یک کارشناس امور بانکی با اعتقاد به اینکه شکی در ایجاد تحرک در تولید و مصرف با اجرایی شدن بسته اقتصادی نیست تاکید کرد که اجرای چنین روش‌هایی به طور حتم فقط در کوتاه‌مدت پاسخگو خواهد بود و ایجاد تورم با ادامه آن در بلند مدت اجتناب ناپذیر است.

احمد حاتمی یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به جزئیات بانکی بسته رونق اقتصادی اظهار کرد: این برای اولین بار است که ‌مصوبات و مقررات مربوط به اعتبارات بانکی جهت‌گیری خود را از سمت تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی به مصرف کننده تغییر داده است.

وی ادامه داد: تا پیش از این همواره تسهیلات به سمتی می‌رفت که برای تولید از جمله صنعت و کشاورزی در نظر گرفته می‌شد که در نهایت به افزایش تولیدی که در مقابل آن تقاضایی وجود ندارد می‌انجامید که تا یک مقطعی موجب پر شدن انبارها از کالاهای بدون تقاضا شد که همین روند نیز در ایجاد خلل در روند تولید بنگاههای اقتصادی ، کاهش تولید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سال جاری شد. اما اگر روش مدنظر به درستی اجرایی شود می تواند کمک قابل توجهی به خرید این کالاها داشته باشد.

این کارشناس امور بانکی در ادامه به بخش‌هایی از بسته اقتصادی اشاره داشت و گفت: وقتی که برای کارت‌های اعتباری فضای مناسب‌تری ایجاد و ارائه‌ آنها افزایش می‌یابد این می‌تواند عاملی محرک برای خرید کالاهای داخلی باشد، چرا که برای اولین‌بار است سقف کارت‌های اعتباری به حدود 10 میلیون تومان افزایش یافته و این رقم کمی نیست که مشتری بخواهد از کنار آن به آسانی عبور کند حتی اگر قرار باشد فقط با آن تولید داخلی خریداری شود.

حاتمی یزد ارائه شرایط ویژه برای خرید خودروهای داخلی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در حالی که در مدت گذشته بازار خودروهای داخلی در رکود فرو رفته و به مشکلی برای اقتصاد تبدیل شده است، تصمیم‌گیری برای افزایش تسهیلات خرید خودروهای داخلی و سیاستی که بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود در این بخش در نظر گرفته به‌طور حتم می‌تواند عاملی برای تحریک تقاضای خودروهای داخلی باشد.

وی این را هم گفت که به هرحال باید توجه داشت اگر سیستم بانکی بار دیگر پاپیش گذاشته و تامین مالی بخش عمده‌ای از اقتصاد را برعهده گرفته است، از سویی دیگر باید طرف دیگر این مصوبات که خریدار و فروشنده اعضای آن محسوب می‌شوند نیز از موقعیت ایجاد شده به نحو مطلوبی استفاده کنند به طوری که تولید کنندگان باید با افزایش کیفیت کالاهای خود شرایط را به سمتی پیش ببرند تا ضمن تشویق متقاضی و دریافت کننده این تسهیلات برای خرید کالاهای داخلی در جهت تامین اهداف بسته اقتصادی حرکت کرده باشند.

مطلوبیت روش تادیه طلب پیمانکاران

پیمانکاران و تادیه طلب آنها به عنوان یکی‌دیگر از سیاست‌های بسته رونق اقتصادی موضوع دیگر مورد توجه این کارشناس بود.

حاتمی یزد با بیان این‌که سیاست‌های در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه به عنوان پرداخت طلب پیمانکاران یک گام جدید در حوزه پولی کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: گرچه رقم حدود 16 هزار میلیاردی که برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده نسبت به کل بدهی دولت به این بخش خیلی زیاد نیست، اما به هر حال گامی موثر برای رونق گرفتن بخش‌های تولیدی و تمایل بیشتر پیمانکاران خواهد بود.

وی ادامه داد: وقتی که قرار است اوراق مشارکت به بانک‌ها فروخته شده و یا در بورس عرضه شود خود می‌تواند به عاملی برای تحریک بازار سرمایه نیز تبدیل شده و تحولی مثبت در بازار ایجاد کند.

این کارشناس در عین حال که انتقادی هم به ادامه روش‌های رونق اقتصادی با تمرکز بر سیستم بانکی داشت، این را هم گفت که توجه به بازار سرمایه و قرار گرفتن آن در راس تامین مالی اقتصاد نیازمند بسته جدیدی است که بتواند بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را گردهم آورده و تا حدی از فشار موجود بر سیستم بانکی بکاهد.

وی در مجموع بسته رونق اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد، اما یادآور شد که چنین برنامه‌هایی در کوتاه مدت پاسخگو بوده و اگر قرار باشد تزریق نقدینگی که از سمت اجرای آنها ایجاد می‌شود ادامه پیدا کند به‌طور حتم در بلند‌مدت تورم را به‌طور فزاینده به عاملی خطرناک برای اقتصاد تبدیل خواهد کرد.

انتهای پیام