المللی بانک‌ها خواهد داشت و باید از ماه‌های گذشته و در عین حال ماه‌های پیش‌رو خود را برای برقراری این روابط آماده می‌کردند موضوع اصلی به منابعی که در اختیار اقتصاد کشور و از جمله بانکها قرار می گیرد بر می گردد ادامه داد:با رفع تحریم‌ها منابع ارزی بانک‌ها بیشتر تحریک شده و در کوتاه‌مدت در اختیار آنها قرار می‌گیرد و افزایش منابع ریالی در مرحله بعد قرار دارد ولی با این وجود موضوع نگران کننده این است که مبادا در فرصتی که ایجاد شده منابع به سمت واردات کالاهای مصرفی که در داخل امکان تولید آنها وجود دارد حرکت کنند. مساله‌ای‌ که باید در تدوین سیاستهای تکمیلی مورد توجه باشد.

این کارشناس امور بانکی همچنین به بسته رونق اقتصادی دولت برای شش ماهه پیش‌رو تا زمان عملیاتی شدن برجام اشاره کرد و گفت:این بسته به دلیل روابط بین متغیر‌های مربوطه به‌طور ویژه مورد توجه است و با یک اقدام عملی می تواند عاملی برای تحریک طرف تقاضا و فروش کالاهای انباشت شده باشد.

نتاج ادامه داد: در حال حاضر بیش از آنکه تسهیلات‌دهی به واحد‌های تولیدی مورد توجه باشد مهم‌ترین مشکل فروش کالاهای این بنگاه‌هاست که می‌تواند از طریق توانمند‌سازی مصرف‌کننده از راه سیاست‌هایی اعتباری که در بسته اقتصادی قرار گرفته تا حدی رفع شود.

وی با بیان این‌که برآوردها نشان می دهد که در حال حاضر بین 50 تا 100 هزار میلیارد تومان به عنوان نقدینگی لازم است افزود: اما به هرحال نمی‌توان تمامی این منابع را به یکباره پوشش داد و تزریق آن با توجه به سیاست‌های پولی و همچنین منابع در اختیار بانکها امکان‌ پذیر نیست.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به این‌که تا پیش از این بانک‌ها و موسسات اعتباری گرچه تمایل به پرداخت تسهیلات داشتند اما توان کافی در اختیار آنها نبود، افزود: به هرحال با سیاست‌های پولی که تدوین شده با آزاد شدن بخشی از سپرده قانونی و کسر شدن ذخیره قانونی بانک‌ها می‌توان امیدوار بود که تا حدودی با در اختیار گرفتن منابع از قدرت عمل بالاتری برخوردار شوند.

حق‌شناس: ایجاد فضایی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی

در همین زمینه هادی حق شناس با اشاره به آثار برجام بر اقتصاد ایران اظهار کرد: این آثار از دو منظر قابل بررسی است، یکی از نظر منابع متعلق به دولت که در چند سال قبل به دلیل تحریم‌ها، پول نفت و گاز در کشورهای خارجی بلوکه شده بود. پول های بلوکه شده بر می گردد و کشور محدودیتی برای خرید کالا نخواهد داشت. بنابراین هم به لحاظ فروش کالا اعم از نفت و گاز و هم به لحاظ خرید کالا و مهم تر از همه، نقل و انتقالات ارزی محدویت های کشور برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که تحریم های ظالمانه، فضای کسب و کار ایران را دچار مشکل کرد و باعث شد که بخش خصوصی کشور به سراغ بخش واقعی اقتصاد نرود. عمدتا ما در سال‌های قبل شاهد بودیم که نقدینگی بخش خصوصی به سمت بازارهایی مثل بازار سکه، ارز، بورس و مسکن برود که البته علاوه بر این تحریم‌های ظالمانه، بدلیل تورم دو رقمی، باعث شد که بخش واقعی اقتصاد توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار نگیرد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد: البته این شرط لازم برای توسعه کشور است، شرط کافی آن است که دولت چقدر تدبیر کند تا از این فضای مثبتی که برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود، برای توسعه کشور بهره ببرد.

حق شناس به اثرات تحریم بر روی بازار نفت اشاره و اظهار کرد: بر اساس تحریم ها، کشور محدودیت در مقدار فروش و در نقل و انتقال ارزی داشت که قبل از تفاهم اولیه، یعنی 100 روز اول که دولت یازدهم به تفاهم اولیه رسید، صادرات نفت کشور به زیر یک میلیون بشکه رسیده بود این در حالی است که در حال حاضر به 1.4 میلیون بشکه رسیده است.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا وزیر نفت اعلام کرد در صورت اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها، این میزان صادرات نفت و گاز در مدت زمان کوتاه حداقل 500 هزار بشکه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین انتظار می رود که پس از اجرای کامل برجام، میزان صادرات به 2.5 میلیون بشکه برسد که این عدد همان میزان صادرات در دوران قبل از تحریم بود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت لغو تحریم ها و اجرای برجام، شاهد واردات بی رویه در کشور هستیم اظهار کرد: مطمئنا اتفاقاتی که در سال های قبل بر اساس درآمد های افسانه ای برای واردات بی رویه اتفاق افتاد، در دوره پس از برجام اتفاق نمی افتد. به دلیل که اولا درآمدهای افسانه‌ای در زمانی که قیمت هر بشکه نفت بالای 100 دلار بود در حال حاضر وجود ندارد و دوما اینکه 2.5 میلیون بشکه نفت که فروخته می شد به نصف کاهش پیدا کرده است.

وی در ادامه تاکید کرد: یک ابلاغیه ای توسط مقام معظم رهبری تحت انواع «اقتصاد مقاومتی» که بر تولید داخل تاکید دارد ابلاغ شده است. لذا با لحاظ این نکات شاهد این نخواهیم بود که پس از اجرای برجام، سیل واردات بی رویه به کشور سرازیر شود.

این استاد دانشگاه در پایان به رسانه ها توصیه کرد که رسانه ها به تصمیم سازان و تصمیم گیران متذکر شوند که برای نجات از این نرخ بیکاری دو رقمی باید به تولید داخلی در کشور توجه کرد. رسانه ها باید این نکته را لحاظ کنند که در اقتصاد ایران موضوعی به نام کاهش قیمت ارز نخواهیم داشت، بدلیل اینکه به ازای ارز موجود در کشور، ریال چاپ شده است.

وی با تاکید بر اهمیت تولید ناخالص ملی اظهار کرد: همچنین زمانی باید انتظار داشته باشیم که ارز در کشور ارزان شود که تولید ناخالص ملی تقویت شود. در اقتصادی که تولید ناخالص ملی در سال جاری شاید به یک درصد برسد و در سالهای 1391 و 1392 منفی بوده است، نباید انتظار کاهش قیمت نرخ ارز داشته باشیم.

حق شناس ادامه داد: همچنین اقتصادی که تورم دو رقمی دارد حتما باید پول ملی اش تضعیف شود، زمانی پول ملی تضعیف نمی شود که تورم نباشد یا تورم حداقلی باشد.

شایان آرانی: تحرکات اقتصادی زود است

همچنین شاهین شایان آرانی به بسته اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: این‌که دولت همت کرده تا از طریق به کارگیری ابزارهایی اقتصاد را تحریک کند، گام بسیار مثبتی است و پیام مثبتی دارد.

وی افزود: دولت از زمان روی کار آمدن عزم جدی برای مهار تورم و ثبات نرخ ارز داشته و در این زمینه نیز موفق بوده است زیرا اگر این دو محور اصلی توسط دولت مهار نمی‌شد اقتصاد با بحران شدیدی روبه‌رو می شد.

کارشناس ارشد بازار‌های مالی افزود: این در حالی است که ابزار مهم و موثر برای مهار و کاهش تورم و کنترل نرخ ارز، رکود و عدم رشد اقتصادی است که طی دو سال گذشته دولت از این ابزارها به ناچار استفاده کرد و هزینه‌هایی همچون عدم رشد مناسب را پرداخت کرده و با نوعی ریاضت مالی مواجه شده است.

شایان با بیان این‌که از ابتدا قرار بود نرخ ارز کنترل شده و تورم مهار شود، گفت: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد سیاست تحریک اقتصادی برای رشد اقتصاد زود است زیرا هنوز تورم تک ‌نرخی نشده و تاکنون کشور نتوانسته تورم تک‌رقمی را تجربه کند، به‌طوری که ایران از جمله معدود کشورهایی است که با تورم بالای 10 درصد مواجه است.

وی تصریح کرد: بنابراین به اعتقاد من اجرای بسته اقتصادی در شرایط فعلی زود است اما این‌که دولت تشخیص داده فشار عدم رشد اقتصادی خود را کاهش دهد و به تحریک اقتصاد بپردازد، گام مثبت و موثری است.

کارشناس ارشد بازار‌های مالی یادآور شد: یکی از محورهای این بسته کاهش ذخیره سپرده قانونی بانک‌هاست که با کاهش آن منابع قابل توجهی آزاد شده و در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و بانکها با این منابع می‌توانند تسهیلات در اختیار افراد قرار دهند و نقدینگی را تقویت کنند.

شایان افزود:بنابراین منابع جدیدی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد به رشد اقتصادی کمک می کند ولی به شرط این‌که این منابع جدید با سبک قدیم در اختیار افراد قرار نگیرد؛ بنابراین باید این از این منابع درست استفاده شده و در اختیار بنگاه‌ها و افرادی قرار بگیرد که به تولید بپردازند و احتمال برگشت منابع بیشتری داشته باشند که این روش هم برای بانک و هم برای اقتصاد مطلوب است.

شایان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر طلبی که دولت قرار است به بنگاه‌ها از طریق اوراق صکوک اجاره پرداخت کند باید قابل تبدیل شدن به پول نقد باشد و در بازار بورس و فرابورس مورد معامله قرار گیرد تا با این کار نقدینگی جدید ایجاد شود.

کارشناس ارشد بازار‌های مالی تاکید کرد: بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در این بسته و محورهای آن می‌تواند اقتصاد را تحریک کرده و طرف تقاضا را بهبود ببخشد، اما باید این موارد به گونه‌ای مدیریت شود که باعث ایجاد فضای تورمی نشود و تورم را تحریک نکند.

خرم: وضعیت حمل و نقل زیبنده کشور نیست

وزیر سابق راه و ترابری معتقد است: شرایط امروز ایران در چهار حوزه حمل و نقل نیاز به تغییرات و تحولات جدی دارد و آنچه به دلیل مشکلات سال‌های گذشته به وجود آمده به هیچ عنوان زیبنده ایران نیست.

احمد خرم با بیان اینکه مشکلات حوزه حمل و نقل به دو محور عمده مدیریت اشتباه و تحریم‌ها باز می‌گردد، تاکید کرد: در جریان تحریم که ایران را از بازارهای جهانی دور کرده برخی از مشکلات مانند دست نیافتن به بازارهای اصلی جهان به چشم می‌خورد که این موضوع باعث شده حمل و نقل ایران در سال‌های گذشته با چالش‌هایی جدی مواجه شود. با وجود این اما می‌توان گفت کل سهم تحریم در صنعت حمل و نقل ایران بین 30 تا 40 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت حمل و نقل در کشور به مدیریت اشتباه باز می‌گردد، اظهار کرد: ما در طول سال‌های گذشته در بسیاری از حوزه‌ها یا تصمیم نگرفته‌ایم و یا بسیار دیر اقدامات لازم را انجام داده‌ایم که این مساله باعث بالا رفتن جدی هزینه‌های کشور شده است.

وزیر سابق راه و ترابری با اشاره به ظرفیت قابل توجه ایران در عرصه حمل و نقل و منابع ملی، تاکید کرد: با توجه به جایگاه جغرافیایی کشور از یک سو و البته توان اقتصادی که حاصل از وجود معادن بزرگ و ذخایر نفتی از سوی دیگر، ایران می‌تواند به عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: مساله‌ای که متاسفانه در طول سال‌های گذشته توجه چندانی به آن صورت نگرفته و باعث شده جایگاه کشور در این حوزه چندان مطلوب نباشد.

خرم با بیان اینکه مشکل در ناوگان و سیستم‌های ناوبری اصلی‌ترین مساله‌ای است که صنعت حمل و نقل ایران باید برای آن چاره بیندیشد، اظهار کرد: ما در حال حاضر حدود 230 فروند هواپیمای مسافرتی داریم که از آنها نزدیک به 120 هواپیما رسما زمین‌گیر هستند و مابقی نیز با شرایط چندان مطلوبی پرواز نمی‌کنند. میانگین سنی بیش از 20 سال برای هواپیماهای مسافرتی کشور اصلا آمار امیدوارکننده‌ای به حساب نمی‌آید.

وزیر سابق راه و ترابری با اشاره به وضعیت نه چندان مطلوب سن ناوگان در دیگر حوزه‌های حمل و نقل نیز، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از کشتی‌های ما عمری بیشتر از 20 سال دارند. در حوزه ریلی نیز لوکوموتیوهایی فعال هستند که بعضا عمر آنها به بیشتر از 30 سال می‌رسد. اگر به این رقم‌ها وضعیت ناوگان جاده‌ای و فعالیت بیش از 160 هزار کامیون با میانگین عمر 25 سال را اضافه کنیم می‌بینیم که اوضاع حمل و نقل در عرصه ناوگان شرایط مطلوبی ندارد.

خرم افزود: این مساله نشان از آن دارد که ما باید از فضای پس از تحریم بیشترین استفاده را برای نوسازی ناوگان خود انجام دهیم زیرا آنچه با توجه به ظرفیت‌های موجود در ایران اتفاق افتاده به هیچ عنوان زیبنده کشور نیست و باید با استفاده از فضای به وجود آمده در پساتحریم اوضاع بهبود پیدا کند.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای جذب فناوری‌های روز دنیا در فضای پس از تحریم، تاکید کرد: ما برای اینکه بتوانیم به جدیدترین فناوری‌ها مجهز شویم دو راه‌حل عمده داریم؛ یا باید با سرمایه‌گذاری‌های کلان و وقت گذاشتن چند ساله سعی کنیم تکنولوژی‌ها را بسازیم و یا با استفاده از طرح‌های مشارکتی امکان همکاری اقتصادی با صاحبان فناوری را به وجود آوریم.

وزیر سابق راه و ترابری اضافه کرد: با توجه به اینکه مشارکت اقتصادی برای کشور کمترین وابستگی سیاسی را به وجود می‌آورد و بیشترین صرفه را نیز دارد اگر بتوانیم در چارچوب قراردادهایی که در فضای پس از تحریم با طرف‌های خارجی می‌بندیم بحث مشارکت فعال طرف‌های ایرانی را نیز وارد کنیم قطعا برای ما اتفاق بسیار مثبت رقم می‌خورد.

انتهای پیام