معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، با بیان اینکه هموطنان برای صحت عمل مراکز فروش اقساطی خودرو (لیزینگ) از سایت بانک مرکزی یا شرکت های خودروساز استعلام کنند، تصریح کرد: صرف داشتن شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها، مجوز فعالیت لیزینگ خودرو نمی باشد بلکه برابر قانون مجوز بانک مرکزی لازم است.

به گزارش سرویس انتظامی ایسنا، سرهنگ رهبریان در خصوص کلاهبرداری‌های شایع گفت:عمده کلاهبرداری ها در پوشش فروش مال غیر، پیش فروش آپارتمان و خودرو، امور بازرگانی و تجاری و همچنین انجام اموراداری، اجاره مال غیر و درصد بسیار ناچیزی کاریابی و استخدام، فروش اجناس بدلی و تقلبی و به صورت محدود رمالی و فالگیری است.

وی با بیان اینکه یکی از شیوه های مرسوم کلاهبرداری در سال های اخیر، کلاهبرداری های تلفنی و پیامکی است، تصریح کرد: در این شیوه، کلاهبرداران از طریق تماس تلفنی باچرب زبانی، انجام مانورهای متقلبانه و انتساب خود به دستگاه های دولتی، نظامی و انتظامی درخواست خرید کالا یا خدمات را کرده و یا با ارسال پیامک برنده شدن در قرعه کشی مسابقات، مالباختگان را به پای دستگاه خودپرداز کشانده و با گمراه کردن مردم حساب آنان را از طریق انتقال وجه به روش کارت به کارت خارج می کنند.

رهبریان روش های دیگر کلاهبرداران برای تصاحب غیر قانونی اموال و وجوه مردم را پیش فروش اقساطی خودرو و آپارتمان دانست گفت: شهروندان باید قبل از هر اقدامی از مراجع ذی صلاح استعلام کرده و سپس اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.

وی با بیان اینکه هموطنان برای صحت عمل مراکز فروش اقساطی خودرو (لیزینگ) از سایت بانک مرکزی یا شرکت های خودروساز استعلام کنند، تصریح کرد: صرف داشتن شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها، مجوز فعالیت لیزینگ خودرو نمی باشد بلکه برابر قانون مجوز بانک مرکزی لازم است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در ادامه اظهار داشت: عمده ترین گزارش ها درحوزه جعل؛ مربوط به اسناد و مدارک بانکی، جعل مدارک شناسایی پایه مانند کارت ملی و شناسنامه، اسناد مالکیت، قراردادها، قولنامه ها، اسناد و مدارک غیر دولتی است.

وی با اشاره به اینکه جرم جعل زمینه وقوع سایر جرایم است، افزود: اسناد و مدارک پایه مانند کارت ملی و شناسنامه ها به دلیل داشتن ضرایب امنیتی بالا و به کار رفتن فرایندهای پیچیده در تولید آنها، قابل جعل نبوده لذا جاعلان این گونه اسناد را سرقت کرده و سپس از این اسناد برای مقاصد سوء همانند کلاهبرداری و برخی جرایم دیگر استفاده می نمایند.

براساس گزارش سایت پلیس، سرهنگ رهبریان با بیان اینکه در سال های اخیر رشد و پیشرفت فناوری موجب تسهیل در امر داد و ستد و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات در حوزه بازرگانی و تجارت شده است، اذعان داشت: متاسفانه برخی از جاعلین از فناوری های نوین در جهت ارتکاب جرم استفاده کرده اند. به عنوان نمونه در یک روش، جاعلین با مراجعه به مراکز خرید درخواست خرید کالا یا خدمات کرده و با ترفندهای گوناگون از جمله سرگرم کردن مسئول فروشگاه یا پایانه فروش به بهانه اینکه می خواهند مبلغ کالا یا خدمات را خود از طریق دستگاه POS ( پایانه فروش ) پرداخت نمایند در فرصت مناسب و با تمهیدات قبلی رسید جعلی که از قبل تهیه کرده اند با رسید دستگاه جایگزین نموده و به مسئول مربوط تحویل می دهند و پس از تحویل جنس از محل خارج می شوند.

انتهای پیام