دو روز پیش مهدی موسوی‌نژاد از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، بدون ذکر جزئیات صرفا از پرونده فساد مالی ٨٠ میلیاردی در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، «شرق» با این مقدمه نوشت: دیروز موسوی‌نژاد گفت که یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از فساد مالی ٨٠ میلیاردی در ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور پرده برداشت اما به‌دلیل آنکه مبلغ این فساد پایین بود، این پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قابلیت طرح پیدا نکرد، در صورتی‌که اصل باید این باشد که هر پرونده‌ای با هر مقادیر و به هر طریقی که در مفاسد اقتصادی نقش داشته است، مورد برخورد و پیگرد قرار بگیرد و صرفا به این دلیل که مبلغ این فساد پایین است، از ورود به آن خودداری نشود.

او با توجه به اینکه امکان وقوع فساد در ستاد سوخت کشور بسیار زیاد است، خواستار نظارت دستگاه‌های نظارتی بر حوزه سوخت شد.

موسوی‌نژاد همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر نقش افراد و جریانات خاص در این پرونده گفت: من اطلاعاتی در این مورد ندارم اما هم‌اکنون در حال بررسی جزئیات بیشتری از این فساد ٨٠ میلیاردی هستیم که هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.

این خبر واکنش روابط عمومی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت را به‌دنبال داشت که به صدور اطلاعیه‌ای در همین زمینه منجر شد. در این اطلاعیه آمده است: پرونده فساد در ستاد سوخت مربوط به سال‌های ٨٨ تا ٩١ بوده و ارتباطی با فعالیت‌های فعلی ستاد ندارد.

روابط عمومی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت همچنین اعلام کرد: با حضور تیم‌های کارشناسی و تحقیقی از سوی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس این موضوع بررسی می‌شود. همه موضوعات مربوط به فساد در طول آن سال‌ها نیز با هماهنگی مدیریت وقت ستاد، مورد رسیدگی دقیق دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه سازمان بازرسی قرار گرفته و پرونده تخلفات و جرائم مربوطه به دستگاه قضائی ارجاع شده است.

بخشی از این اطلاعیه مربوط به رقم اعلام‌شده در فساد اخیر بود که به این نکته اشاره دارد: این ارقام مربوط به مطالباتی است که از برخی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و فرایند وصول این مبالغ در دست پیگیری است و به محض بروز فساد مالی در ستاد، سازمان‌های نظارتی در ستاد حضور یافته و ضمن بررسی و واکاوی اسناد و مدارک به تحقیق در این خصوص پرداخته‌اند و دستگاه قضائی به طور خاص مشغول بررسی پرونده است.

توضیحات ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت حتی به این نکته اشاره دارد که تعدادی از کارکنان متخلف ستاد و افرادی خارج از این مجموعه مورد پیگرد قرار گرفته و بازداشت شده‌اند. درخصوص نتایج بررسی‌ها و صدور احکام نیز پرونده تخلفات منتظر صدور احکام قضائی است و با تکمیل‌شدن تحقیقات و اسناد مورد نیاز امیدواریم با همکاری بیشتر قوه قضائیه، برخورد لازم با عوامل مرتبط با این تخلف صورت پذیرد.

روابط‌عمومی این ستاد تأکید کرد: در حال‌ حاضر به‌دور از این‌گونه مسائل، ستاد به طور مستمر و جدی در حال انجام وظایف خود است و می‌توان گفت با تدابیر اتخاذشده، امکان بروز فساد و سوءاستفاده از منابع مالی و اقتصادی گرفته شده است.

فساد در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت پیش‌تر مورد انتقاد محمد شریعتمداری معاون اجرائی رئیس‌جمهو قرار گرفته بود. او با انتقاد از عملکرد این ستاد گفته بود نباید همه تلاش ستاد مدیریت سوخت معطوف به اسقاط خودروهای فرسوده شود البته این موضوع قابل احترام است اما باید به‌گونه‌ای انجام شود که این‌همه پرونده و اتهام فساد در آن نباشد.

اشاره معاون رئیس‌جمهور به پرونده‌های سوءاستفاده مالی‌ای است که در زمان ریاست هم‌زمان محمد رویانیان بر این ستاد و باشگاه پرسپولیس تشکیل شده است.

محمد شریعتمداری در اظهارنظری دیگر با بیان اینکه بعضی فعالیت‌های ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به صورت طبیعی در معرض فساد است، خواستار شکل‌گیری کمیته‌های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه با این فساد شده بود.

انتهی پیام